إزالة 10 حالات بناء مخالف وتعدي علي الارضي الزراعية بقنا
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بقنا برئاسة قاسم عبد الراضي نائب رئيس المدينة، حملة مكبرة لإزالة حالات البناء المخالف، وبدون ترخيص .
وأوضح قاسم عبدالرضي نائب رئيس المدينة، أن حملة اليوم أسفرت عن إزالة 10حالة بناء مخالفة وبدون ترخيص، وتعدي الارضي الزراعية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت، وإزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد عبداللاه الخبير رئيس المدينة بضرورة التصدي لأى شكل من أشكال التعديات سواء تعد على أراضى أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وأراضى الرى، والبناء المخالف، بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع، مشيرًا أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا شديد الحرص على إزالة أى تجاوزات للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء المخالف بدون ترخيص الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا حالات البناء المخالف دشنا بقنا الإجراءات القانونية حيال المخالفين إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين حالات بناء مخالف محافظ قنا مدينة دشنا الأسمنت بدون ترخيص الأرضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان