غرامات تأخير الإقرارات الضريبية تثير غضب المحامين
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
فوجئ عدد من المحامين بخطابات تفيد بوجود غرامات مالية لعدم تقديمهم إقرار القيمة المضافة عن شهرى أكتوبر ونوفمبر، حيث كانت نقابة المحامين قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارتى المالية والعدل، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وقد انتهى البروتوكول فى 22 أكتوبر الماضى.
أحد المحامين رفض ذكر اسمه أكد أن النقابة قد وقعت البروتوكول العام الماضى واشتمل على قيمة الضريبة الواجب تحصيلها عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكل أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور فى تحقيقات النيابة فى كل المحاضر جنح أو مخالفات 20 جنيهاً بشكل قطعى ونهائى، و40 جنيهاً عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، وما فى درجاتها والحضور أمامها، وذلك بشكل قطعى ونهائى كما ينص البروتوكول على دفع 60 جنيهاً كضريبة عن كل دعوى أو عمل من جميع الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما فى درجاتها أو الحضور أمامها ولجان فض المنازعات، وذلك بشكل قطعى ونهائى، و200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض أو الإدارية العليا والدستورية العليا وبسبب انتهاء البروتوكول، فإن المحامى الذى سيقدم إقرار شهر أكتوبر الماضى فى يناير المقبل ستفرض عليه غرامة قدرها 666 ألف جنيه.
أكد مصدر داخل مجلس نقابة المحامين أن النقيب العام قد التقى وزير المالية منذ أيام لتجديد البروتوكول، وأن الأمر ينتظر توقيع الوزير فقط، ولن تفرض غرامات على المحامين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رجل يطالب زوجته بتعويض بـ260 ألف جنيه أمام محكمة أكتوبر.. اعرف التفاصيل
"فرقت زوجتي بيني وأولادى، وتعنتت ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وأنهال علي شقيقها بالضرب -بسلاح أبيض – لإجباري على توقيع كمبيالات لصالحها"..كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات، وفي دعوي نشوز بمحكمة الأسرة، لإثبات خروج زوجته عن طاعته، وهجرها له، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وحرمانها له من رعاية أبنائه ورؤيتهم طوال شهور.
وتابع الزوج: "طالبتها بتعويض بـ 260 ألف جنيه، بعد أن شهرت بي، ورفضت تنفيذ أحكام قضائية، وأحدث شقيقها بي إصابات بالغة، بعد زواج دام 9 سنوات، كما أقمت دعوي حبس ضدها لتحايلها وحصولها على نفقات غير مستحقة عن 6 أشهر بإجمالي 170 ألف جنيه وذلك وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة ".
وأكد: "شهرت بسمعتي واتهمتني بسرقتها، وعندما لاحقتها بدعاوي لاسترداد حقوقي ثارت وجن جنونها، لأتعرض للضرر على يديها بعد أن حالت بيني وبين رؤية أطفالى، وعندما اعترضت ادعت أنني أتركها دون عائل- رغم سدادي النفقة بانتظام، لأعاني بسبب توفير طلباتها التي لا تنتهي، لتقوم بابتزازي وتعريض حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وإن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024