مصدر كردي مسؤول:حكومة الإقليم طعنت بثلاثة مواد في قانون الموازنة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مصدر كردي مسؤول حكومة الإقليم طعنت بثلاثة مواد في قانون الموازنة، بغداد شبكة أخبار العراق قدمت حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، طعناً بثلاث مواد بمشروع قانون الموازنة الاتحادية.وقال مصدر كردي مسؤول ، إن .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصدر كردي مسؤول:حكومة الإقليم طعنت بثلاثة مواد في قانون الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، طعناً بثلاث مواد بمشروع قانون الموازنة الاتحادية.وقال مصدر كردي مسؤول ، إن “حكومة كردستان طعنت بالمواد 11 و 12 و 13 من قانون الموازنة الاتحادية”.وأضاف أن “الطعن بقانون الموازنة، لن يمنع تحويل الرواتب والمستحقات المالية لاقليم كردستان”.وفي حزيران 2023، صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الموازنة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.
وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".
وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".
وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر