مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، أنهى مجلس النواب، القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل. وذكرت الدائرة الإعلامية .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أنهى مجلس النواب، القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن “مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ والبروتوكول المعدل لها لعام ۱۹۸۸ المعدل في عام ٢٠٠٣ رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٠”.
وكان مجلس النواب، قد افتتح جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبحضور 178 نائباً.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
موقف الصيادلة من حقن المواطنين داخل الصيدليات.. وزير الصحة يكشف
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن قرار وزير الصحة بمنح الصيادلة الحق في حقن المرضى داخل الصيدليات بعد الحصول على دورة تدريبية في هذا الشأن، مستمر بعد إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم.
جاء ذلك ردا على استفسار كريم بدر حلمي، عضو مجلس النواب، عن موقف الصيادلة من إعطاء الحقن للمواطنين داخل الصيادلة، وما إن كان الأمر يحتاج النص عليه في قانون المسئولية الطبية من عدمه.
وقال وزير الصحة والسكان أمام مجلس النواب، إنه بالفعل صدر قرار وزير الصحة في وقت سابق بشأن تنظيم شروط مزاولة مهنة الصيدلة، بأنه يستلزم للصيادلة الحصول على دورة تدريبية من أجل إعطاء الحقن للمواطنين داخل الصيدلية، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.
وأعلن وزير الصحة والسكان، أن الأمر لا يحتاج النص عليه في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.