الهجرة: 31.9 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين بالخارج في 2022
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تحدثت سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، عن أبرز مبادرات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قائلة: إنه منذ بداية العمل فى وزارة الهجرة ودورها الأساسي إدارة ورعاية شئون المصريين فى الخارج، من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة الموصي بذات الشأن.
وأضافت سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، خلال برنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن وزارة الهجرة قامت بطرح العديد من المبادرات التي تتضمن كثير من الحوافز التشجيعية للمصريين فى الخارج، وتساهم فى زيادة التحويلات الأجنبية بالعملة الصعبة الخاصة بهم، موضحة أن المساهمات الخاصة بالتحويلات الدولارية للمصريين بالخارج من أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة.
وتابعت سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، أنه خلال عام 2022 وصلت قيمة تلك التحويلات كانت تقريبا 31.9 مليار دولار، وهذا يعتبر الرقم الاعلي على الإطلاق، لافتة إلى أنه يتم التواصل معهم من أجل التواصل معهم، ويضخوا المزيد من التحويلات الدولارية لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجنبية الهجرة وشؤون المصريين بالخارج الحوافز التشجيعية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الحفاظ على دولار قوي من ثوابت سياسة ترامب الاقتصادية
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الفترة القادمة ستشهد تقلبات اقتصادية بوتيرة عالية عالميا.
مؤشرات وول ستريت تتراجع رغم تطمينات الفيدرالي بشأن التضخممدبولي: نهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع معدل النمووأضاف الدكتور مدحت نافع، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "الحفاظ على دولار قوي من الثوابت المتوقعة خلال فترة الرئيس الأمريكي ترامب".
وأشار: "عامل المخاطر في المنطقة المحيطة بنا مرتفع ارتباطا بالأوضاع الجيوسياسية"، مضيفا: "هناك تصور من الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية بجانب قطاع تكنولوجيا المعلومات".
وتابع: "لدينا نقص حاد في الموارد ويتضح في العجز بالموازنة وميزان المدفوعات"، موضحا: "الاقتصاد المصري تعرض لمشكلات كثيرة في الفترة الأخيرة".
واسترسل: "التضخم هو الضريبة المؤلمة التي يدفعها الفقراء والأغنياء"، لافتا: "الحكومة أصبحت تعي أن التضخم هو المتغير الأول الذي يجب التعامل معه.. وارتفاع معدلات التضخم يزيد من معدلات الفائدة ويرفع من تكلفة الدين الحكومي".