حازم عمر: 2.6 مليار جنيه لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بقنا
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف الاستثمار والعمل على تشجيع المستثمرين وجذب العمالة لهذه المشروعات، مشيرا إلى أنه فى محافظة قنا بها منطقتين صناعيتين هما منطقة نجع حمادي ومنطقة فقط، وكان لا بد من تهيئة البيئة الجاذبة لسوق الاستثمار بها.
وأضاف عمر، خلال حواره مع الإعلامية جينا فتحي، ببرنامج " صناع العاصمة " المذاع عبر شاشة قناة النهار، أن كم من الفرص المتميزة التى استفادت منها محافظة قنا لتطوير تلك المناطق الصناعية نجع حمادى ومنطقة قفط، من خلال برنامج التنمية المحلية لتطوير محافظات صعيد مصر والعمل على ترفيق هذه المناطق من تحسين الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز وذلك لكى تصبح بيئة مهيئة لجذب المستثمرين للعمل فى هذه المناطق .
وأشار الدكتور حازم عمر إلى أن: "حجم المشروعات التى تم تنفيذها من البينة التحتية وصلت إلى 2،6مليار جنيه لكي نستطيع توفير بيئة جاذبة للاستثمار"، مشيرا إلى أنه لدينا اكثر 270 مصنعا ما بين منتج وما بين جار إنشاؤه، إلى جانب المنطقة الحرة والتى بها عدد كبير من المصانع التى تم تشغيلها وتم بالفعل التصدير للمنتجات في صناعة الأخشاب، خاصة وأن المحافظة مهيئة لعمليات جذب الاستثمار".
وأشار الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إلى أن المحافظة تحرص على فتح سوق جديدة للاستثمار لم يكن موجود داخل المحافظة، لافتا إلى أنه داخل المجمع الصناعى بمنطقة نجع حمادي نهدف بشكل أساسي إلى أن تكون هناك صناعات تكاملية في الصناعات الكبيرة، موضحا أن المجمع الصناعى تم إنشاؤه على مساحة 74 فدان ويضم ما يقرب من 420 مجمعا صناعيا صغيرا، وتصل نسبة الأشغال فيه ما يقرب إلى 75% ويوفر فرص عمل مختلفة في مجالات متعددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حازم عمر قنا الدولة المصرية الاستثمار محافظة قنا حازم عمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
“نص” قانون الاستثمار الجديد في اليمن
يمانيون../
أصدر مجلس النواب في صنعاء القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، والذي تم نشره رسميًا يوم الأحد الماضي. يحتوي القانون على 101 مادة موزعة على ستة أبواب و15 فصلًا، تهدف إلى تنظيم وتحفيز الاستثمار في اليمن.
محتويات القانون
الباب الأول: تناول التسمية والتعريفات والأهداف ونطاق سريان القانون.
الباب الثاني: اشتمل على الضمانات، الحوافز، والمزايا المقدمة للمستثمرين.
الباب الثالث: ركز على النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات التسجيل والالتزامات المفروضة على المستثمرين.
الباب الرابع: خصص لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.
الباب الخامس: تناول دور الهيئة العامة للاستثمار.
الباب السادس: شمل أحكام تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأولوياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يسعى القانون إلى:
دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي.
تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.
تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تشجيع الاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية لدعم الاقتصاد الوطني.
بدء العمل بالقانون
أشار القانون إلى دخوله حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
للاطلاع على النص الكامل لقانون الاستثمار الجديد، يمكن زيارة الرابط التالي:
اضغط هنا