اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌُﻤﺎﻧﻰ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت نمﻮ ﺑﺎرزة ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ المﺆﺷﺮات

 

 

 

رؤية عُمان 2040 المرجع الوطنى للتخطـيط الاقتصادى والاجتماعى لسلطـنة عمان خـلال الفترة من 2021 إلى 2040 وتنبثق منها الاستراتيجـيات الوطنية القطاعية والخطط الخمسـية للتنمية.

35 لائحة لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال الاستثمارية والدقم تستقطب مجموعة مشاريع الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

اتسم أداء الاقتصاد العمانى فى عام 2023 بتحقيق مستويات جيدة من النمو فى مختلف المؤشرات الاقتصادية وسط أداء جيد للمالية العامة، وتحسن التصنيف الائتمانى، وارتفاع الناتج المحلى الإجمالى، والإيرادات النفطية وغير النفطية، وازدهار التجارة الخارجية، والتحكم فى معدل التضخم عند مستويات آمنة ومقبولة عند 0.

6% بنهاية نوفمبر الماضى.

وخلال افتتاح السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، دور الانعقاد السنوى الأول للدورة الثامنة لمجلس عمان، أكد فى خطابه أن خطة الاستدامة المالية كان لها الأثر البالغ فى المحافظة على المركز المالى للسلطنة، ورفع كفاءة الإنفاق، كما أن البرامج الوطنية أسهمت بشكل جيد فى دعم النمو الاقتصادى، وتعزيز الاستثمار فى القطاعات الواعدة، وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية عمان 2040.

رؤية عُمان 2040 المرجع الوطنى للتخطـيط الاقتصادى والاجتماعى 

وتعد رؤية عمان 2040 المرجع الوطنى للتخطـيط الاقتصادى والاجتماعى لسلطـنة عمان خـلال الفترة من2021 حتى 2040، ومنها تنبثق الاستراتيجـيات الوطنية القطاعية والخطط الخمسـية للتنمية، وتهدف الرؤية إلى تحقيق مزيد من الرفاه الاجتماعى والتنمية الاقتصادية والانتقال بالاقتصاد من مرحلة الاعتماد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعا يقوم على المعرفة.

وشهد الاقتصاد العمانى نمواً بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 2.2% بنهاية الربع الثالث من عام 2023، الذى جاء مدفوعاً بالنمو المتحقق فى الأنشطة غير النفطية بواقع 3.9% والنمو المتحقق فى الأنشطة الخدمية بواقع 6.5%.

وأسهمت السياسات الحكومية فى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث وضعت فى أولوياتها خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائى وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطنى، إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن فى المالية العامة للدولة، ومكنت هذه السياسات من الاستفادة المباشرة من حالة التحسن فى أسعار الطاقة عالمياً. إن الحالة الإيجابية التى يعيشها الاقتصاد العمانى هى نتاج لثلاثة عناصر أساسية، وهى الحوكمة، ووضوح السياسات، إضافة إلى وجود المسرعات الداعمة مثل برامج الخطة الخمسية العاشرة والبرامج الوطنية الداعمة لأولويات «رؤية عمان 2040» فى تهيئة البيئة المناسبة للدفع بمستهدفات الخطة التنفيذية الأولى للرؤية نحو الاقتراب أكثر من تحقيق المنشود منها.

الميزانية العامة والدين العام 

سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية أكتوبر 2023 فائضاً مالياً بلغ نحو 830 مليون ريال مقارنة بتسجيل فائض بلغ 1.208 مليار ريال فى الفترة المماثلة من عام 2022.

ورصدت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية انخفاضاً كبيراً فى إجمالى الدين العام لسلطنة عمان ليصل إلى نحو 16.3 مليار ريال خلال عام 2023، مع اتخاذ الحكومة خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات المالية والمبادرات لخفض الدين العام وتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته، كما توجهت إلى سداد استباقى لبعض القروض واستبدال القروض مرتفعة الكلفة بقروض ذات كلفة أدنى وفترة استحقاق أطول مستفيدة فى ذلك من تحسن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتمانى وزيادة ثقة المستثمرين، حيث تمكنت سلطنة عمان بنهاية النصف الأول من العام الجارى من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال من القروض الحكومية.

وتعكس الإحصائيات الرسمية التحسن المستمر فى مؤشرات قوة المركز المالى لسلطنة عمان والتراجع المستمر فى أعباء الميزانية العامة وتوجه الوضع المالى نحو الاستقرار، وهو تقدم يجد دعماً متزايداً من استمرار ارتفاع أسعار النفط وجهود تنويع الاقتصاد وتعزيز روافد الإيرادات غير النفطية.

ارتفاع التصنيف الائتمانى

وقامت وكالات التصنيف الائتمانى خلال عام 2023 برفع التصنيف الائتمانى لسلطنة عمان نظراً للمبادرات والإجراءات التى اتخذتها لضبط الأداء المالى وتخفيض الدين العام وسط ارتفاع أسعار النفط وتحسن المؤشرات المالية، حيث رفعت وكالة موديز التصنيف الائتمانى لسلطنة عمان للمرة الثانية على التوالى العام الجارى ليكون عند Ba1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعزت الوكالة هذا التطور فى التصنيف إلى توقعاتها باستمرار تراجع الدين العام وتحسن مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل أعباء المديونية العامة للدولة، نتيجة جهود الحكومة لاستغلال الإيرادات الإضافية نحو سداد الدين العام، بجانب ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات المالية.

كما رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» فى تقريرها التصنيف الائتمانى لسلطنة عمان إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ بفعل تحسن مرونة الاقتصاد العمانى فى مواجهة الصدمات المالية الخارجية، والإجراءات التى انتهجتها الحكومة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطى. وتوقعت الوكالة تحقيق نمو اقتصادى بمعدل متوسط 2% خلال الفترة 2023-2026، كذلك رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتمانى لسلطنة عمان إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

جهود عُمانية حثيثة لتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر

وتبذل سلطنة عمان جهوداً حثيثة لتعزيز وجلب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحديث التشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لبدء الأعمال التجارية والتحول الرقمى فى جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقديم حوافز ومميزات للراغبين فى الاستثمار بسلطنة عمان، بالإضافة إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان التنافسية العالمية.

وتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى سلطنة عمان22.1 مليار ريال حتى نهاية الربع الثانى من عام 2023، فيما بلغ حجم التبادل التجارى بين سلطنة عمان ودول العالم حتى يوليو 2023 نحو 21.2 مليار ريال.

35 لائحة لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال الاستثمارية 

وفى قطاع تسهيل بيئة الاستثمار أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 35 لائحة لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة من 2020 ـ 2022 منها اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبى وتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبى فيها ولائحة قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإصدار لائحة نظام المطابقة ولائحة تنظيم وإدارة المعارض. كما تم إصدار قرار بتبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين من خلال صالة «استثمر فى عمان» التى تعد نافذة موحدة لخدمات متكاملة لتقديم كل الخدمات للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية التى يفوق حجمها مليون ريال عمانى وهى متاحة للمستثمر العمانى والخليجى والأجنبى.

المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية 

بلغ حجم الاستثمار التراكمى الملتزم به فى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية فى سلطنة عمان حتى يونيو 2023، أكثر من 16.6 مليار ريال توزعت هذه الاستثمارات فى المناطق الواقعة تحت إشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، حيث بلغ حجم الاستثمار فى المدن الصناعية القائمة 7.3 مليار ريال عمانى، وبلغت الاستثمارات فى المنطقة الحرة بصلالة 4.5 مليار ريال، فى حين تجاوزت قيمة الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أكثر من 3.8 مليار ريال، وبلغت فى المنطقة الحرة بصحار 570 مليون ريال، وفى المنطقة الحرة بالمزيونة أكثر من 139 مليون ريال، بينما بلغ الاستثمار التراكمى الملتزم به حتى الربع الأخير فى مدينة «خزائن» الاقتصادية 323 مليون ريال.

الدقم تستقطب مجموعة مشاريع الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر 

تعمل إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على استقطاب مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية كمشاريع الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا والمصافى والصناعات البتروكيماوية والأنشطة التجارية والسياحية واللوجستية والصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات السمكية ومشاريع التطوير العقارى، وتتيح لها مساحتها الشاسعة البالغة (2000) كيلومتر مربع من مواكبة طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراضٍ واسعة نسبياً لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، كما تفسح المنطقة المجال للمطورين الراغبين بتنفيذ مشاريع متنوعة على مساحات مناسبة من منحهم مزايا إضافية. ومن أبرز القطاعات فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قطاع البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية، وقطاع الصناعات السمكية والغذائية، وقطاع الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالإضافة إلى قطاع الصناعات الخضراء.

جهاز الاستثمار العُمانى الذراع الاستثمارية للحكومة 

يعد جهاز الاستثمار العمانى الذراع الاستثمارية لحكومة سلطنة عمان. وهو مكلف بإدارة واستثمار وتنمية أصول سلطنة عمان محلياً ودولياً، وتتسم محافظه بالتنوع الجغرافى، حيث تتوزع استثماراته فى أكثر من 50 دولة حول العالم تغطى قطاعات متنوعة منها قطاعات الغذاء، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات العامة، والمالية والاستثمار، والأمن الغذائى، والسياحة، والتعدين، والصناعة، والطيران. ويؤدى الجهاز دوراً محورياً فى قيادة التنمية الاقتصادية المستدامة لسلطنة عمان، والإسهام فى تحقيق رؤية عمان 2040 فى أن تكون وجهة جاذبة للاستثمار.

قطاع النفط والغاز داعم رئيسى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العُمانية 

يعتبر قطاع النفط والغاز داعماً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى سلطنة عمان، فقد بلغ إجمالى الاحتياطى من النفط الخام والمكثفات النفطية بنهاية العام الماضى 4905 ملايين برميل مرتفعاً بنسبة واحد بالمائة مقارنة بالعام المنصرم، فى حين وصل الاحتياطى المتوقع من الغاز الطبيعى فى عام 2022 إلى 24 تريليون قدم مكعبة مرتفعاً بنسبة 7 بالمائة عما كان عليه فى عام2021 وفقاً للتقرير السنوى الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن.

سلطنة عُمان تسعى لتكون مركزاً عالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وفى إطار الجهود الوطنية المستمرة نحو تحفيز نمو اقتصاد الهيدروجين الأخضر فى سلطنة عمان، بإشراف وزارة الطاقة والمعادن، اتخذت سلطنة عمان خطوات استراتيجية للاستفادة من الهيدروجين عبر مواردها الطبيعية المتاحة (الرياح والشمس) والبنية الأساسية الصناعية والموانئ وعلى موقعها الجغرافى وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والآسيوية.

ووقعت هيدروجين عمان «هايدروم» 3 اتفاقيات لتطوير مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر فى سلطنة عمان. حيث تأتى أولى هذه الاتفاقيات ضمن جولة المزايدة الأولى التى طرحتها الشركة فى نوفمبر 2022، فى حين تأتى الاتفاقيتان الأخريان عقب التوقيع على اتفاقيات الشروط التجارية الملزمة بتاريخ 14 مارس 2023. ويعتبر هذا التوقيع إنجازاً آخر فى مسعى سلطنة عمان لتكون مركزاً عالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما وقعت سلطنة عمان ممثلة فى وزارة الطاقة والمعادن وشركة هيدروجين عمان «هايدروم» اتفاقية دراسة مشتركة (JSA) مع ميناء أمستردام وشركة زينيث لتشغيل محطات الطاقة وجاسلوغ للتعاون على تطوير مسار الهيدروجين السائل لسوق الهيدروجين الأخضر المنتج فى سلطنة عمان.

وتعمل سلطنة عمان بخطط استراتيجية للتحول فى الطاقة للحد من انبعاثات الكربون، وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة، وتنويع مصادر الطاقة، تماشيا مع الخطوات المتخذة لتحقيق الحياد الصفرى الكربونى عام 2050، حيث تعمل وزارة الطاقة والمعادن على إقامة الشركات المحلية والدولية التى تسهم فى تحقيق توجهاتها نحو الطاقة الخضراء، وذلك حسب الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفرى، كما بدأت فعلياً فى العمل على مشاريع الطاقة النظيفة من خلال إطلاق حزم الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر.

قطاعا المعادن والصناعة رافد التنويع الاقتصادى فى رؤية عمان 2040

خلال عام 2023 وقعت سلطنة عمان ممثلة فى وزارة الطاقة والمعادن العديد من الاتفاقيات فى قطاع التعدين منها على سبيل المثال وليس الحصر ثلاث اتفاقيات فى قطاع التعدين ترتكز على التنقيب والتعدين لخام البوتاس، كما وقعت الوزارة اتفاقية الامتياز التعدينى مع شركة نايتس باى البريطانية للحصول على حق الامتياز فى المنطقة التعدينية رقم21 لخام النيكل.

كما تركز خطط سلطنة عمان على زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى وتوفير فرص العمل للمواطنين، وقد تم فى الأعوام الماضية إطلاق عدد من المبادرات لتنمية القطاع الصناعى وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.

وقامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الفترة الماضية بتدشين شعار «صنع فى عمان» لتوحيد الهوية التسويقية للمنتج الوطنى، لإيجاد إطار وطني موحد وتشجيع المنشآت الصناعية العمانية على استهداف أسواق جديدة؛ تعزيزا للمحتوى المحلى.

وحصلت سلطنة عمان على المرتبة الـ56 عالمياً والخامسة عربياً فى تقرير الأداء الصناعى التنافسى لعام 2023، الصادر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وحققت فيه قفزات كبيرة خلال السنوات السبع الماضية بصعودها من المرتبة الـ72 فى عام 2016، إلى المرتبة الـ56 فى عام 2023.

ويعد القطاع الصناعى أحد أهم قطاعات التنويع الاقتصادى فى رؤية عمان 2040م، وقاطرة للنمو وهو محرك حيوى للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وركزت سلطنة عمان خلال عام 2023 على تعزيز المحتوى المحلى ومبادرات مختبر الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل، كما دشنت هوية المنتج العمانى، ومركز عمان للترقيم، بالإضافة إلى تدشين الهوية التجارية.

سلطنة عمان فى المركز الأول عربياً بمؤشر إمكانات الحصول على الغذاء. 

كما تعد قطاعات الأسماك والثروة الزراعية بشقيها النباتى والحيوانى أحد المرتكزات الأساسية للاقتصاد الوطنى وتلعب دوراً رئيسياً فى تحقيق الأمن الغذائى، كما توفر هذه القطاعات فرصاً عديدة أمام المواطنين للعمل فيها سواء فى مجال الإنتاج الزراعى وتربية الماشية أو فى مجال الصيد الحرفى والأنشطة المرتبطة بقطاع الثروة السمكية.

وقد حصلت سلطنة عمان على المركز الأول عربياً فى مؤشر إمكانات الحصول على الغذاء، والمركز الثالث عربياً فى مؤشر جودة وسلامة الغذاء؛ وفقاً لتقرير الأمن الغذائى العربى 2021 الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وتولى سلطنة عمان الأمن الغذائى وتوفير الغذاء اهتماماً كبيراً، وتبذل جهوداً مستمرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائى، وتطمح استراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية فى سلطنة عمان 2040، واستراتيجية القطاع السمكى 2040 إلى تعزيز استدامة القطاعين الزراعى والسمكى وزيادة العائد الاقتصادى وإيجاد فرص العمل للعمانيين ودعم المجتمعات الريفية.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد