بعد أسابيع من إغلاقها أسواق المستثمرين.. مليشيا الحوثي ترفع إيجارات الأسواق التابعة لها في ذمار
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، خلال الأيام القليلة الماضية، على رفع إيجارات المحلات في الأسواق الجديدة التي أنشأتها في مدينة ذمار عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، بعد أسابيع من إغلاقها لأسواق المستثمرين وأقدمها بالمحافظة.
مصادر خاصة أكدت لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي بدأت منذ الاثنين الماضي، إبلاغ كافة مستأجري المحلات والبسطات والهناجر في أسواق مدينة ذمار الحديثة، بأن إيجاراتها تضاعفت عما كانت عليه، بنسبة 100%، على أن يبدأ الالتزام بها منذ بداية العام القادم 2024م.
وقالت المصادر، إن المليشيات طالبت الرافضين بتفريغ المحلات، في حال لم يوافقوا على مقدار الإيجار الجديد، وأن أي عراقيل ستجبرهم على إغلاق المحلات ومصادرة ما فيها من بضائع، ولن يتم إرجاعها إلا بعد دفع غرامة مالية كبيرة.
وأنشأت مليشيا الحوثي الإرهابية عدة أسواق في مدينة ذمار، في أراضٍ تابعة للدولة، وبمساهمة من قيادات نافذة، وخصصت لها العديد من المداخل، وعينت عدداً من عناصرها في كافة المداخل، إضافة إلى أنها تفرض مبالغ مالية على كل شاحنة أو سيارة محملة بالبضائع، سواءً عند دخولها للأسواق أو خروجها منها.
وقبل أسابيع أغلقت مليشيا الحوثي بقوة السلاح عدداً من الأسواق القديمة في مدينة ذمار، والتي تتبع مستثمرين محليين، وأجبرت من كانوا فيها على الانتقال إلى الأسواق الجديدة، ونفذت حملة اعتقالات طالت عدداً من الباعة، وقدمت عروضاً كاذبة بهدف الانتقال إلى الأسواق الجديدة، وما إن انتقلوا ومارسوا تجارتهم لبضعة أسابيع حتى أقدمت المليشيات على رفع إيجاراتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی مدینة ذمار
إقرأ أيضاً:
بيزنس أفريكا: مصر ضمن أفضل 10 دول إفريقية في شفافية أسواق المال
رصد تقرير متخصص، اليوم، قائمة أفضل 10 دول إفريقية من حيث سهولة الوصول إلى الأسواق المالية وشفافيتها اعتمادا على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ووفق التقرير الذي نشرته منصة (بيزنس أفريكا) اليوم، نقلا عن بيانات مؤشر الأسواق المالية الإفريقية «أبسا» جاءت مصر في ترتيب إفريقي متقدم، مشيرا إلى تمتعها بأكبر قدر من الشفافية في الأسواق المالية.
كما أشار إلى تمتع هذه الأسواق وفي المقدمة مصر ونيجيريا بتطورات مهمة في السوق عام 2024، بما في ذلك إصلاحات رئيسية في سوق الصرف الأجنبي والتحول نحو أنظمة أكثر اعتمادً على السوق.
وتابع التقرير أنه من بين الدول الإفريقية الأخرى في القائمة موريشيوس وجنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب وكينيا وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا ورواندا.
وأضاف أن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر في التقييم مثل التضخم والديون الحكومية والناتج المحلي الإجمالي والديون الخارجية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والتوازن المالي على الأسواق المالية.. مشددا على أهمية الشفافية المالية حيث توفر للمستثمرين تحليلات متعمقة للجدارة الائتمانية للكيانات السيادية والشركات.
كما سلط التقرير الضوء على تحسن ظروف الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى انخفاض التضخم في معظم أنحاء دول القارة خلال العام الماضي.
ووفقا للتقرير، نشأت تحسنات ملحوظة عن الظروف المالية العالمية المواتية التي دعمت النشاط في أسواق الأوراق المالية واحتياطي النقد الأجنبي.
اقرأ أيضاًرسوم ترامب تهز أسواق المال وهبوط الدولار الكندي والبيزو المكسيكي