توفير منح دراسية ودعم تمويل المشروعات.. 15 اختصاصا لـ "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
حرصًا على دعمهم وتمكينهم في المجتمع طبقًا لما نص عليه الدستور وتقديم العديد من الحقوق والامتيازات لدعمهم ورعايتهم، فقد حددَّ قانون "دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أقره مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات لـ "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة".
فقد نصت المادة (11) من مشروع القانون على أن: يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
اختصاصات صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
1 - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2 - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
4 - العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
5 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة.
8-المساهمة فى تمويل برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.
9-إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
10-تشجيع ودعم تمويل الاشخاص ذوي الاعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ومتطلباتهم.
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة قانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة مجلس النواب دعم الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة المساهمة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على تقرير عن دراسة الأثر التشريعى لقانون سوق رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة 35 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وما دار بشأنه من مقترحات وما ورد به من توصيات، على أن يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية.
كان النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، استعرض تقرير اللجنة عن الدراسة، مشيرا إلى أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي، ولذلك لم يكن من المستغرب أن يأتي السوق المصرية خاليا من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
وأوضح أن تقرير اللجنة تضمن أن عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري هو المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وقال إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهى إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
ورصد التقرير المعوقات التي يثيرها نص المادة 35 بوصفه الحالي بشأن التنظيم القانوني لصناديق الملكية الخاصة من عدة نواحي، فمن ناحية أولى فإن الهيكل التنظيمي لشركات المساهمة يتعارض مع إدارة الصناديق الخاصة وطبيعة عملها، فالأصل أن إدارة الصناديق اختصاصها جامع مانع بحيث يمتنع على مستثمري الصندوق التدخل في اتخاذ القرارات الاستثمارية للصندوق، أو أعماله، وهو ما يتناقض مع دور مجلس إدارة شركات المساهمة قانوناً ، كما أنه لا يتفق مع أ أحكام قانون الشركات والتي تستلزم التمثيل النسبي للمساهمين في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة.
وتابع: الأصل في صناديق الملكية الخاصة أن مدتها تتراوح من خمس سنوات إلى عشر سنوات يتم فيها تصفيتها بنهاية هذه المدة وبيع استثماراتها إلى الغير وهو الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة شركات المساهمة، كما أن تصفية شركات المساهمة في القانون المصري تستلزم مدة طويلة وإجراءات شديدة التعقيد، وهو الأمر الذي يتعارض مع طبيعة صناديق الاستثمار.
وأشار إلى أن صناديق الملكية الخاصة تفترض سهولة وسرعة إجراءات استدعاء رأس المال دون تطلب أية إجراءات قانونية، وهو ما قد يصطدم مرة أخرى بالنظم القانونية التي تحكم شركات المساهمة، وصناديق الملكية الخاصة تتيح تصفية أصولها وتوزيع ناتج عمليات البيع على المستثمرين أثناء حياة الصندوق، وهو مرة أخرى من الأمور التي تصطدم بالتنظيم القانوني لشركات المساهمة، ومعايير المحاسبة التي تحكمها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية