أهالي بلحج يخاطبون المجلس الرئاسي: فقدنا الأمل في المحافظ تركي فلمن نشكي فساد الكهرباء بالمحافظة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص:
وجه أهالي في محافظة لحج مناشدة إلى قيادة المجلس الرئاسي ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد العليمي ونائبه اللواء عيدروس الزبيدي يشكون فيها الظلم والفساد الذي يتعرضون له من قيادة السلطة المحلية بلحج.
وقال أهالي مركز السنة في الفيوش بلحج، في مناشدتهم التي بعثوها عبر صحيفة (عدن الغد) إنهم في طريقهم إلى اليوم السادس على التوالي، دون كهرباء، بسبب مزاجية مسئولي الكهرباء بلحج والتحكم بمصير آلاف الأسر بطريقة فردية لا تمت لقانون الدولة بأي صلة.
وأشار الأهالي إلى أن كل مناشداتهم التي يوجهونها إلى محافظ لحج اللواء أحمد تركي لا تلقى أي اهتمام، أو أنه يعجز عن إيقاف الفساد الحاصل في مؤسسة الكهرباء بالمحافظة، حيث أن المؤسسة عاثت فساداً وتعذيباً للمواطن المثقل بالأزمات والكوارث والصدمات.
وبينوا أنهم سيدخلون يومهم السادس دون كهرباء باستثناء ساعة ونص تم تشغيلها بعد مناشدة قدموها عبر الصحيفة بعد أربعة أيام متتالية من القطع، والتي يبدو أنه لا يتابع أمور المحافظة وما يحدث فيها من تعذيب.
وتعجب الأهالي من الصمت المريب على التصرفات الغير قانونية التي تقوم بها مؤسسة الكهرباء بالمحافظة، وعدم مقدرة المحافظ تركي على ضبطها، مبينين أنه لو كان هناك دولة نظام وقانون لتمت معاقبة من قام بحرمان آلاف الأسر من الكهرباء لأيام متتالية دون وجه حق.
ووجه الأهالي مناشدتهم إلى الرئيس العليمي ونائبه الزبيدي بالتدخل، حيث وأن أهالي مركز السنة لا يمكن أن يلجئوا للقوة في إعادة الكهرباء لمنازلهم مثلما تفعل بعض المناطق إذا تم القطع عليهم.
وفي توضيحهم للأمر.. قالوا إنهم عرضوا على مؤسسة الكهرباء إن تقوم بإنزال موظفين إلى المركز وإحضار أسماء المحلات التي تخلفت عن التسديد وسيتم القطع عليهم، مع أن هذا ليس من اختصاصهم ولكن من باب التعاون إلا أنه لم يتم التحرك من قبل إدارة المؤسسة واكتفت بحرمانهم من الكهرباء.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور