مجالس المحافظات تستنهض اسلوب التوافق والتعددية في ادارة الحكم
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
29 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: بعد اعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، ترى مصادر ان المحافظات المتأرجحة بدأت تميل لصالح قوى الاطار التنسيقي الذي بدأ بضم فائزين الى صفه لحسم تشكيل الحكومات المحلية.
وأظهرت نتائج الانتخابات المحلية، تصاعد نفوذ قوى الاطار التنسيقي الشيعي، واستحواذها على مجالس المحافظات في معظم أنحاء البلاد.
واصبح اعضاء مجالس المحافظات الفائزين ضمن “كوتا الاقليات”، وهم 10 اعضاء من ضمن الادوات المثمرة بيد الاطار التنسيقي.
واستحوذت قوائم الإطار التنسيقي على نسب الفوز في المحافظات بشكل واضح.
ويمثل هذا التحول في نتائج الانتخابات المحلية، تغيرًا في موازين القوى السياسية في العراق، حيث يمنح قوى الاطار التنسيقي الشيعي مزيدًا من النفوذ في مجالس المحافظات، ويضعف من نفوذ التيار الصدري.
ومع مضي الوقت تضيق خيارات انصار التيار الصدري في لجم تصاعد نفوذ الاطار التنسيقي حتى في معاقل التيار ومنها ذي قار وميسان والنجف، وحتى البصرة.
وقد يكون ذلك مدعاة لان يطلق محافظ البصرة اسعد العيداني اشارات توحي بانه قريب من التيار الصدري، كي يخيف بها القوى التي تسعى الى ازاحته من منصبه.
وبالمقابل فان الاطار التنسيقي، وفق حسابات داخلية في التحالف، فان البصرة هي من حصة قيس الخزعلي، زعيم عصائب اهل الحق.
وتبدو المشكلة، بعد ان فقد الاطار التنسيقي الامل في ازاحة العيداني، مع الاخير ولا تتعلق فقط بحصة الخزعلي او غيره- بحسب مصادر سياسية في البصرة.
لكن العيداني في نفس يدرك مديات نفوذ الاطار لاسيما عصائب اهل الحق في البصرة.
وقائمة العيداني حصلت على 12 مقعدا من اصل 23، وهي صاحبة الاغلبية المريحة، رغم ان هناك محاولات للحصول على تفسيرات قضائية عكس ذلك.
وتقول المصادر في البصرة ان “اعضاء في الاطار التنسيقي يريدون الحصول على تفسير من القضاء بان نصف عدد المقاعد زائدا واحد في البصرة هو 13 مقعدا”.
واذا لم ينجح “الاطار” في هذا التفسير فانه على الجانب الاخر ان يحاول زيادة جبهته بالتحالف مع اعضاء اخرين.
وفي البصرة مقعد واحد للمسيحيين من ضمن 3 مقاعد للمكون في بغداد، الموصل، وكركوك.
ويمكن أن ينظر إلى تصاعد نفوذ قوى الاطار التنسيقي الشيعي، على أنه عودة إلى زمن “التوافق” وهو اسلوب عرفت به حقبة ما بعد ٢٠٠٣.
لكن مثل هذا التحول قد يؤدي إلى مزيد من الجمود السياسي في العراق، حيث قد تسعى قوى سياسية إلى الحفاظ على الوضع الراهن، خشية اية تغييرات تؤدي الى فوضى سياسية.
ومن المتوقع أن يواجه قوى الاطار التنسيقي الشيعي معارضة من التيار الصدري والمحافظون المنافسون للاطار، الذين يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات التیار الصدری فی البصرة
إقرأ أيضاً:
نفوذ البعثيين في الدولة.. صمت مريب أم تواطؤ سياسي؟
25 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت التحذيرات من تنامي نفوذ البعثيين داخل مؤسسات الدولة العراقية، بعد اتهامات جديدة بتمكين شخصيات محسوبة على النظام السابق من مواقع مؤثرة، كان آخرها تعيين وزير بعثي سابق مستشارًا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
واعتبر النائب عن محافظة البصرة، خلف عبد الصمد، هذه الخطوة تجاوزًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن عبد الإله التكريتي، الوزير السابق في عهد حزب البعث، أصبح اليوم جزءًا من الفريق الاستشاري الحكومي.
وكتب في منشور عبر “فيسبوك”، متسائلًا عن “الصمت المطبق” تجاه ما وصفه بتمدد البعثيين داخل الدولة، خاصة في الوزارات السيادية مثل وزارة الخارجية، ومحاولات إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، إضافة إلى ما اعتبره “إعلامًا بعثيًا يعبث بعقول الشباب دون أي رد فعل رادع”.
ورأى عبد الصمد أن بعض النواب يتحملون مسؤولية تاريخية تجاه هذه التطورات، مشيدًا بـ”قلة فاعلة” منهم، لكنه انتقد البقية لصمتهم، معتبرًا أن ذلك يشكل خذلانًا لتضحيات الشهداء والضحايا الذين عانوا من حكم البعث.
ودعا الكتل الإسلامية، التي خاضت صراعًا طويلًا مع الحزب المنحل، إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتصدي لما وصفه بعودة البعثيين إلى مفاصل الدولة.
وتزايدت المخاوف داخل الأوساط السياسية، خاصة الإسلامية، من أساليب جديدة يتبعها البعثيون للنفاذ إلى مؤسسات الدولة، مما أدى إلى تصاعد الشعارات المناهضة لهم ودعوات لتعزيز قوانين المساءلة والعدالة ومنحها صلاحيات أوسع. هذه التطورات تزامنت مع تصاعد الخطاب حول ضرورة وضع حد لأي محاولة لإعادة إنتاج الفكر البعثي داخل المشهد السياسي العراقي.
تساؤلات كثيرة تطرح اليوم حول حدود نفوذ البعثيين في الدولة العراقية، وما إذا كان ذلك يعكس اختراقًا سياسيًا ممنهجًا أم مجرد تحركات فردية ضمن سياق التوازنات السياسية.
ومع تزايد الغضب البرلماني والإعلامي، يبدو أن ملف اجتثاث البعث سيعود إلى الواجهة، ليشكل اختبارًا جديدًا لمدى التزام الحكومة بسياسات المساءلة والعدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها