شروط إضافة المواليد على البطاقة التموينية 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
يبحث الكثيرون عن شروط إضافة المواليد على البطاقة التموينية 2024، حيث أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتقدم بطلب في الموازنة العامة الجديدة للدولة، إلى مجلس الوزراء، بشأن إضافة مواليد الفئات الأكثر احتياجا على البطاقات التموينية.
ومن المقرر إقرار الموازنة العامة الجديدة، في شهر يوليو المقبل، حيث أكدت المصادر، أن أمر الإضافة للمواليد مرهون بإقرار بند إضافي لإضافة المواليد في الموازنة الخاصة بوزارة التموين للعام الجديد.
وكشف وزير التموين عن الذين يحق لهم إضافة المواليد على البطاقة التموينية، وهم الأسر الأكثر احتياجًا ممن يحصلون على معاش اجتماعي أو تكافل وكرامة، أو المعاش الذي يقل عن الحد الأدنى للأجور، وكذلك أصحاب معاشات تكافل وكرامة وأسر الشهداء وحاملي كارت الخدمات المتكاملة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي.
شروط طلب إضافة المواليدألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات.أن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد.لا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة أكثر من 4 أفراد إضافة المواليد.ويستفيد من البطاقات التموينية 61 مليون مواطن من دعم السلع التموينية، ونحو 71 مليون مواطن من الخبز المدعم، وتصل ميزانية دعم الخبر إلى 91 مليار جنيه، بينما السلع التموينية تسجل 36 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شروط إضافة المواليد 2024 البطاقة التموينية على المصيلحى وزير التموين التموين على البطاقة التموینیة إضافة الموالید
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء