بداية العام الجديد.. ميكي ماوس مرشح لدخول ساحة القضاء واحتمالات منع ظهوره مجدداً واردة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ تدخل الحقوق المتعلقة بميكي ماوس، في الأول من كانون الثاني 2024، المجال بمعارك قضائية مع شركة "ديزني" في حال استخدام الشخصية عبر الاعادة لأعمال سابقة أو اقتباسات جديدة ومنتجات مشتقة بعد نحو قرن من الإطلالة الأولى للفأر الشهير على الشاشات.
وينتهي العمل بحقوق المؤلف لفيلم الرسوم المتحركة القصير بالأبيض والأسود "ستيمبوت ويلي" Steamboat Willie الذي تعرّف من خلاله الجمهور عام 1928 للمرة الأولى على هذا الفأر الذي أصبح رمزاً لثقافة البوب العالمية.
"مناوشات قانونية"
واكدت شركة "ديزني" العالمية في بيان تلقته وكالة "فرانس برس" أنها ستواصل حماية حقوقها المتعلقة "بالنسخ الأحدث لميكي والأعمال الأخرى التي تبقى محمية بموجب حقوق المؤلف".
فالنسخ اللاحقة من الشخصيات، ومنها تلك التي تظهر في الرسوم المتحركة "فانتازيا" عام 1940، لا تزال خارج الملكية العامة ولا يمكن نسخها من دون موافقة "ديزني".
ويمكن تالياً إرسال إنذارات رسمية إلى كل من يستخدم عناصر أحدث لشخصية ميكي، كسرواله الأحمر أو قفازاته البيضاء، على ما توقع الباحث.
"ضوابط"
وأكدت مجموعة "ديزني" أنها تعمل على "وضع ضوابط لتجنب أي التباس لدى المستهلكين من جرّاء الاستخدامات غير المصرح بها لشخصية ميكي أو الشخصيات الشهيرة الأخرى".
إلا أن خبراء آخرين كجنيفر جنكينز أبدوا تفاؤلاً أكبر في شأن إمكانات الاستخدام المرتبطة بالملكية العامة.
وذكّرت بأن "المحكمة العليا (في الولايات المتحدة) قالت بوضوح إن من غير الممكن التذرع بحقوق العلامات التجارية للتحايل على انتهاء صلاحية حقوق المؤلف".
ومع ذلك، يتوقع جميع الخبراء أن يتسبب الأمر بمعارك قضائية في المستقبل.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي نزاع قضائي ميكي ماوس
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
وكان مجلس الإدارة قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.
وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الاجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.
واستعرض أدوار مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص شركاء إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .
وأشاد مجلس الادارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد و الصناعة والاستثمار و المالية و الهيئة العام للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدا أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإصدار القانون .
واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن جاهزية الهيئة في مواكبة خطط الحكومة في الملف الإقتصادي.
وقدم التقرير لمحة مختصرة عن البرامج والخطط، التي نفذتها الهيئة في إطار المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستثمار النافذ وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، موضحا الخطوات المتخذة في مجالات مناصرة السياسات، وتقييم التجربة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والفترة السابقة، وأبرز المؤشرات التي تم التوصل إليها.
ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال توليد الاستثمار، خاصة ما يتصل بمخزون الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات ذات الأهمية في رفد الاقتصاد.
وذكر ما تم إنجازه في جانب تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مدينة الحديدة ومخزون الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، متطرقا إلى جهود الهيئة في مجالات الترويج والتوعية وتهيئة النافذة الواحدة، فضلًا عن توضيح القدرات والممكنات اللوجستية التي تمتلكها.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وزير الثقافة والسياحة، ونائب وزير المالية (نيابة عن الوزير) وأمين عام البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع