افاد بلاغ للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام التي يرأسها عبد الاله طاطوش، توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، انها تلقت باستغراب شديد نبأ تواصل مسلسل البحث القضائي في الملف المعروف بالاستيلاء على “أملاك الدولة” لأزيد من خمس سنوات دون أن يجد هذا الملف طريقه إلى المحاكمة.

وقد سبق للحقوقي عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، أن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، شهر فبراير من سنة 2018، طالب من خلالها بفتح بحث قضائي في ظروف وملابسات تفويت العشرات من الهكتارات من أملاك الدولة بمراكش وضواحيها إلى بعض كبار المنتخبين والمضاربين في ظروف غامضة، وضمنها عقارات كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية في إطار مشروع “مراكش.

. الحاضرة المتجددة”.

وبعد الإستماع إلى جميع الأطراف من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ابتداء من شهر ماي من سنة 2018، تمت إحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية سنة 2022، قبل أن نفاجأ بأن الملف تمت إعادة إحالته من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث لازال إلى حدود كتابة هذه الأسطر في إطار البحث.

ويضيف البلاغ ان الجمعية استغربت كيف أن البحث استغرق أزيد من خمس سنوات دون أن ينتهي، وتتساءل الجمعية عن كم ستستغرق باقي المراحل القضائية الأخرى قبل أن تتم محاسبة جميع المتورطين في هذا الملف، واسترجاع الأموال والعقارات المنهوبة، علما أن بعضها تمكن المستولون عليها من بيعها، ومنهم من يتحين الفرص بشتى الوسائل “لتبييض” عملية السطو هذه.
وأخيرا، فإننا نلتمس من رئاسة النيابة العامة، بكل احترام وتقدير، أن تتدخل وتعطي تعليماتها للجهات المعنية، من أجل تسريع البحث في أقرب الآجال.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.

وطالب المنفي في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.

كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا إلى العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن في كلمة له أمام أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية بالقبة عزم مجلس النواب إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقبلة.

واعتبر عقيلة أن إصدار القانون هو بمثابة حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين والذين يدركون تمام الإدراك بأن المصالحة أمر أساسي لبناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.

وقال عقيلة إن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مشيرا إلى أن وضع القانون موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.

المصدر: المجلس الرئاسي “رسالة” + مكتب الإعلام بمجلس النواب

Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • اجتماع لمحافظ الإسماعيلية لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء
  • ماذا لو تخلى “غوغل” عن “كروم”؟
  • رئيس لجنة شؤون الأسرى لـ “الثورة نت”: مستعدون لتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برعاية الامم المتحدة دون قيد أو شرط
  • رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية
  • بيسكوف يطالب “إسرائيل” بوقف قصف الأهداف المدنية في لبنان
  • برعاية رئيس الدولة.. “الاتحادية للشباب” و”الخدمة الوطنية ” تنظمان “ملتقى فخر” بدورته الـ2
  • شاهد بالفيديو.. مواطن سعودي يطالب “الحلاقين” السودانيين بالمملكة بمراعاة ظروف مواطنيهم وتخفيض أسعار “الحلاقة”: (الحلاق الهندي عندما يأتيه زبون من بلده يحلق له بربع المبلغ)
  • برعاية رئيس الدولة.. ” الاتحادية للشباب ” و” الخدمة الوطنية ” تنظمان “ملتقى فخر” بدورته الـ2
  • كتلة الحوار: مراجعة المدرجين بقوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة لتحسين المناخ الحقوقي
  • المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”