منصة ادارة المخاطر العالمية تصدر تنويها بشأن حدث مرتقب في العراق
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أصدرت منصة الامن العالمي وادارة المخاطر في العالم، والمعنية باصدار تنبيهات مسبقة عن احداث قد تتخللها خطورات امنية محتملة، تنويها عن حدث مرتقب في العراق.
وقالت المنصة انه "من المرجح أن تشهد بغداد مظاهرات وتجمعات سياسية كبرى بمناسبة الذكرى الرابعة لمقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني والزعيم الشيعي البارز أبو مهدي المهندس، حتى منتصف يناير/كانون الثاني".
وسبق أن شارك آلاف الأشخاص في الاحتجاجات والمسيرات التذكارية ذات الصلة في بغداد، ومن المرجح أن يتم تنظيم أي احتجاجات أخرى من قبل قوات الحشد الشعبي وستتخذ لهجة مناهضة للولايات المتحدة، ومن المؤكد أن المتظاهرين سيطالبون بالانسحاب الأمريكي من العراق.
تشمل مواقع الاحتجاج المحتملة المنطقة الدولية (الخضراء)، والساحات العامة، والمباني الحكومية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، من بين مواقع التظاهر البارزة الأخرى.
من الممكن أيضًا تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات بالقرب من موقع غارة الطائرات بدون طيار عام 2020، والتي قد تتسبب في إغلاق الطرق وتعطيل النقل والأعمال.
ومن شبه المؤكد أن قوات الأمن العراقية ستنتشر لمراقبة جميع المسيرات والاحتجاجات، معتبرا ان الاشتباكات ممكنة، وقد ترد قوات الأمن على العنف الاحتجاجي بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.
وألزم مشروع القانون تلك المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة، كما نَظَّمَ مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والالتزامات الواجب على المُرخص له اتباعها، وفي مُقدمة ذلك الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تلك المنشآت، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة، وحدد مشروع القانون أيضاً العقوبات التي تقع بالمُخالفة لأحكام مشروع القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
ونص مشروع القانون على أن يُنشأ المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي؛ كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد أهداف المركز وأهمها التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي، وكذا تحديد الاختصاصات الممنوحة للمركز، تمكيناً له للقيام بدوره، وأهمها وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يُستجد من متطلبات مستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية اللازمة؛ حفاظاً على البيئة وصحة الإنسان.
كما نص مشروع القانون على اعتبار منشآت المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي من المرافق الحيوية للدولة، وأولى بالمركز توفير المعلومات اللازمة وإصدار البيانات، مع اعتباره المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها، وألزم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة التي تدخل في اختصاصه، كما أوجب على المركز وضع تقرير سنوي يُقدم إلى رئيس الجمهورية، يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ونص مشروع القانون على منح الضبطية القضائية للعاملين بالمركز للجرائم التي تقعُ بالمُخالفة لأحكام المشروع، وبين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد