مطالب برلمانية لوضع آلية لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
طالب النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع وصياغة آلية مناسبة تكفل التزام جميع المنشآت التابعة للقطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص مشيدة بجميع الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقال البرلماني، في طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والعمل، إن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأكد، أن لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل تتمثل وظيفتها في التفتيش على المنشآت بما في ذلك التفتيش على مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور من عدمه مشيرًا إلى أن أي شركة تعجز عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة لتحمل هذه الزيادة لمدة 6 أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك.
كما أكد على أهمية وضع هذه الآلية حتى يحصل جميع العمال بالقطاع الخاص على الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهم في ظل ارتفاع الأسعار للعديد من السلع الزراعية والصناعية وغيرها خاصة أن وزارة العمل كانت قد أصدرت كتابا دوريًا يفيد بأن الحد الأدنى للأجور هو أحد مفردات المرتب وبالتالي فمن لا يُطبِّق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيهًا عن كل فرد يعمل بها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور طوفان الأقصى المزيد الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيث تم تحديدها بواقع 3% من الأجر التأميني، وذلك وقا لأحكام المادة 12 من مشروع قانون العمل.
وتنص المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
استثناء في حالة الظروف الاقتصادية الصعبةوفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مطالبات برفع نسبة العلاوة إلى 7%وخلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية من 3% إلى 7%، لضمان تحقيق مزيد من العدالة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
طبيعة الأجر الذي تحسب عليه العلاوةوتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة الأجر الذي تحتسب عليه العلاوة، وهل يتم حسابها بناءا على الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تُحسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الحد الأدنى، ويمكن لكل منشأة أن تحدد علاوة أعلى وفقا لطبيعة عملها وقدرتها المالية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف