أوضح خبير قانون موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجالس المحافظات بعد إعلان مفوضية الانتخابات أمس النتائج النهائية للانتخابات المحلية.

وقال علي التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “بعد الانتهاء من الطعون سيقوم مجلس المفوضين بعقد مؤتمر يعلن أسماء الفائزين من كل محافظة وعدد الاعضاء الفائزين بالتسلسل”.

وأضاف “ينتهي دور مفوضية الانتخابات وننتقل الى كل محافظة وفق قانون مجالس المحافظات”.

وبين التميمي انه “وفي المادة ٧ من القانون يقوم المحافظ بدعوة الفائزين بعقد الجلسة الأولى التي تخصص لانتخاب رئيس المجلس ونائبه والدعوة تكون خلال ١٥ يوما وتعقد برئاسة العضو الأكبر سناً”.

وتابع “يؤدي بعدها أعضاء المجلس اليمين الدستورية، ومن ثم يفرض القانون انتخاب محافظ خلال ٣٠ يوما من الجلسة الأولى ويكون بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ويتم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة نصف العدد الكلي + ١”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الجلسة الأولى

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.

يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.

2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.

3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.

4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.

كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهمًا.

وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد «المواد من 465 إلى 541».

ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

اقرأ أيضاً«دينية النواب» تعيد فتح مسجد سيدي القباري بالإسكندرية

وفد إسكان النواب يتفقد محطات المعالجة الثلاثية بـ أسوان

مقالات مشابهة

  • انطلاق الجلسة التشاورية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي
  • هل استحق بنتايج ركلة جزاء؟.. خبير تحكيمي يوضح
  • عضو بـ«غرفة الأخشاب»: قانون التسهيلات الضريبية خطوة لجذب الاقتصاد غير الرسمي
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
  • هل تخوض مصر حربًا مع إسرائيل في المنظور القريب؟.. خبير عسكري يوضح
  • خبير سياسي يوضح سبب تأجيل القمة العربية الطارئة إلى 4 مارس