العدل دولية: جنوب إفريقيا قدمت طلبا لإقامة دعوى ضد تل أبيب
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
دعوى جنوب إفريقيا تقول إن تل أبيب قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي
أفادت محكمة العدل الدولية، بأن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لإقامة دعوى ضد تل أبيب لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاً : غوتيريش يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة ويحذر من صراع إقليمي واسع
وذكرت محكمة العدل الدولية، أن دعوى جنوب إفريقيا تقول إن تل أبيب قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع والثمانين، بقصف من الجو والبر والبحر، في الوقت الذي تضرب فيه المقاومة الفلسطينية القوات المتوغلة في جميع محاور القتال في القطاع.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها "السيوف الحديدية"، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وأعلن وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 21,507 والإصابات إلى 55,915 منذ بدء العدوان.
وأكد الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 502 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بينهم 168 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة جنوب افريقيا تل أبيب الاحتلال الإسرائیلی جنوب إفریقیا فی القطاع تل أبیب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالإشراف على المواقف بجنوب سيناء
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل قرار يقضي بمنح بعض العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المرور وقانون الإدارة المحلية.
بعد تأييد الحكم.. حكاية الطفلة مكة من البراءة لتقطيع جثتها بمنشأة القناطر3 عناصر جنائية.. قرار عاجل ضد عصابة تقليد وترويج العملات الأجنبيةوفقًا للقرار، يتمتع العاملون المذكورون في لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء بسلطة الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم، مما يمنحهم صلاحية تحرير محاضر المخالفات وضبط التجاوزات المتعلقة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
استند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الجهات المخولة بصفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للمرور والإدارة المحلية وكتاب اللواء محافظ جنوب سيناء رقم 100265، الذي طالب بمنح بعض العاملين هذه الصفة لضبط المخالفات وتحسين الرقابة على المواقف.