رفضت حكومة الكونغو الديمقراطية، دعوات المعارضة لإعادة الانتخابات المتنازع عليها، بعد أن أبلغت بعثة المراقبة الرئيسية عن "مخالفات عديدة" قد تقوض بعض النتائج.

وتظهر النتائج الأولية الصادرة حتى الآن للانتخابات العامة التي أجريت في 20 ديسمبر الجاري، تقدم الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بفارق كبير، لكن معارضيه طالبوا بإلغائها، مشيرين إلى مشكلات واسعة النطاق تتعلق ببدء عملية التصويت وفرزها، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

ويهدد النزاع بمزيد من زعزعة استقرار الكونغو الديمقراطية التي تعاني بالفعل من أزمة أمنية في المناطق الشرقية، والكونغو هي أكبر منتج في العالم للكوبالت والمعادن الصناعية الأخرى والفلزات.

في تقرير جديد حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية بناءً على تعليقات آلاف المراقبين، قالت البعثة المستقلة المشتركة لمراقبة الأصوات للكنيسة الكاثوليكية القوية في الكونغو والكنيسة البروتستانتية، إنها تلقت 5402 تقريرًا عن حوادث في مراكز الاقتراع، أي أكثر من 60٪. مما أدى إلى مقاطعة التصويت.

وأضافت أن البعثة "وثقت العديد من المخالفات التي من المحتمل أن تؤثر على نزاهة النتائج".

وشككت على وجه الخصوص في شرعية قرار لجنة الانتخابات التابعة للمفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات بتمديد بعض عمليات التصويت إلى ما بعد 20 ديسمبر، وذكرت أن التصويت لم ينته بالكامل حتى 27 ديسمبر.

واستبعد فريق مويس كاتومبي، أحد المنافسين الرئيسيين لتشيسيكيدي، استخدام القنوات القانونية للطعن في النتائج، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ملتزمة بترجيح الأصوات لصالح الرئيس وتنفي اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ذلك.

ودعا كاتومبي وغيره من الشخصيات المعارضة ذات الوزن الثقيل إلى إعادة الانتخابات، لكن المتحدث باسم الحكومة في الكونغو الديمقراطية باتريك مويايا قال أمس الخميس إن المعارضة يجب أن تنتظر حتى يتم نشر النتائج الكاملة والطعن فيها أمام المحاكم إذا لزم الأمر.

وقال المتحدث إن حكومة في الكونغو الديمقراطية ملتزمة بإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة، ورفض تهديد كاتومبي بتنظيم المزيد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بعد أن فرقت الشرطة بالقوة مسيرة انتخابية محظورة يوم الأربعاء.

وقال مويايا "إن الطعن في النتائج لا يتم في الشوارع ونحن كحكومة سنتخذ خطوات لضمان الحفاظ على النظام العام".

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة المزيد من النتائج الرئاسية المؤقتة قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر. 

وأظهر الاستطلاع الأخير تقدم تشيسيكيدي بفارق كبير على منافسيه الـ18، حيث حصل على ما يزيد قليلاً عن 76% من حوالي 12.5 مليون صوت تم فرزها حتى الآن.

ولم تحدد اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بعد عدد الناخبين المسجلين في الكونغو البالغ عددهم 44 مليونًا وقامت حتى الآن بمعالجة نتائج 46422 مركز اقتراع من أصل 75969 مركزا، وفقا لآخر إحصاء لها.

وبالإضافة إلى القضايا المتعلقة بيوم الانتخابات، يقول المراقبون المعارضون والمستقلون إن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة فشلت في اتباع الإجراء الصحيح لتجميع النتائج ونشرها.

وكتبت سيموسيل، وهي بعثة مراقبة من المجتمع المدني المحلي، رسالة إلى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في 26 ديسمبر للإبلاغ عن تقارير واردة من عدة مقاطعات عن قيام عملاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بإساءة التعامل مع مواد انتخابية حساسة وإجراء عمليات انتخابية خارج المراكز الرسمية.

وأضاف أن "معدل هذه الظاهرة... مرتفع للغاية ويمكن أن يشوه بشكل لا رجعة فيه نتائج الانتخابات التي تعلنها مؤسستكم تدريجيا".

وأكد لوك لوتالا منسق سييموسيل صحة الرسالة يوم الأربعاء وقال لرويترز إن "هناك مشاكل كثيرة في بدء الانتخابات كما هي الحال في فرز الأصوات".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تشيسيكيدي المعادن الصناعية الانتخابات الرئاسية الکونغو الدیمقراطیة فی الکونغو

إقرأ أيضاً:

حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات التنمية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن “توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا”.

وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للاجتماع “الذي جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، في فبراير 2025”.

وتعد المذكرة خطوة بارزة نحو استئناف التعاون المباشر بين ليبيا والبنك الدولي بعد أكثر من عقد من التوقف، وتهدف إلى “دعم ليبيا في مجالات إصلاح المالية العامة، التحول الرقمي، تعزيز القطاع الخاص، تحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب الليبي من خلال برامج تدريب وتأهيل وتوفير فرص توظيف داخل مؤسسات البنك الدولي”.

وقد تم توقيع المذكرة من قبل رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، كما حضر التوقيع عدد من المسؤولين، منهم وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ومدير إدارة المؤسسات المالية بوزارة المالية، ونائب محافظ ليبيا في البنك الدولي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة، إضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والنفط والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

من جانب البنك الدولي، حضر نائب الرئيس عثمان ديون، برفقة عدد من المدراء الإقليميين المختصين في مجالات التنمية البشرية، التنمية المستدامة، التحول الرقمي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وفي كلمته خلال اللقاء، أعرب ديون عن سعادته بإعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في ليبيا، مؤكدًا “أن البنك يسعى لدعم ليبيا في انتقالها إلى التنمية المستدامة”.

مقالات مشابهة

  • ‏«مصر سدا منيعا أمام تصفية القضية».. أبو مازن ‏يشيد برسائل الرئيس السيسي ‏اليوم
  • لجنة الطاقة النيابية تتهم حكومة الدبيبة بعرقلة الانتخابات واستغلال قطاع النفط سياسيًا
  • حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات التنمية
  • بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي
  • وفد حكومة الوحدة الوطنية يناقش خارطة طريق للإصلاح المالي في واشنطن
  • مفاوضات الدوحة تُمهِّد الطريق لوقف إطلاق النار بالكونغو الديمقراطية
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاستثمارات في الكونغو الديمقراطية بحلول 2029
  • الوطنية للانتخابات: الشباب ركيزة أساسية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية
  •  أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يشاركون في الورشة الوطنية حول “البصمة البيومترية المتعددة وآفاق التحول الرقمي”
  • الكونغو الديمقراطية: تسجيل 8 إصابات بمرض الجمرة الخبيثة وحالة وفاة في "كيفو الشمالية"