الأونروا ترد على اتهامات إسرائيل: لسنا مسؤولين عن نقص المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
دحضت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بشدة، المزاعم الأخيرة التي أطلقها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بأن الوكالة، إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى ومنظمات إغاثة، هي المسؤولة عن ندرة المساعدات داخل غزة.
أصدر فيليب لازاريني، رئيس الأونروا، بيانا رد فيه على تأكيدات المتحدثين الإسرائيليين، قائلا: "على مدى الأيام الماضية، ألمحت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين إلى الأونروا أو حملتها بشكل مباشر المسؤولية عن الثغرات في تسليم المساعدات في قطاع غزة، وهذه التصريحات تم تضخيمها من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية وغيرها من وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى خلق تيار من المعلومات المضللة التي لا أساس لها.
يأتي رد الأونروا في أعقاب اتهامات إيلون ليفي، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الذي اتهم الأمم المتحدة "بتوجيه" المدنيين إلى مناطق وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها غير آمنة خلال مقابلة أجراها مؤخراً مع سكاي نيوز.
كان مارك ريجيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد صرح في وقت سابق لشبكة سكاي نيوز بأن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لا تفعل ما يكفي لتسهيل توصيل المساعدات.
وعلى الرغم من هذه الاتهامات، نفى بيان الأونروا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أن المنظمة تعمل بنشاط على إيصال المساعدات التي يحتاجها قطاع غزة بشدة. وسلط لازاريني الضوء على التحديات العديدة التي يواجهها زملاء الأونروا على الأرض، بما في ذلك القصف المستمر وتقييد الوصول وحالة اليأس بين المجتمعات وانهيار القانون والنظام والتأخير الطويل عند نقاط العبور والحوادث الأمنية.
وفي حين لم يتم التحقق من بعض هذه الادعاءات بشكل مستقل، أكد لازاريني أن "هذا ليس الوقت المناسب لتبادل الاتهامات وتعزيز المعلومات المضللة"، وحث إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية لتسهيل تدفق المساعدات إلى غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحداً من كل 4 عاطلون عن العمل، ولكن اقتصاد البلاد يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي.
جاء هذا في تقرير جديد أصدره البرنامج وحمل عنوان «تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَّر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي».
وقال البرنامج الأممي إن 14 عاماً من الصراع في سوريا أفسدت ما يقارب 4 عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ورأس المال البشري.
وحذر التقرير من أنه وفقاً لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080، موضحاً أنه لا بد أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي 6 أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى 10 سنوات، وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار 10 أضعاف على مدى 15 عاماً لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.
وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاث مرات. وأصبح واحد من كل 4 سوريين عاطلاً عن العمل الآن، كما أدى تدهور البنية الأساسية العامة إلى مضاعفة تأثير الصراع بشكل كبير.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إنه إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سوريا استثماراً طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها.
وأضاف: «إن استعادة الإنتاجية من أجل خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، كلها عوامل أساسية لتحقيق مستقبل مستدام، والازدهار، والسلام».
بدوره، قال عبدالله الدردري، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي، مشيراً إلى أن هذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية