انكماش الاقتصاد الروسي 1.2 بالمئة في 2022
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
انكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.2 بالمئة العام الماضي، بحسب ما أعلنته هيئة الإحصاءات الرسمية في روسيا (روستات)، الجمعة، وهي نسبة أقل من توقعات سابقة بتراجعه 2.1 بالمئة.
وفرضت دول الغرب عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على موسكو عقب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وذكرت روستات "ترجع التغيرات في تقدير الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى تسلم النتائج السنوية للملاحظات الإحصائية الاتحادية وتقارير الميزانية السنوية من الخزانة الاتحادية".
وأضافت روستات أنها عدلت أيضا نمو الناتج المحلي في 2021 إلى 5.9 بالمئة، صعودا من التقدير السابق البالغ 5.6 بالمئة.
وتعافى الاقتصاد الروسي بقوة هذا العام مدفوعا بازدياد الإنفاق الحكومي خاصة على الإنتاج العسكري.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء محللين ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 3.1 بالمئة في 2023، إلا أن بوتين قال في 14 ديسمبر إن نمو هذا العام سيصل إلى 3.5 بالمئة.
وتوقع المحللون الذين شاركوا في استطلاع رويترز تباطؤ النمو إلى 1.1 بالمئة العام المقبل في ظل تأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار الفائدة.
وتأكد في وقت سابق هذا الشهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الربع الثالث من العام 5.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي حينما تقلص 3.5 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكرانيا روسيا الاقتصاد الروسي أوكرانيا اقتصاد الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض الدين العام والمسار النزولي له يعد من أهم المستهدفات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار الانضباط المالي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن عرض الحكومة للمسار النزولي للدين الداخلي والخارجي على رئيس الجمهورية يعكس التزام الدولة بتنفيذ سياسات مالية رشيدة تسهم في تقليل أعباء خدمة الدين، مما يتيح المزيد من الموارد لدعم المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة في خفض معدل التضخم إلى 12.5% يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق المستهدف البالغ 10% بحلول 2026، وهو ما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القوميةوأكد بدراوي أن استمرار العمل على زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار، سيساعد في تقليل الاعتماد على الاقتراض وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
ودعا إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ خطط خفض الدين، وضمان توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الإنتاجية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المالي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار.
زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبلقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.
وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.
وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪ وسوف نصل إلى ١٠٪ تضخم في ٢٠٢٦
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل