لمواجهة تهديدات الحوثي.. الدنمارك ترسل سفينة حربية إلى البحر الأحمر
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال وزير الدفاع الدنماركي اليوم الجمعة، إن كوبنهاغن سترسل سفينة حربية في يناير (كانون الثاني) 2024 للمشاركة في العملية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر.
واتفقت عدة دول بقيادة الولايات المتحدة يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) على تسيير دوريات في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لحماية سفن الشحن التجارية من الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي اليمنية في المنطقة.
وذكر وزير الدفاع ترولز لوند بولسن في بيان: "نحن قلقون من الوضع الخطير في البحر الأحمر حيث تتواصل هجمات، على الحركة الملاحية المدنية".
وأضافت الحكومة الدنماركية أنها ستقدم قراراً إلى البرلمان في يناير (كانون الثاني) للمشاركة في عملية "حارس الازدهار" بسفينة بحرية سيتسنى إرسالها إلى البحر الأحمر في أواخر يناير (كانون الثاني).
بعد إيران.. ميليشيا #الحوثي مخلب جديد في يد #الصين! https://t.co/xZB2uGVGti
— 24.ae (@20fourMedia) December 23, 2023وتقول الولايات المتحدة إن العملية تحالف دفاعي يضم أكثر من 20 دولة لضمان تدفق تجارة بمليارات الدولارات بحرية عبر نقطة شحن حيوية في مياه البحر الأحمر قبالة اليمن.
وقالت الدنمارك في 20 ديسمبر (كانون الأول) إنها ستنضم إلى قوة العمل التي تقودها الولايات المتحدة، وأرسلت ضابطاً واحداً.
وكان لها السابق ضابطان متمركزان في المنطقة ضمن القوات البحرية المشتركة المتعددة الجنسيات، والتي تهدف إلى حماية ممرات الشحن في منطقة البحر الأحمر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل البحر الأحمر الولایات المتحدة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية كانون الثاني المقبل
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، لتستمر حتى نهاية يناير 2025. وقد جاء هذا القرار بموجب أمر رئاسي نُشر في العدد الصادر من الجريدة الرسمية "الرائد الرسمي" في نفس اليوم.
وأفاد الأمر الرئاسي بأنه "تُعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2025 إلى غاية 30 من الشهر نفسه".
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.
وإثر حادث إرهابي، أعلنت السلطات التونسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حالة الطوارئ، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".