مجالس المحافظات تستنهض اسلوب التوافق والتعددية في ادارة الحكم
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
29 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: بعد اعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، ترى مصادر ان المحافظات المتأرجحة بدأت تميل لصالح قوى الاطار التنسيقي الذي بدأ بضم فائزين الى صفه لحسم تشكيل الحكومات المحلية.
وأظهرت نتائج الانتخابات المحلية، تصاعد نفوذ قوى الاطار التنسيقي الشيعي، واستحواذها على مجالس المحافظات في معظم أنحاء البلاد.
واصبح اعضاء مجالس المحافظات الفائزين ضمن “كوتا الاقليات”، وهم 10 اعضاء من ضمن الادوات المثمرة بيد الاطار التنسيقي.
واستحوذت قوائم الإطار التنسيقي على نسب الفوز في المحافظات بشكل واضح.
ويمثل هذا التحول في نتائج الانتخابات المحلية، تغيرًا في موازين القوى السياسية في العراق، حيث يمنح قوى الاطار التنسيقي الشيعي مزيدًا من النفوذ في مجالس المحافظات، ويضعف من نفوذ التيار الصدري.
ومع مضي الوقت تضيق خيارات انصار التيار الصدري في لجم تصاعد نفوذ الاطار التنسيقي حتى في معاقل التيار ومنها ذي قار وميسان والنجف، وحتى البصرة.
وقد يكون ذلك مدعاة لان يطلق محافظ البصرة اسعد العيداني اشارات توحي بانه قريب من التيار الصدري، كي يخيف بها القوى التي تسعى الى ازاحته من منصبه.
وبالمقابل فان الاطار التنسيقي، وفق حسابات داخلية في التحالف، فان البصرة هي من حصة قيس الخزعلي، زعيم عصائب اهل الحق.
وتبدو المشكلة، بعد ان فقد الاطار التنسيقي الامل في ازاحة العيداني، مع الاخير ولا تتعلق فقط بحصة الخزعلي او غيره- بحسب مصادر سياسية في البصرة.
لكن العيداني في نفس يدرك مديات نفوذ الاطار لاسيما عصائب اهل الحق في البصرة.
وقائمة العيداني حصلت على 12 مقعدا من اصل 23، وهي صاحبة الاغلبية المريحة، رغم ان هناك محاولات للحصول على تفسيرات قضائية عكس ذلك.
وتقول المصادر في البصرة ان “اعضاء في الاطار التنسيقي يريدون الحصول على تفسير من القضاء بان نصف عدد المقاعد زائدا واحد في البصرة هو 13 مقعدا”.
واذا لم ينجح “الاطار” في هذا التفسير فانه على الجانب الاخر ان يحاول زيادة جبهته بالتحالف مع اعضاء اخرين.
وفي البصرة مقعد واحد للمسيحيين من ضمن 3 مقاعد للمكون في بغداد، الموصل، وكركوك.
ويمكن أن ينظر إلى تصاعد نفوذ قوى الاطار التنسيقي الشيعي، على أنه عودة إلى زمن “التوافق” وهو اسلوب عرفت به حقبة ما بعد ٢٠٠٣.
لكن مثل هذا التحول قد يؤدي إلى مزيد من الجمود السياسي في العراق، حيث قد تسعى قوى سياسية إلى الحفاظ على الوضع الراهن، خشية اية تغييرات تؤدي الى فوضى سياسية.
ومن المتوقع أن يواجه قوى الاطار التنسيقي الشيعي معارضة من التيار الصدري والمحافظون المنافسون للاطار، الذين يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات التیار الصدری فی البصرة
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يشبّه الجبهة الداخلية العراقية بـالحدود: كلاهما محصّن
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الجبهة الداخلية العراقية "محصنة" كحال الجبهة على الحدود العراقية مع سوريا وباقي دول الجوار.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق حصّن جبهته الخارجية من خلال ضبط الحدود خاصة مع سوريا لمنع أي مخاطر إرهابية على العراق وسد كل الثغرات التي يمكن ان تستغل للتسلل إلى العمق العراقي، ولهذا لا مخاوف من أي مخاطر امنية على الحدود".
وأضاف أن "العراق حصن جبهته الداخلية وهذا امر مهم جداً لمنع أي فتن او احداث للفوضى، وذلك من خلال الاجماع الوطني السياسي والشعبي على دعم الدولة في مواجهة أي مخاطر وكذلك رفض عودة الإرهاب والفكر المتطرف الى المدن العراقية المحررة وغيرها، فهذا التحصين الداخلي لا يقل أهمية عن عملية تحصين الحدود".
وعبّر سياسيون عراقيون عن مخاوفهم من انعكاس التطورات في سوريا على الداخل العراقي، مشددين على أهمية تحصين الجبهة الداخلية ودعم الحكومة، لتجاوز مخاطر الارتدادات السورية، تزامناً مع تحذيرات أطلقها زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، بشأن تحركات داعش الارهابي وحزب البعث داخل العراق وسط دعوات سياسية لتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية، كونها كفيلة بتجنيب البلاد مخاطر الصراع والأجندات الخارجية.
النائب عبد الأمير تعيبان، وهو مستشار رئيس الحكومة لشؤون الزراعة والمياه والأهوار، دعا لتوحيد الخطاب ودعم الحكومة لتجاوز المخاطر التي تحيط بالعراق.
وكتب في تدوينة يقول: "في ظل المتغيرات والمخاطر التي تحيط بالعراق أرضاً وشعباً، ما علينا كشعب بكل قومياته ومذاهبه الدينية والسياسية إلا أن نوحد خطابنا ونتجاوز الخطابات الطائفية والتحريض على التفرقة"
وأضاف: "علينا أن ندعم الحكومة لتمارس سياستها التي رسمها لها الدستور استنادا إلى المادة 78"
وتنصّ هذه المادة الدستورية على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب"
وكان المسؤول الأممي قد أعلن، إنه بحث مع المرجعية الشيعية في النجف "سبل ومجالات وخطوات النأي بالعراق عن أي تجاذبات سلبية لا تخدم أمن واستقرار ومستقبل البلد".
ودعا القوى السياسية في العراق إلى "وضع مصلحة البلد في الصدارة، وأن يكون أمن العراق والعراقيين غير قابل للمساومة في ظل الهدف الأسمى والسامي للجميع مشيراً إلى أن السيستاني حريص على العراق والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة".