غرامات تأخير الإقرارات الضريبية تثير غضب المحامين
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
فوجئ عدد من المحامين بخطابات تفيد بوجود غرامات مالية لعدم تقديمهم إقرار القيمة المضافة عن شهرى أكتوبر ونوفمبر، حيث كانت نقابة المحامين قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارتى المالية والعدل، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وقد انتهى البروتوكول فى 22 أكتوبر الماضى.
أحد المحامين رفض ذكر اسمه أكد أن النقابة قد وقعت البروتوكول العام الماضى واشتمل على قيمة الضريبة الواجب تحصيلها عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكل أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور فى تحقيقات النيابة فى كل المحاضر جنح أو مخالفات 20 جنيهاً بشكل قطعى ونهائى، و40 جنيهاً عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، وما فى درجاتها والحضور أمامها، وذلك بشكل قطعى ونهائى كما ينص البروتوكول على دفع 60 جنيهاً كضريبة عن كل دعوى أو عمل من جميع الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما فى درجاتها أو الحضور أمامها ولجان فض المنازعات، وذلك بشكل قطعى ونهائى، و200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض أو الإدارية العليا والدستورية العليا وبسبب انتهاء البروتوكول، فإن المحامى الذى سيقدم إقرار شهر أكتوبر الماضى فى يناير المقبل ستفرض عليه غرامة قدرها 666 ألف جنيه.
أكد مصدر داخل مجلس نقابة المحامين أن النقيب العام قد التقى وزير المالية منذ أيام لتجديد البروتوكول، وأن الأمر ينتظر توقيع الوزير فقط، ولن تفرض غرامات على المحامين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث إنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
صادرات مصر من الغذاءوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، ما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائيةأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
10 إجراءات تضاعف صادرات الصناعات الغذائيةوأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.