بريطانيا تتحرك بسرعة بعد الضربات القاتلة التي نفذها بوتين في أوكرانيا
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الجمعة، أن بريطانيا سترسل نحو 200 صاروخ للدفاع الجوي لأوكرانيا بعد سلسلة من الضربات الروسية المكثفة.
وقال شابس على منصة "إكس" إن "المملكة المتحدة تتحرك بسرعة لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا عقب الضربات الجوية القاتلة التي نفذها بوتين. يتم إرسال مئات من صواريخ الدفاع الجوي البريطانية الصنع لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها من قصف بوتين الهمجي".
وشنت روسيا صباح الجمعة سلسلة من الضربات على عدد من المدن الأوكرانية من بينها العاصمة كييف مستخدمة "عددا غير مسبوق من الصواريخ" ما أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل وجرح 132 آخرين، بحسب السلطات الأوكرانية.
من جهة أخرى، أكّدت بولندا العضو في الحلف الأطلسي أن صاروخا روسيّا دخل مجالها الجوي صباح
وأعلن الرئيس فولويمير زيلينسكي على منصة إكس "اليوم، استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريبا في ترسانتها".
وأفاد سلاح الجو الأوكراني أنه تم إطلاق 158 صاروخا ومسيرة على أوكرانيا دُمر منها 114.
وقال المتحدث باسم سلاح الجو يوري إيغنات لوكالة فرانس برس إن "هذا أكبر هجوم صاروخي بصورة عامة" باستثناء الأيام الأولى من الحرب التي اندلعت في فبراير العام الماضي وشهدت ضربات "مستمرة وبلا انقطاع".
وأعلن مساعد الرئيس الأوكراني أندريه يرماك على تلغرام أن الضربات استهدفت "منشآت مدنية ومبان مدنية" مضيفا "نبذل كل ما بوسعنا لتعزيز درعنا الجوي. لكن على العالم أن يرى أننا بحاجة إلى المزيد من الدعم والقوة لوقف هذا الإرهاب".
كما كتبت السفيرة الأميركية لدى كييف بريدجيت برينك على موقع إكس "تحتاج أوكرانيا إلى التمويل الآن لمواصلة النضال للتحرر من هذا الرعب في 2024".
وأفرجت واشنطن الأربعاء عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية التي أقرها الكونغرس لكييف.
وأعلن الجيش الروسي الجمعة أنه أصاب كافة أهدافه في عشرات الهجمات التي شنها على أوكرانيا في الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر.
ونددت موفدة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أوكرانيا دينيز براون بالهجمات الأخيرة وقالت "بالنسبة للشعب الأوكراني فإن هذا مثال آخر غير مقبول على الواقع المروع الذي يواجهه والذي جعل 2023 عاما آخر من المعاناة الهائلة".
كما دانت فرنسا بـ"أشد درجات الحزم استراتيجية الرعب" فيما رأى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن هذه الضربات تثبت أن الرئيس فلاديمير بوتين "لن يتراجع أمام شيء".
وندد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالضربات الروسية "الجبانة".
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة عن "صدمته" حيال موجة الضربات الروسية الجديدة على أوكرانيا، داعيا موسكو إلى وقف هجماتها "فوراً".
وقال تورك في بيان "شعرت بصدمة حيال سلسلة الهجمات الجديدة المنسقة والواسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة"، داعياً روسيا إلى "وقف هذه الهجمات فورا واحترام القوانين الدولية المتعلّقة بالنزاعات".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إشادة أوروبية بالتقدم في إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا
قالت كبيرة الديلوماسيين الأوروبيين كايا كالاس: لا أحد من روسيا ولا أحد من القيادة الروسية يبقى بمنأى عن المساءلة"
أعلن تحالف من 38 دولة، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء عن "تقدم كبير" في عملهم المشترك لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القيادة الروسية على خلفية الحرب التي شنتها ضد أوكرانيا.
وقد تركز عمل الخبراء والمحامين حتى الآن على صياغة النظام الأساسي القانوني الذي ستستند إليه المحكمة وتحديد اختصاصها. لم يتم الانتهاء بعد من صياغة النظام الأساسي ولكن التحالف يأمل أن يتم إقراره قبل نهاية العام.
لم يتم الإعلان عن تفاصيل النص.
وقال مايكل ماكغراث، المفوض الأوروبي للديمقراطية والعدالة وسيادة القانون: "لقد وصلنا إلى مرحلة تم فيها إحراز تقدم كبير للغاية".
"وفي هذه المرحلة، لا نتصور وجود أي عقبات لا يمكن التغلب عليها."
ومن المرتقب أن تقاضي المحكمة القادة السياسيين والعسكريين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، وسوف تُنشأ المحكمة في إطار مجلس أوروبا، وهي منظمة حقوقية. إذ قال أمينها العام، آلان بيرسيه، إن الهيئة القضائية ستكون "جاهزة للعمل" بمجرد أن يتم إعطاء الضوء الأخضر على المستوى السياسي.
وأضاف: "الانتظار لم يعد ممكنا. يجب أن نتحرك حقًا بأسرع ما يمكن. وسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة إنهاء العمل هذا العام. يجب أن نكون طموحين للغاية. وأعتقد أنه إذا كانت هناك إرادة. هناك أيضًا إمكانية العمل على تحقيق ذلك."
لطالما دافع الرئيس فولوديمير زيلينسكي بحماس عن فكرة إنشاء محكمة لمحاسبة المسؤولين عن الغزو الشامل الذي أمر بوتين بشنّه قبل ثلاث سنوات تقريبًا.
على عكس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، التي تطبق على الأفراد الذين يرتكبون الفظائع، مثل الضباط العسكريين والمرتزقة، فإن جريمة العدوان هي جريمة قيادية تستهدف الشخص المسؤول في النهاية عن السيطرة على الدولة المعتدية.
Relatedالسعودية والإمارات ضمن الخيارات لاستضافة قمة بوتين وترامبتكنولوجيا روسية متقدمة.. بوتين يزور مركز إنتاج الطائرات المسيرة في سمارايمكن أن يتمثل العدوان في غزو أو احتلال أو ضم أو حصار موانئ أو أي اعتداء آخر ينطوي على استخدام الأسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى.
ووفقًا للمحكمة الجنائية الدولية، فإن جريمة العدوان تتعلق بـ"التخطيط أو الإعداد أو الشروع أو التنفيذ، من قبل شخص في وضع يسمح له بممارسة السيطرة الفعلية على عمل سياسي أو عسكري لدولة ما أو توجيهه أو القيام بعمل عدواني يشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة".
وهذا التوصيف يجعل بوتين المتهم الأكثر تريجحا في أية محاكمة مستقبلية. غير أن هذا الاحتمال يبقى مجرد طموح في أفضل الأحوال: إذ يتمتع رؤساء الدول بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الدولي، كما أن المحاكمة الغيابية قد يُنظر إليها على أنها غير شرعية.
على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية أنشأت كرست مبدأ الاختصاص القضائي في جرائم العدوان بموجب ما يسمى تعديلات كامبالا، إلا أن ذلك ينطبق فقط على الدول ورعايا الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. وروسيا، مثلها مثل الولايات المتحدة والصين، ليست من الدول الموقعة على النظام الأساسي.
ولهذا السبب بحثت كييف وبروكسل خيار إنشاء محكمة خاصة تكون مخولة بمحاكمة قضية الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقالت كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين، التي تحدثت أيضًا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد الثلاثاء: "بدون جريمة العدوان، لن تكون هناك جرائم حرب أيضًا". لذلك، من المهم للغاية أن تكون هناك أيضًا مساءلة عن جريمة العدوان. لا أحد من روسيا ولا أحد من القيادة الروسية يبقى بمنأى عن المساءلة"
وأضافت: "من المهم جدًا أيضًا إرسال إشارة إلى أن الإفلات من العقاب على الجرائم لا يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من العدوان".
وأشارت كالاس إلى ضرورة إنشاء المحكمة الخاصة "قبل انتهاء الحرب".
وأشادت إيرينا مودرا، نائبة رئيس مكتب زيلينسكي، التي شاركت أيضًا في المؤتمر الصحفي، بالتقدم المحرز في النظام الأساسي القانوني باعتباره "إنجازًا كبيرًا" وقالت إنه لا ينبغي أن يكون أي مواطن آخر "ضحية غزو إمبريالي آخر".
كانت المرة الأخيرة التي تم فيها تقديم هذا النوع من الجرائم إلى العدالة خلال محاكمات نورمبرغ التي عُقدت بعد الحرب العالمية الثانية عندما عُرّفت التهم بـ"جرائم ضد السلام".