رغم مساعي ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.. لماذا يدرس جيش الاحتلال توسيع الحرب البرية؟
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قررت قيادة الجبهة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، دمج العمليات العسكرية وتوثيق التعاون بين سلاح الجو والقوات البرية والبحرية، بغية التحسب للسيناريو الأكثر تطرفًا، الذي يمكنه أن يشمل أيضًا اقتحام الحدود اللبنانية.
يأتي ذلك وسط مساعي أمريكية، للقيام بوساطة بين لبنان وإسرائيل لتحديد الحدود البرية بين البلدين.
هكذا كشف تقرير لموقع "واللا" العبري، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي بدأ في تنفيذ خطط جديدة ضد أهداف لجماعة "حزب الله" في جنوب لبنان، تقوم على تنفيذ عمليات عسكرية مزدوجة ومتزامنة عبر سلاح الجو والمدفعية والدبابات، بالتعاون مع سلاح البحرية.
وأشار التقرير إلى أن الهدف من هذا التصعيد هو زيادة التأثير في هذه الساحة، دون أن يستبعد أن يقود إلى حرب كاملة، مع أن المرحلة الحالية تشهد التركيز على العمليات الدبلوماسية، على أمل إبعاد عناصر الميليشيات عن الحدود، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1071 الصادر العام 2006.
وذكر أنه في "حال فشل العمليات الدبلوماسية، سيعمل الجيش الإسرائيلي على تبديد الخطر الذي تشكله المناطق الحدودية بطرق أخرى، لا يُستثنَى منها الحرب التي قد تتضمن اقتحام الحدود".
وتقوم الخطة الجديدة التي بدأ الجيش الإسرائيلي تطبيقها على دمج العمليات المشار إليها، بالتزامن مع عمليات تقوم بها الاستخبارات الإسرائيلية لتحديد مواقع البنى التحتية للميليشيات في قلب قرى وبلدات جنوب لبنان، على أن تُوزَّع عمليات ضرب الأهداف في الجنوب بين أسلحة الطيران والمدفعية وقذائف الدبابات.
اقرأ أيضاً
رئيس أركان جيش الاحتلال: سنفعل ما بوسعنا لإعادة الأمن إلى الحدود مع لبنان
ويأتي تزامن القصف الإسرائيلي جوًا وبرًا، وفق الموقع، من أجل خلق صورة تظهر تأثيرًا كبيرًا للعمليات بتلك المنطقة، لا سيما أنها تستهدف ضرب مراكز قيادة ومخازن سلاح وحصون ميليشيات حزب الله في الجنوب اللبناني.
وتابع تقرير "واللا"، أنه منذ بدء الحرب، قُتل أكثر من 140 من عناصر الميليشيات اللبنانية، بخلاف عناصر لا تُصنَّف على أنها ذات صلة بالميليشيات، وقرابة 20 من الناشطين الفلسطينيين ممن دربهم "حزب الله" في السنوات الأخيرة، وانتشروا على امتداد الحدود مع إسرائيل.
وتسود تقديرات لدى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أنه في ضوء الوضع الذي يواجهه الأمين العام لميليشيات "حزب الله" حسن نصرالله، والتزامه تجاه ما تصفه بـ"محور الشر" بقيادة إيران، تدفع الأخيرة "حزب الله" لمواصلة استنزاف الجيش الإسرائيلي لحين صدور إشعار آخر.
وحسب الموقع، فقد تحول لبنان إلى ساحة لعب بين الدول الكبرى، حيث يقف من خلف الكواليس دول مثل الولايات المتحدة وروسيا ودول أوروبية، لا سيما فرنسا، ناقلًا عن مصدر عسكري، لم يكشف هويته، أن التوتر العسكري "يثير قلق الدول التي كانت قد أرسلت جنودًا للعمل في لبنان ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)".
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية "تأمل أن يأتي الحل عبر المسارات الدبلوماسية، لكن لو فشل هذا الحل ستعمل إسرائيل عسكريًا لإبعاد تهديد ميليشيات حزب الله عن الحدود بطرق متنوعة، تشمل توسيع نطاق العمليات العسكرية، وصولًا إلى حرب كاملة في أكثر السيناريوهات تطرفًا".
وفي أعقاب استخدام "حزب الله" لمُسيَّرات هجومية وصواريخ "كورنيت" الروسية بمدى 5 كيلومترات وقذائف متنوعة، ومحاولات التسلل لإسرائيل، يقول الموقع إن "ثمة مخاوف في إسرائيل من محاولة ميليشيات حزب الله جذب الأنظار إليه عبر زيادة وتيرة الهجمات".
اقرأ أيضاً
الولايات المتحدة تدرس اتفاقية حدود برية دائمة بين إسرائيل ولبنان
يأتي ذلك في وقت يستعد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة أموس هوكشتاين، للعودة إلى بيروت في النصف الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، للقيام بوساطة بين لبنان وإسرائيل لتحديد الحدود البرية بين البلدين.
وكشفت مصادر سياسية لبنانية رفيعة، أن السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، أبلغت القيادات التي التقتها في سياق جولتها الوداعية بموعد عودة الموفد الأمريكي إلى بيروت، في محاولة جديدة لإنعاش الوساطة الأمريكية لتحديد الحدود البرية اللبنانية - الإسرائيلية.
وأكدت المصادر السياسية أن شيا شددت على ضرورة تبريد الأجواء لمنع تمدد الحرب من غزة إلى جنوب لبنان من دون أن تخفي مخاوفها حيال تصاعد وتيرة المواجهة بين "حزب الله" وإسرائيل في جنوب لبنان، رغم أن واشنطن تضغط لقطع الطريق على توسعتها التي قد تعوق مهمة الوسيط الأمريكي، لئلا يضطر للتحرك بين بيروت وتل أبيب لخفض منسوب التوتر، كي لا تصبح وساطته أسيرة الدبلوماسية الساخنة بتبادل الرسائل الصاروخية بين الطرفين.
ولفتت المصادر، إلى أن شيا ركّزت في لقاءاتها الوداعية على ضرورة التعاون لتهيئة الظروف السياسية المواتية لتطبيق القرار الدولي 1701، وقالت إنها لا ترى وجود مشكلة، على الأقل من وجهة نظرها، لتحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بدءاً بالنقاط الـ13 التي سبق للحكومة اللبنانية أن تحفّظت عليها بذريعة أن إسرائيل ما زالت تحتل أجزاء من الأراضي اللبنانية، رافضة الاعتراف بالخط الأزرق على أنه خط الانسحاب الشامل ما لم تنسحب من هذه النقاط.
ونقلت المصادر نفسها عن شيا قولها إن الاجتماعات التي عُقدت في مقر قيادة القوات الدولية "يونيفيل" في بلدة الناقورة في جنوب لبنان، وبرعايتها، بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي، كانت توصلت إلى إنهاء النزاع حول 7 نقاط من أصل 13 نقطة سبق للحكومة اللبنانية أن تحفّظت عليها، ولم يبق منها سوى 6 نقاط على طول الحدود اللبنانية الممتدة من رأس الناقورة إلى مشارف مزارع شبعا المحتلة.
وأكدت أن تبريد الأجواء على طول الجبهة يمكن أن يؤدي إلى تسوية النزاع حول النقاط المتبقية.
اقرأ أيضاً
مسؤولون إسرائيليون: الجيش نشر 100 ألف جندي عند حدود لبنان
وقالت شيا، كما نُقل عنها، إن توصُّل هوكشتاين إلى تحقيق وقف إطلاق النار الذي بقي عالقاً ولم ينفّذ، كما نص عليه القرار (1701) من شأنه أن يسهم، مع إنهاء الأعمال العسكرية، في خلق المناخات الأمنية والسياسية للبحث عن حل لمزارع شبعا.
وأضافت أن واشنطن لم تقل ولو لمرة واحدة إن مزارع شبعا هي أراضٍ تخضع للسيادة الإسرائيلية وتتعامل معها على أنها أراضٍ لبنانية، شرط أن تعترف سوريا وتقر بها، ورأت أنه يمكن التوصل إلى تفاهم يتيح للبنان أن يستعيد سيادته عليها، ربما بتوسيع مهام القوات الدولية لتشمل إلحاقها بها، بخلاف الشق اللبناني من بلدة الغجر.
والمشكلة التي تمنع لبنان من أن يستعيد سيطرته عليها تكمن، كما تقول شيا، في أن سكانها هم من اللبنانيين، لكنهم يرفضون إلحاق بلدتهم بالسيادة اللبنانية كونهم يستفيدون من التقديمات الإسرائيلية لهم بعد حصولهم على جوازات سفر إسرائيلية مكّنت معظمهم من العمل، وأتاحت لبعضهم السفر إلى الخارج.
وفي هذا السياق، يقول مصدر دبلوماسي أوروبي، إن هناك ضرورة لإعادة الاعتبار للقرار (1701) بخلق الأجواء المواتية لتطبيقه لمنع انزلاق الوضع في الجنوب نحو توسعة الحرب.
ويؤكد المصدر أن التصعيد العسكري، وإن كان يوحي بأن الجبهة تقف على حافة الهاوية، لكن لا مصلحة للحزب بأن يبادر إلى تصعيد المواجهة بشكل تصعب السيطرة عليه.
و"تضامنا مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.
اقرأ أيضاً
تجدد القصف بين حزب الله وإسرائيل على حدود لبنان.. وصافرات الإنذار تدوي في الجليل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: لبنان إسرائيل جيش الاحتلال ترسيم حدود حزب الله أمريكا وساطة أمريكية بین لبنان وإسرائیل الحدود البریة بین الجیش الإسرائیلی فی جنوب لبنان اقرأ أیضا حزب الله على أن
إقرأ أيضاً:
صيادو صُور اللبنانية.. معاناة بسبب الحرب وما بعدها
صور منير قبلان- عاد حسن غانم من رحلته في بحر مدينة صور (جنوبي لبنان)، وها هو في ميناء الصيادين يخلّص شباكه، ليس من الأسماك الوفيرة، وإنما من النفايات العالقة، في مشهد يحكي معاناة الصيادين اليوميّة في جنوب لبنان، جراء واقع البحر المرير وانعكاسه سلبًا على معيشة الصيادين.
تراجع الثروة السمكيةيُجمع الصيادون الذين التقتهم الجزيرة نت في ميناء الصيادين في مدينة صور، على أن الثروة السمكيّة في تراجع كبير وخطير، إذ إن هناك أنواعًا مختلفة في البحر اللبناني باتت مفقودة، بسبب العوامل الطبيعية وتلويث البحر بشتّى أنواع الملوثات، فيما يؤكّد غانم على أنها انخفضت بنسبة 90%.
بدوره يشير نائب رئيس نقابة صيادي الأسماك في صور سامي رزق في حديثه للجزيرة نت إلى أن المواسم التي كان يُعتمد عليها في السابق لم تعد موجودة، "وقد دخلنا موسم الربيع لكن دون جدوى"، مرجعا السبب لعوامل طبيعية أدت إلى تغيّر أنواع الأسماك، حيث دخلت أسماك من البحر الأحمر، واختفت أنواع أخرى كان يعتمد عليها الصياد اللبناني، كذلك تلوُّث البحر بفعل البشر وبسبب الحرب ورمي القذائف والقنابل وحركة البوارج فيه.
ولم يكن قطاع صيد الأسماك في لبنان بمنأى عن نتائج الحرب الحاصلة، فمنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بات هناك صعوبة للوصول إلى البحر، خاصة مع تحذيرات مستمرة كان قد أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي للصيادين والمواطنين لعدم نزولهم للبحر والشاطئ، فيما أطلقت مسيراته صواريخها على صيادين كانوا على شاطئ المدينة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وأدى ذلك لاستشهاد اثنين منهم.
إعلانهذا الحظر البحري طوال فترة الحرب (التي توقفت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024) وخاصة مع توسعها بعد 23 سبتمبر/أيلول 2024، أدى إلى تهجير الصيادين من الجنوب نحو بيروت، وبقيت مراكبهم فارغة لفترات طويلة، مما تسبب لهم بخسائر اقتصادية فادحة.
يشير النقابي رزق إلى أن الحرب قلّصت عمل الصيادين تدريجيًا حتى أصبح شبه مشلول، إلى أن وصل الأمر إلى 27 سبتمبر/أيلول 2024، حيث توقف الصيادون عن العمل لمدة 3 أشهر ونصف تقريبًا، حيث كان الوضع سيئًا للغاية، مما أرغم الصيادين على النزوح.
ويلفت رزق إلى أن أضرارا جسيمة لحقت بالزوارق، فقد توقفت عن العمل لفترات طويلة والآن هي بحاجة إلى الصيانة، إضافة إلى تلف الشباك بسبب تعرضها لأشعة الشمس، مما زاد من خسائرهم المادية، فضلا عن المصاريف التي أنفقوها بدل إيجار السكن وتوفير الطعام والتنقل خلال الحرب.
ويؤكّد الصياد عادل العابدي أن بعده عن البحر لمدة 3 أشهر تقريبا بسبب الحرب، ألحق به خسائر كبيرة، فهذه الأشهر أساسية بالنسبة له كصياد، فهو لا يملك أي مصدر آخر للعيش الكريم ويقول: أنا رب أسرة ولدي التزامات، تخيل منذ شهرين ونصف إلى 3 أشهر أنا بدون راتب، وهذا الراتب هو الأساس الذي أعتمد عليه، ولا يوجد لدي أي عمل آخر سوى البحر.
مصطفى شاهين وهو صياد وصاحب مسمكة في مدينة صور، يؤكّد على أن الحرب أثّرت على جميع الصيادين، ويشرح كيف تم منعه من الصيد في البحر بشكل نهائي بسبب التهديدات الإسرائيلية، ويلفت إلى أن البعض كان ينزل إلى الشاطئ فقط ليضع الشباك ويصطاد، علّه يعود ببعض الأسماك ليبيعها ويؤمن قوت يومه.
الصيد غير القانوني يتصاعدولطالما كان الصيد غير القانوني المشكلة الأبرز التي تتهدد الثروة السمكية في لبنان، إذ يلجأ بعض الصيادين الذين يضربون بقانون الصيد البحري عرض الحائط، والذي ينص على حجم فتحات الشباك المسموح باستعمالها، وكذلك يمنع استخدام السموم أو المتفجرات بعمليات الصيد، وذلك للحفاظ على هذه الثروة، إلا أن البعض يجد في الممنوعات فرصة ثمينة لحصد أكبر عدد ممكن من الأسماك عبر الشباك ذات الفتحات الضيقة أو استخدام المتفجرات التي تفتك بكل ما هو حي تحت سطح البحر.
ويلفت الصياد غانم إلى أن مشكلة المتفجرات كبيرة جدًا، حيث يستغّل الصيّاد تجمّع الأسماك مع بعضها البعض، ويقوم برمي الديناميت عليها لتنفجر، وهذا يؤدّي إلى هلاك جميع الأسماك من كل الأحجام ويقول: "الديناميت يُستخدَم تحت الماء فيُدمِّر جميع الكائنات الحية، ويُصبح قاع البحر كالصحراء الخالية من الحياة، حتى الإسفنج الذي كان موجودا بكثرة، اختفى تمامًا بسبب هذه المواد التي تُلقى في البحر".
إعلان لا تعويضات حتى الآنوعلى الرغم من وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي لما يزيد عن 3 أشهر، ومع عودة الصيادين إلى مراكبهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا القطاع، فإن هؤلاء لم يتلقوا أي مساعدة من الدولة اللبنانية، مما فاقم من تداعيات الأزمة عليهم، وقد يدفعهم ذلك إلى ترك البحر والبحث عن مصدر رزق آخر.
وفي هذا السياق، يشير النقابي رزق إلى تواصل النقابة مع الدولة ومع الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب والمؤسسات خاصة لكن دون جدوى، ونوّه إلى أنه في كل الحروب التي مرّت على لبنان في العام 1996 و2006 قُدمت المساعدات للصيادين من الدولة والجهات المعنية، أما اليوم فلم يسأل أحد عن حال الصيادين.
وناشد الصياد غانم الدولة أن تولي الصيادين والبحر الاهتمام اللازم، كون 70% إلى 80% من الصيادين توقفوا عن العمل، ويقول: "انظروا إلى المراكب فلن تجدوا أحدًا، وفي البحر لن تجدوا أسماكًا، وعلى الدولة أن تدعمنا وتساندنا، وأن تلاحق المخالفين الذين يتسببون بتلويث البحر والذين يصطادون بالمتفجرات، لكي ننقذ بحرنا مصدر عيشنا من هذه المصائب، فنحن باستطاعتنا أن نؤمّن السمك للسوق المحلي إذا استطعنا حماية البحر ودعم الصيادين، عوضًا عن دفع المبالغ الطائلة لاستيراد الأسماك من الخارج".
وزارة الزراعةمدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اللبنانية شادي مهنّا وفي حديث خاص للجزيرة نت، لفت إلى تشدّد وزارة الزراعة في تطبيق القوانين وعلى رأسها قانون الصيد البحري لحماية الثروة البحرية، لكن لا يخفي مهنّا أن هناك نقصًا كبيرًا في عدد حرّاس الأحراش والصيد لدى الوزارة، وعددهم الفعلي اليوم 140 من أصل 360، وهذا العدد لكل لبنان، وبهذا تصعب عملية المراقبة في ظل هذا النقص الكبير.
ويضيف مهنّا: "نحن نتعاون مع القوى الأمنية والجيش اللبناني من أجل قمع المخالفات التي تحصل في البحر وهم يقومون بمهام كبيرة في هذا السياق، ونأمل أن نصل إلى ملء الشواغر في هذه المراكز وتمكين المراقبين، لكي يقوموا بهذه المهام في القريب العاجل".
إعلانوحول التعويضات للصيادين جراء الحرب شدّد مهنّا على ضرورة تعويض الخسائر الناتجة عن الحرب، سواء في المراكب أو في الشباك، مع الإشارة إلى أنّ هناك 8 صيّادين استُشهِدوا خلال الحرب، مؤكّدا على أن الوزارة تعمل على توفير الدعمٍ المُناسب بالتّعاون مع الجهات المانحة لجميع القطاعات الزراعية، وليس فقط قطاع الصيد، لأنها تدرك أهمّيّة هذا القطاع.
وختم مهنا بالتأكيد على أن وزارة الزراعة لديها مشاريع لتطوير قطاع الصيد، وهناك مشاريع تقدِّم شباكا جديدة مطابقة للمواصفات لمنطقتي صور والجنوب، وتعمل الوزارة أيضًا مع البنك الدولي وجهات مانحة أخرى على تقييم الاحتياجات المُلِحّة، لتوفير الدعم السريع للصيادين.