مصدر كردي مسؤول:حكومة الإقليم طعنت بثلاثة مواد في قانون الموازنة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مصدر كردي مسؤول حكومة الإقليم طعنت بثلاثة مواد في قانون الموازنة، بغداد شبكة أخبار العراق قدمت حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، طعناً بثلاث مواد بمشروع قانون الموازنة الاتحادية.وقال مصدر كردي مسؤول ، إن .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصدر كردي مسؤول:حكومة الإقليم طعنت بثلاثة مواد في قانون الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، طعناً بثلاث مواد بمشروع قانون الموازنة الاتحادية.وقال مصدر كردي مسؤول ، إن “حكومة كردستان طعنت بالمواد 11 و 12 و 13 من قانون الموازنة الاتحادية”.وأضاف أن “الطعن بقانون الموازنة، لن يمنع تحويل الرواتب والمستحقات المالية لاقليم كردستان”.وفي حزيران 2023، صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الموازنة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت