أعلنت النقابة العامة للأطباء عن تلقيها طلباً موقعاً من 200 طبيب منهم نقابيون سابقون وآخرون مهتمون بالشأن النقابى بشأن رفض مشروع قانون المنشأة الطبية، ودعت للاجتماع فى تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء الماضى قبل الاجتماع، حضر عدد من النقباء الفرعيين لمناقشة المشروع الذى اعتبرته النقابة بمثابة تدمير للمنظومة الصحية، وتغول على حقوق الأطباء والمرضى وطرق التصدى لبعض المواد التى تمنع تملك الطبيب لأكثر من عيادة وغيرها من القوانين الضارة بالمنظومة الصحية.
المناقشات التى دارت بين الأطباء بمقر دار الحكمة أكدت رفض الجميع مشروع القانون واستمع أعضاء مجلس النقابة وهم النقيب العام الدكتور أسامة عبدالحى والدكتور محمد فريد حمدى الأمين العام والدكتور خالد أمين وأكدوا أن القانون ما زال محل نقاش، كما أكدوا أن النقابة ما زالت تتواصل مع المسئولين لتقريب وجهات النظر حيث إن هناك بعض الجهات متعنته فى قبول أى تعديل وكان من ضمن المقترحات قيام النقباء الفرعيين بمخاطبة أعضاء مجلس النواب فى كل محافظة لشرح مدى خطورة القانون لرفضه داخل المجلس، كما أكدوا أن الأطباء بلجنة الصحة بمجلس النواب لن يمرروا ذلك القانون حيث إنه يدمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصحة لصالح الكيانات الكبيرة.
وأشار نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى خلال الاجتماع إلى أن النقابة لا ترفض فكرة وجود مشروع جديد ولكنها ترفض القانون بتلك الصياغة وعلينا مشاركة كل أعلام الطب من جميع التخصصات للتواصل مع أصحاب القرار فى الدولة، كما أكد الدكتور محمد فريد حمدى الأمين العامة لنقابة الأطباء أن فكرة رفض القانون ستقابل بالرفض أيضاً لدى الوزارة، فهناك رغبة لصياغة قانون جديد، وعلينا أن نتفادى الصدام مع المسئولين وأن يكون هناك حوار بين القائمين على إعداد القانون وعدد من أعضاء مجلس النقابة لتقريب وجهات النظر.
واقترح أحد الحاضرين التفكير فى الإجراءات التصعيدية فى حالة إقرار القانون أو عدم سماع رأى أهل التخصص من النقابة العامة للأطباء الأمر الذى رفضه النقيب العام وطالب الأطباء بالتروى قبل أى حديث من شأنه استبعاد النقابة من الحوار، فيما أكد آخرون أهمية رفض النقابة لمشروع القانون وإدخال تعديلات فقط على القانون رقم 51 لسنة 1981 كما أن النقابة رحبت ببعض بنود القانون ومنها فصل رأس المال عن الإدارة.
انتهت المناقشة الأولى، وجاءت الساعة السادسة لبداية لسماع آراء النقابيين السابقين، وانتظر النقيب العام الدكتور أسامة عبدالحى فى مكتبه أكثر من ساعة لاستقبال الأطباء، ومع ذلك «لم يحضر أحد» وغاب الأطباء عن مناقشة أهم قانون للمنظومة الصحية فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع مناقشة لم يحضر أحد
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية