الخارجية السورية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تعكس نهج القتل والتدمير الذي تمارسه القيادات الإسرائيلية دون هوادة مجددة مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في تنفيذ ما ينصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
و قالت وزارة الخارجية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وفقا لوكالة ألأنباء السورية "سانا"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت تحدّيها للرأي العام العالمي وقرارات الأمم المتحدة ودعوات أغلب أعضاء مجلس الأمن إلى عدم توسيع العدوان القائم على الشعب الفلسطيني، وذلك بشنّها عدوان من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، ونفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً اخر من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق”.
و أضافت الوزراة أن هذه الاعتداءات المتكررة على سوريا تعكس نهج القتل والتدمير الذي تمارسه القيادات الإسرائيلية دون هوادة بهدف قتل المزيد من الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير أكثر من 80 بالمئة من منازلهم في شمال ووسط قطاع غزّة بهدف وحيد هو تهجير ما تبقى من الفلسطينيين إلى خارج بلادهم وبناء “إسرائيل الكبرى.
وشددت الوزارة على أن الاعتداءات الجديدة المتكررة على أراضي سوريا والتهديدات التي لم تتوقف ضد لبنان وضد دول عربية أخرى في المنطقة تُظهر حقيقة أهداف إسرائيل التي تريد التوسّع في المنطقة على حساب الحقوق العربية في فلسطين وغيرها من الأراضي المحتلة.
و أشارت الوزراة إلى أن سوريا دعت مرة أخرى مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في تنفيذ ما ينصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، هذه المواثيق وغيرها التي مزّقتها “إسرائيل”على مرأى من دول العالم أجمع وفي إهانة مباشرة للأمم المتحدة والأغلبية المطلقة من الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية، ويبقى أمام مجلس الأمن وخاصةً أمام الدول التي تحمي العدوان الإسرائيلي أن تأخذ عبرةً من تجارب الشعوب عندما تتخذ قراراتها في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وحياة أطفالها”.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الأمن الخارجية السورية الاعتداءات الإسرائيلية القيادات الإسرائيلية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة