«بريكس» تستعد للتوسع بانضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا .. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تستعد مجموعة البريكس المكونة من دول الأسواق الناشئة إلى مضاعفة عضويتها، حيث تنضم المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة ومصر وإثيوبيا إلى صفها في الأول من يناير، وفقًا لمبعوث جنوب إفريقيا إلى الكتلة.
كانت دول البريكس، التي كانت تتألف في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، قد وجهت دعوات في أغسطس إلى ست دول أخرى، مما يمثل تحالفًا استراتيجيًا بين بعض كبار منتجي الطاقة في العالم والدول النامية الرئيسية وكانت الأرجنتين الدولة الوحيدة التي رفضت الدعوة.
شارك الأعضاء الخمسة الجدد، المملكة العربية السعودية، وإيران، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وإثيوبيا، بنشاط في اجتماع لمجموعة البريكس الأخير في ديربان بجنوب أفريقيا، مما يشير إلى قبولهم للدعوة. وأكد أنيل سوكلال، سفير بريتوريا لدى الكتلة، أن ممثلين رفيعي المستوى من الدول المدعوة شاركوا بشكل كامل في الاجتماع، مؤكدين التزامهم بالانضمام إلى مجموعة البريكس.
ومن المقرر أن يحضر اجتماع شيربا البريكس القادم المقرر عقده في 30 يناير في موسكو مسؤولون من الدول الأعضاء الجديدة، مما يعزز اندماجهم في التحالف.
تمت صياغة مصطلح "BRIC" في عام 2001 من قبل الاقتصادي جيم أونيل من بنك جولدمان ساكس لتسليط الضوء على معدلات النمو الاقتصادي القوية في البرازيل وروسيا والهند والصين. انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010، ووسعت تمثيلها إلى قارة أخرى.
أعربت حوالي 30 دولة عن اهتمامها بإقامة علاقات مع مجموعة البريكس، وفقا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. كما أشارت نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، إلى عزمها السعي للحصول على العضوية في غضون العامين المقبلين، كما أعلن وزير الخارجية يوسف توجار في نوفمبر.
وعلى الرغم من التوسع المحتمل، واجهت دول البريكس، باستثناء الهند، تحديات في التفوق على نظيراتها في الأسواق الناشئة على مدى السنوات الخمس الماضية، كما لاحظت بلومبرج إنتليجنس. وقد شكلت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا وقطاعات معينة في الصين عقبات أمام المستثمرين الأجانب، مما أثر على الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط عمل المشغل الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وتنص المادة 90، على أنه يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادى المعتمد باعتباره طرفًا فى سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجــًا أو مصدرًا أو مستــوردًا أو مخلصًا أو ناقلًا أو شاحنًا أو مستودعًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام، كما تحدد المزايا التى يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة.
وأكد التشريع على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة، كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفى من خلال نظام الربط الإلكترونى بقائمة بأسماء المتهربين جمركيًا الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة، وذلك كله طبقًا لمـا تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.