الصحة العالمية توضح كيفية مواجهة العنف ضد الأطفال
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
يعاني واحد من كل طفلين في العالم من العنف الذي قد يكون جسديًا أو لفظيًا أو عاطفيًا أو جنسيًا، بالإضافة إلى العنف عبر الإنترنت، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.
الأرقام المتعلقة بالعنف ضد الأطفال صادمة وغير مقبولة" ووصلت حد أن 50% من الأطفال في العالم عانوا من أحد أشكال العنف في العام الماضي.
وتناولت الحلقة 100، التي قدمتها فيسميتا غوبتا سميث، من سلسلة حلقات "العلوم في خمس"، الذي تبثه منظمة الصحة العالمية عبر منصاتها الرسمية، كيفية التعرف على علامات العنف ومنعها.
واستضافت الحلقة سابين راكوتومالالا، مسؤولة في وحدة منع العنف بمنظمة الصحة العالمية، التي تطرقت إلى تقريرين عن العنف ضد الأطفال، أصدرتهما منظمة الصحة العالمية مؤخرًا وتحدثت عن كيفية التعرف على علامات العنف وكيفية الوقاية منه.
أرقام غير مقبولة
قالت راكوتومالالا إن الأرقام المتعلقة بالعنف ضد الأطفال صادمة وغير مقبولة، ووصلت إلى حد أن واحدًا من كل طفلين، تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 17 عامًا، قد عانى من العنف الجنسي أو الجسدي أو العاطفي في العام الماضي، وبالتالي فإن الآثار الجسدية مثل الوفيات والإصابات مروعة.
عواقب صادمة
أضافت راكوتومالالا أن هناك عواقب تستمر مدى الحياة بسبب العنف في مرحلة الطفولة، بما يشمل المزيد من اضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق، بل إن هؤلاء الأطفال يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لخطر الانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر مثل التدخين وغيرها من الممنوعات.
وفي السياق نفسه، أشارت راكوتومالالا إلى أن هذه العواقب بدورها يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض غير المعدية مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. ومن المرجح أيضًا أن الأطفال الذين تعرضوا للعنف في مرحلة الطفولة هم أكثر عرضة لأن يصبحوا مرتكبي أعمال عنف في وقت لاحق من حياتهم.
العنف عبر الإنترنت
ونوهت راكوتومالالا أيضًا إلى أن العنف عبر الإنترنت يمثل مشكلة حقيقية، شارحة أن العنف عبر الإنترنت يشمل التنمر والعنف الجنسي عبر الإنترنت، وأوضحت أن هناك عددا من المبادرات الهامة اليوم لجمع البيانات حول هذه المشكلة العالمية عبر الإنترنت. ولكن هناك نوعين من الخرافات المهمة، التي تحتاج إلى توضيح، أولهما هو أن العنف يرتكبه غرباء، والمعروف باسم "الخطر الغريب"، مشيرة إلى أنه في الواقع تحدث معظم حالات التنمر عبر الإنترنت من قبل الأقران والمعارف وأفراد الأسرة.
أما الخرافة الثانية، التي تحتاج إلى توضيح، فهي أن العنف عبر الإنترنت يمثل مشكلة في حد ذاته. في الواقع، في معظم الحالات، يرتبط الأمر بالعنف وجهًا لوجه الذي يحدث في الحياة الواقعية. لذلك، على سبيل المثال، يرتبط التنمر عبر الإنترنت في ثلاثة أرباع الحالات أيضًا بالتنمر الذي يحدث في الملعب أو في المجتمع. أو غالبًا ما يكون الأطفال الذين يرسلون محتوى جنسيًا في علاقة مسيئة مع أصدقائهم المقربين.
علامات على العنف
شرحت راكوتومالالا أن العلامات الشائعة، التي قد تشير إلى إساءة معاملة الأطفال، تشمل، على سبيل المثال، الإصابات غير المبررة أو الكسور أو الحروق. كما أن تغير سلوك الأطفال، على سبيل المثال، مثل أن يصبحوا منعزلين للغاية ومعزولين اجتماعيًا أو يصبحوا عدوانيين وعنيفين للغاية من بين العلامات على التعرض للعنف.
وأضافت راكوتومالالا أن تغير سلوك النظافة لبعض الأطفال وعدم الاهتمام بها بشكل مفاجئ فجأة، أو المعاناة من انخفاض في الأداء الأكاديمي، أو أن يصاب الأطفال الصغار، الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، فجأة بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
أكدت راكوتومالالا على ضرورة ملاحظة أن هذه العلامات في حد ذاتها ليست علامات أكيدة على إساءة معاملة الأطفال، ولكن إذا كان هناك مخاوف فيجب على الفور مراجعة العاملين الصحيين أو الاختصاصيين الاجتماعيين أو العاملين في المدرسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد العنف ضد الأطفال الصحة العالمیة أن العنف
إقرأ أيضاً:
الأطفال بموريتانيا.. وعود رسمية ودعوات لحمايتهم من العنف والفقر والأمية
يواجه الأطفال في موريتانيا تحديات متعددة تتعلق بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، رغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك انضمام البلاد إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بحقوق الطفل.
وشكل اليوم العالمي لحقوق الطفل (20 نوفمبر)، مناسبة لاستحضار أوضاع الطفولة في موريتانيا، وفرصة لتقييم الجهود الحكومية المبذولة لحماية هذه الفئة.
في هذا السياق، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) إن المناسبة الدولية فرصة "للتفكير في التحديات المستمرة" و"المقلقة" التي تواجه الأطفال في البلاد، ما يتطلب "استجابة جماعية وعاجلة تشمل الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية".
وأوضحت اللجنة في بيان، الأربعاء، أن الأطفال في موريتانيا يعانون من محدودية الوصول إلى تعليم ذي جودة ومن استمرار تشغيلهم في بعض المناطق والقطاعات.
وإلى جانب ذلك، أضافت المؤسسة الرسمية أن من بين التحديات أيضا "هشاشة الأطفال أمام العنف الأسري والاجتماعي والمؤسسي والتفاوت في الوصول إلى خدمات الصحة، خاصة بالنسبة للأطفال من الفئات المحرومة وذوي الإعاقة".
وطالبت اللجنة الحقوقية السلطات في موريتانيا بـ"التنفيذ الكامل" لاتفاقية حقوق الطفل والقوانين الوطنية المعنية بالطفولة وبتعزيز السياسات العامة المعنية بحماية حقوق الطفل من جميع أشكال العنف.
معاناة وفقروأظهرت إحصائيات صادرة عن منظمة اليونيسف العام الماضي أن طفلا من بين كل 4 أطفال في موريتانيا يعيش في فقر مدقع، كما يعاني 80 في المائة من الأطفال شكلاً واحدًا على الأقل من العنف.
وجاء في تقرير المنظمة الأممية أن 1.3 مليون فقير في البلاد هم من الأطفال، موضحا أن 61 في المائة منهم يعيشون حالة فقر متعدد الأبعاد.
معاناة تتضاعف في المناطق الريفية والبعيدة عن المركز، حيث ترتفع نسبة الأطفال غير المتمدرسين والمزاولين لمهن شاقة بهدف إعالة أسرهم.
وفيما يتعلق بالتعليم، قدرت اليونيسف في تقرير سابق أن نسبة التحاق الأطفال بالمدارس تصل إلى 80 في المائة، إلا أن هناك حوالي 455 ألفا من الأطفال ما يزالون خارج النظام التعليمي.
في السياق نفسه، دعا المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة (منظمة حقوقية مدنية) السلطات الحكومية، الأربعاء، إلى اتخاذ "إجراءات حازمة" للتصدي لضعف تعليم الأطفال ولظاهرة تشغيلهم.
بيان من المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي...
Posted by المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة للدفاع عن حقوق الانسان on Wednesday, November 20, 2024وجاء في رسالة وجهها المرصد للحكومة أن حماية حقوق الطفل "ليست خيارا بل مسؤولية جماعية تتطلب تضامن الجميع".
رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الصحة الموضوع: نداء لإنقاذ أرواح أطفال المستشفى الوطني في اليوم...
Posted by Mahmoud Sb Sb on Wednesday, November 20, 2024ويبلغ عدد الأطفال المعرضين للعنف ولمخاطر الاستغلال في موريتانيا نحو 300 ألف طفل، وفق تقرير سابق للمرصد نفسه.
ويطالب نشطاء حقوقيون في موريتانيا الحكومة بحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال، وبتطبيق الاتفاقيات والقوانين التي صادقت عليها البلاد في هذا المجال.
سيدي بوي: لا بد من تحرك عاجل
تعليقا على واقع الطفولة في بلاده، قال رئيس المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة، محمد محمود سيدي بوي، إن الأطفال يواجهون تحديات مستمرة رغم توفر البلاد على قوانين وتشريعات تضمن حماية حقوقهم.
وأوضح سيدي بوي، في تصريح لموقع "الحرة"، أن من بين تلك التحديات "عمالة الأطفال واستغلال الكثير منهم وضعف فرص تعليمهم"، لافتا إلى أن هذه المعاناة تزداد في صفوف أطفال الأرياف وأطفال الأرقاء السابقين.
وتابع "هناك إهمال حقيقي من الحكومة للأطفال في موريتانيا، المؤتمرات التي تتناول حقوق الطفل كثيرة ولكن الواقع مغاير حيث يمكن ملاحظة تسول الأطفال في شوارع نواكشوط ومزاولة بعضهم لمهن شاقة، أما في الداخل الموريتاني فحدث ولا حرج".
وأشار الناشط الحقوقي إلى ضعف حصول الأطفال على التطبيب، وضرب مثلا بإحدى قريباته التي توفيت مؤخرا نتيجة غياب علاج لها في البلاد.
وختم بالقول "لست متشائما، ولكن هذه هي الحقيقة ولا بد من تحرك عاجل لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف".
بلال رمظان: أطفال ضائعون
بدوره، يرى الناشط الحقوقي الموريتاني ورئيس هيئة الساحل، إبراهيم بلال رمظان، إن الأطفال في موريتانيا "يعانون ضياعا" وتحديات على أكثر من صعيد.
وأشار رمظان، في حديث مع موقع "الحرة"، إلى أن وضعية حقوق الطفل في موريتانيا "وضعية تراوح مكانها، باستثناء التقدم الحاصل في المجال الصحي، حيث يمكن أن نقول إن موريتانيا سجلت تقدما فيه مؤخرا".
مقابل ذلك، يوضح الناشط الحقوقي أن بلاده ما تزال تسجل مستويات مرتفعة في العنف الممارس على الأطفال، متحسرا لضعف تطبيق القوانين التي صادقت عليها البلاد.
وأضاف "مشكلة موريتانيا هي ضعف تطبيق القوانين، حيث نتوفر على تشريعات مهمة، ولكنها لا تطبق، بل نكتفي بالحديث عنها في المناسبات والأعياد".
وعلى صعيد آخر، سجل رمظان "تعاظم" معاناة الأطفال في الأرياف وفي المداشر البعيدة عن المدن، "حيث الأسر فقيرة وتدفعها ظروفها إلى تشغيل أطفالها في مهن شاقة، كما يعاني بعضهم من نقص في التغذية وفي التطبيب وفي فرص التمرس، خاصة أطفال الأرقاء السابقين".
جهود حكومية ورسميةرسميا، انتخبت موريتانيا في مايو/أيار الماضي لعضوية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة بين عامي 2025 و2029، في حدث وصفته نواكشوط بأنه "إنجاز" ينضاف لـ"النجاحات الدبلوماسية التي حققتها موريتانيا مؤخراً".
\وفي أكتوبر الماضي، قالت السيدة الأولى مريم فاضل الداه، إن "الأطفال غير المتمدرسين أو المتسربين من المدارس يمثلون أكثر شرائح المجتمع هشاشة، وهم بحاجة ماسة لتضافر الجهود لإعادة دمجهم في النظام التعليمي وفي المجتمع، وفق أهداف وغايات المدرسة الجمهورية".
السيدة الأولى تشرف على إطلاق برنامج الدمج المدرسي للأطفال ذوي الوضعيات الصعبة غير المتمدرسين أشرفت السيدة الأولى...
Posted by وزارة العمل الاجتماعي و الطفولة و الأسرة on Tuesday, October 22, 2024وتعمل الحكومة الموريتانية منذ العام الدراسي 2022-2023 على تحسين منظومتها التعليمية وفق برنامج "المدرسة الجمهورية" الذي يسعى إلى تغييرات عدة من بينها فرض "المساواة بين جميع الطلبة ومحو الفروق الاجتماعية".
وأفادت الداه أن الجهود المبذولة مكنت من إعادة دمج أكثر من 1400 طفل خلال العام الدراسي الحالي في المدارس، معربة عن أملها في أن تستمر هذه الجهود "حتى لا يبقى طفل موريتاني بدون تعليم وحتى يتواجد الأطفال حصرا في فضاءاتهم الآمنة التي هي فضاء العائلة وفضاء المدرسة وفضاء اللعب".
وإلى جانب التعليم، سنت موريتانيا تشريعات في السنوات الأخيرة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، وأقرت استراتيجية وطنية خاصة بالطفولة هدفها أن "يعيش جميع الأطفال الموجودين على الأراضي الموريتانية، بغض النظر عن أصلهم، أو جنسهم، أو إعاقتهم، أو حالتهم الاجتماعية، وينشئون في بيئة تحميهم وتسمح لهم بالازدهار".
المصدر: الحرة