وزير مالية إسرائيل: نحترم الولايات المتحدة لكننا لن نترك مصيرنا بأيدي الأجانب
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش -الجمعة- رفضه مطالب أميركية بتحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.
وقال سموتريتش -الذي يتزعم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف- "نكن احتراما كبيرا للولايات المتحدة أفضل حليف لنا في العالم وللرئيس جو بايدن وهو صديق حقيقي لإسرائيل، لكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب".
وجاء تعليق سموتريتش بعد أن نقل "موقع والا" العبري، الخميس، أن بايدن أجرى محادثة صعبة نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن قرار إسرائيل حجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية".
وقد أعربت إدارة بايدن عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية، نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية.
لكن سموتريتش شدد على أنه ما دام وزيرا للمالية "فلن يذهب شيكل واحد إلى غزة".
ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن سموتريتش رفضه تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.
آلية الجمع والتوزيع
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة وتُحول الأموال إليها شهريا بمتوسط 750-800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعية 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).
وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل توجه لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على هذه الأموال التي تسمى المقاصة في دفع رواتب موظفي القطاع العام.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اشترط سموتريتش، تحويل المقاصة بخصم حصة قطاع غزة منها، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية، فأعلنت قرارها رفض تلقي الأموال منقوصة.
ولم تتمكن السلطة خلال الشهرين الأخيرين من دفع رواتب موظفي القطاع العام إلا جزئيا، وبالاقتراض من المصارف المحلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة بعدن تأمر بإعادة فتح مكاتب شركات النقل البري الدولي
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت نيابة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بإعادة فتح مكاتب شركات النقل البري الدولي التي تم إغلاقها سابقًا في مديرية المنصورة دون مسوغات قانونية.
وجاء القرار بعد التحقيق في الشكوى المقدمة من مكاتب شركات النقل البري الدولي ضد مدير مكتب السياحة في مديرية المنصورة وقد حضر التحقيق الممثل القانوني لمديرية المنصورة الذي قدم رده على الشكوى.
وأكدت نيابة الأموال العامة الابتدائية، في محضر التحقيق، أن إغلاق مكاتب شركات النقل لم يكن مدعومًا بأي مستندات قانونية تبرر هذا الإجراء, وعليه قررت النيابة إلزام السلطة المحلية بمديرية المنصورة بإعادة فتح مكاتب وشركات النقل البري المحلي والدولي بشكل فوري.
وشددت النيابة على ضرورة تنفيذ القرار فور استلام السلطة المحلية بمديرية المنصورة الخطاب الرسمي، مع تحذير من أي تقاعس في التنفيذ.