أزمة فيش وتحليل مخدرات قبل انتخابات التجديد النصفى بالمهندسين

فور عودة المهندس طارق النبراوى لنقابة المهندسين عقب الحادث الأليم الذى تعرض له منذ أشهر تم عقد اجتماع مع المجلس الأعلى للمهندسين وضع أول حجر أساس فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة التى تعقد فى فبراير المقبل وتمت مناقشة اختيار أعضاء اللجنة الانتخابية والتى تستقبل أوراق المرشحين.. فى بداية المناقشة دار جدال فى اختيار أعضاء اللجنة، أما بالانتخاب أو التوافق حتى انتهى القرار إلى انتخاب أعضاء اللجنة وتم اختيار ياسر صادق رئيساً للجنة والأعضاء أحمد أبوالسعدات وجمال المهدى وحامد عبدالعال وكريم الكسار وعمرو الأدهم.

 

اللجنة الانتخابية وضعت شروط للترشيح فى انتخابات مجلس النقابة منها تحليل للمخدرات وفيش جنائى وعدم وجود مديونية على المرشح لدى النقابة فور صدور تلك القرارات صدرت اعتراضات لدى البعض وطالبوا بتغيير تلك القرارات أو تغير تشكيل اللجنة واعتبروا تلك الشروط تغول على القانون وأنها ليست ضمن شروط الترشح المنصوص عليها.

المهندس عبدالله سالم فى تصريح خاص لـ«الوفد» أكد أن كل ما لم يمنعه القانون فهو جائز التطبيق ولدينا دلائل كثيرة على ذلك منها أن الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس الماضى تم عقدها بقاعة أوزوريس بأرض المعارض فى حين أن القانون نص على انعقادها فى ٣٠ شارع رمسيس مقر النقابة العامة كما أن إرسال رسائل لأعضاء العمومية كان عن طريق رسائل الهاتف المحمول والقانون ينص على إرسالها بالبريد وهذا الإجراء قد أسهم فى خفض التكلفة من ٨ ملايين جنية إلى ١١٠ آلاف فقط وتم الحكم بجواز ذلك فى محكمة القضاء الادارى. وفى عهد المهندس هانى ضاحى تم تأجيل عمومية المهندسين من مارس بسبب فيروس كورونا إلى شهر نوفمبر. وتم جوازه بحكم قضائى.

الاجتماع الأخير الذى عقد الأربعاء الماضى، والذى دعا إليه المهندس طارق النبراوى، وقال خلال الاجتماع أنه سيناقش بندين فقط التعليم الهندسى ومشاكل الانتخابات. وهذا لم يكن مقرراً فى بيان الدعوة ما أثار غضب البعض لعلمهم أنه لقاء مفتوح وليس لصالح البعض الذين يريدون إلغاء شرط كشف المخدرات والفيش والتشبيه. وتم تقديم عدد من الطلبات من أجل تغيير اللجنة الانتخابية، الغريب أن أحد الحاضرين سأل النقيب العام لماذا تقبل طلبات تغيير اللجنة فى حين أن تشكيلها تم فى اثناء وجودك باجتماع المجلس الأعلى الموافق على شروط اللجنة الانتخابية، وأكدوا أن هناك من شارك فى أحداث ثورة يناير وأحداث محمد محمود، ومن المعقول إقحام شرط الحالة الجنائية فى الترشح، كما أن هناك عدداً من المرشحين متهمين فى قضايا أخرى، ولا يجوز أن يكون هناك عضو بالمجلس الأعلى للمهندسين يتعاطى المخدرات أو عليه أحكام جنائية، 

وتساءل عدد من أعضاء الجمعية العمومية هل ينتصر المجلس الأعلى ونقيب المهندسين لشروط الترشح أم سيتم تغييرها اليوم.

المصدر: بوابة الوفد