أعلنت النقابة العامة للأطباء عن تلقيها طلباً موقعاً من 200 طبيب منهم نقابيون سابقون وآخرون مهتمون بالشأن النقابى بشأن رفض مشروع قانون المنشأة الطبية، ودعت للاجتماع فى تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء الماضى قبل الاجتماع، حضر عدد من النقباء الفرعيين لمناقشة المشروع الذى اعتبرته النقابة بمثابة تدمير للمنظومة الصحية، وتغول على حقوق الأطباء والمرضى وطرق التصدى لبعض المواد التى تمنع تملك الطبيب لأكثر من عيادة وغيرها من القوانين الضارة بالمنظومة الصحية.
المناقشات التى دارت بين الأطباء بمقر دار الحكمة أكدت رفض الجميع مشروع القانون واستمع أعضاء مجلس النقابة وهم النقيب العام الدكتور أسامة عبدالحى والدكتور محمد فريد حمدى الأمين العام والدكتور خالد أمين وأكدوا أن القانون ما زال محل نقاش، كما أكدوا أن النقابة ما زالت تتواصل مع المسئولين لتقريب وجهات النظر حيث إن هناك بعض الجهات متعنته فى قبول أى تعديل وكان من ضمن المقترحات قيام النقباء الفرعيين بمخاطبة أعضاء مجلس النواب فى كل محافظة لشرح مدى خطورة القانون لرفضه داخل المجلس، كما أكدوا أن الأطباء بلجنة الصحة بمجلس النواب لن يمرروا ذلك القانون حيث إنه يدمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصحة لصالح الكيانات الكبيرة.
وأشار نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى خلال الاجتماع إلى أن النقابة لا ترفض فكرة وجود مشروع جديد ولكنها ترفض القانون بتلك الصياغة وعلينا مشاركة كل أعلام الطب من جميع التخصصات للتواصل مع أصحاب القرار فى الدولة، كما أكد الدكتور محمد فريد حمدى الأمين العامة لنقابة الأطباء أن فكرة رفض القانون ستقابل بالرفض أيضاً لدى الوزارة، فهناك رغبة لصياغة قانون جديد، وعلينا أن نتفادى الصدام مع المسئولين وأن يكون هناك حوار بين القائمين على إعداد القانون وعدد من أعضاء مجلس النقابة لتقريب وجهات النظر.
واقترح أحد الحاضرين التفكير فى الإجراءات التصعيدية فى حالة إقرار القانون أو عدم سماع رأى أهل التخصص من النقابة العامة للأطباء الأمر الذى رفضه النقيب العام وطالب الأطباء بالتروى قبل أى حديث من شأنه استبعاد النقابة من الحوار، فيما أكد آخرون أهمية رفض النقابة لمشروع القانون وإدخال تعديلات فقط على القانون رقم 51 لسنة 1981 كما أن النقابة رحبت ببعض بنود القانون ومنها فصل رأس المال عن الإدارة.
انتهت المناقشة الأولى، وجاءت الساعة السادسة لبداية لسماع آراء النقابيين السابقين، وانتظر النقيب العام الدكتور أسامة عبدالحى فى مكتبه أكثر من ساعة لاستقبال الأطباء، ومع ذلك «لم يحضر أحد» وغاب الأطباء عن مناقشة أهم قانون للمنظومة الصحية فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع مناقشة لم يحضر أحد
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي