شفق نيوز/ تدخل الحقوق المتعلقة بميكي ماوس، في الأول من كانون الثاني 2024، المجال بمعارك قضائية مع شركة "ديزني" في حال استخدام الشخصية عبر الاعادة لأعمال سابقة أو اقتباسات جديدة ومنتجات مشتقة بعد نحو قرن من الإطلالة الأولى للفأر الشهير على الشاشات.

وينتهي العمل بحقوق المؤلف لفيلم الرسوم المتحركة القصير بالأبيض والأسود "ستيمبوت ويلي" Steamboat Willie الذي تعرّف من خلاله الجمهور عام 1928 للمرة الأولى على هذا الفأر الذي أصبح رمزاً لثقافة البوب العالمية.

"مناوشات قانونية"

واكدت شركة "ديزني" العالمية في بيان تلقته وكالة "فرانس برس" أنها ستواصل حماية حقوقها المتعلقة "بالنسخ الأحدث لميكي والأعمال الأخرى التي تبقى محمية بموجب حقوق المؤلف".

فالنسخ اللاحقة من الشخصيات، ومنها تلك التي تظهر في الرسوم المتحركة "فانتازيا" عام 1940، لا تزال خارج الملكية العامة ولا يمكن نسخها من دون موافقة "ديزني".

ويمكن تالياً إرسال إنذارات رسمية إلى كل من يستخدم عناصر أحدث لشخصية ميكي، كسرواله الأحمر أو قفازاته البيضاء، على ما توقع الباحث.

"ضوابط"

وأكدت مجموعة "ديزني" أنها تعمل على "وضع ضوابط لتجنب أي التباس لدى المستهلكين من جرّاء الاستخدامات غير المصرح بها لشخصية ميكي أو الشخصيات الشهيرة الأخرى".

إلا أن خبراء آخرين كجنيفر جنكينز أبدوا تفاؤلاً أكبر في شأن إمكانات الاستخدام المرتبطة بالملكية العامة.

وذكّرت بأن "المحكمة العليا (في الولايات المتحدة) قالت بوضوح إن من غير الممكن التذرع بحقوق العلامات التجارية للتحايل على انتهاء صلاحية حقوق المؤلف".

ومع ذلك، يتوقع جميع الخبراء أن يتسبب الأمر بمعارك قضائية في المستقبل.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي نزاع قضائي ميكي ماوس

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لتعيين قضاة التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدد من الضوابط لتعيين قاضي التحقيق، وذلك بعد موافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين. 


في هذا الصدد ، نصت المادة 172  على أن "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي.


وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة".  


و  يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
 

مقالات مشابهة

  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • تدشين مرأب المديرية العامة للامن العام في ساحة العبد ممولة من المانيا
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس الوزراء: الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • الهيئة العامة للنقل تخدم أكثر من 721 ألف مستفيد خلال 2024
  • عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • 6 أشهر ويجوز مدها للضرورة.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
  • ضوابط جديدة لتعيين قضاة التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجنائية