أعلنت النقابة العامة للأطباء عن تلقيها طلباً موقعاً من 200 طبيب منهم نقابيون سابقون وآخرون مهتمون بالشأن النقابى بشأن رفض مشروع قانون المنشأة الطبية، ودعت للاجتماع فى تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء الماضى قبل الاجتماع، حضر عدد من النقباء الفرعيين لمناقشة المشروع الذى اعتبرته النقابة بمثابة تدمير للمنظومة الصحية، وتغول على حقوق الأطباء والمرضى وطرق التصدى لبعض المواد التى تمنع تملك الطبيب لأكثر من عيادة وغيرها من القوانين الضارة بالمنظومة الصحية.
المناقشات التى دارت بين الأطباء بمقر دار الحكمة أكدت رفض الجميع مشروع القانون واستمع أعضاء مجلس النقابة وهم النقيب العام الدكتور أسامة عبدالحى والدكتور محمد فريد حمدى الأمين العام والدكتور خالد أمين وأكدوا أن القانون ما زال محل نقاش، كما أكدوا أن النقابة ما زالت تتواصل مع المسئولين لتقريب وجهات النظر حيث إن هناك بعض الجهات متعنته فى قبول أى تعديل وكان من ضمن المقترحات قيام النقباء الفرعيين بمخاطبة أعضاء مجلس النواب فى كل محافظة لشرح مدى خطورة القانون لرفضه داخل المجلس، كما أكدوا أن الأطباء بلجنة الصحة بمجلس النواب لن يمرروا ذلك القانون حيث إنه يدمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصحة لصالح الكيانات الكبيرة.
وأشار نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى خلال الاجتماع إلى أن النقابة لا ترفض فكرة وجود مشروع جديد ولكنها ترفض القانون بتلك الصياغة وعلينا مشاركة كل أعلام الطب من جميع التخصصات للتواصل مع أصحاب القرار فى الدولة، كما أكد الدكتور محمد فريد حمدى الأمين العامة لنقابة الأطباء أن فكرة رفض القانون ستقابل بالرفض أيضاً لدى الوزارة، فهناك رغبة لصياغة قانون جديد، وعلينا أن نتفادى الصدام مع المسئولين وأن يكون هناك حوار بين القائمين على إعداد القانون وعدد من أعضاء مجلس النقابة لتقريب وجهات النظر.
واقترح أحد الحاضرين التفكير فى الإجراءات التصعيدية فى حالة إقرار القانون أو عدم سماع رأى أهل التخصص من النقابة العامة للأطباء الأمر الذى رفضه النقيب العام وطالب الأطباء بالتروى قبل أى حديث من شأنه استبعاد النقابة من الحوار، فيما أكد آخرون أهمية رفض النقابة لمشروع القانون وإدخال تعديلات فقط على القانون رقم 51 لسنة 1981 كما أن النقابة رحبت ببعض بنود القانون ومنها فصل رأس المال عن الإدارة.
انتهت المناقشة الأولى، وجاءت الساعة السادسة لبداية لسماع آراء النقابيين السابقين، وانتظر النقيب العام الدكتور أسامة عبدالحى فى مكتبه أكثر من ساعة لاستقبال الأطباء، ومع ذلك «لم يحضر أحد» وغاب الأطباء عن مناقشة أهم قانون للمنظومة الصحية فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع مناقشة لم يحضر أحد
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الإعتراف المتبادل لرخص السياقة المغربية الإيطالية على طاولة مجلس الحكومة
زنقة 20 | الرباط
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة ” ميدي تيليكوم ش.م” لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “وانا كوربورايت” لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.
وبحسب البلاغ، يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وخلص إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة