أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن

دعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية "كافة الأطراف المعنية إلى العمل على ترسيخ السلم التربوي والاجتماعي في قطاع التعليم، واعتماد حوار مؤسساتي موسع لمعالجة أسباب الاحتقان القائم في هذا القطاع الاستراتيجي".

 ودعا "رفاق أوزين"، وفق بلاغ لهم توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، "الحكومة إلى استعادة عمقها السياسي المفقود، مع مراجعة نبرتها التواصلية المحدودة".

المكتب السياسي للحزب دعا "كل الأطراف المعنية إلى الانتصار للحكمة، بغية ترسيخ الأمن التربوي والاجتماعي في هذا القطاع، الذي يرهن مستقبل الأجيال والوطن، من خلال حوار مؤسساتي وطني موسع، لإنتاج حلول تنصف الهيئة التعليمية في مطالبها المشروعة، وتعيد التلاميذ إلى مدارسهم".

وأمام هذا الوضع؛ سجل الحزب المذكور "استغرابه لتغييب صوت المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في هذه الأزمة، وكذا عدم إشراك الأحزاب السياسية في حلحلة هذه الأزمة، إلى جانب البرلمان بحكم صلاحياته التشريعية والرقابية".

 كما طالب حزب السنبلة الحكومة بـ "الكف عن مقاربتها القطاعية والفئوية في الحوار الاجتماعي، عبر المبادرة إلى إصلاحات جوهرية تعيد النظر في قانون النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".

كما يجدد الحزب في هذا السياق دعوته للحكومة إلى الكف عن مقاربتها القطاعية والفئوية في الحوار الاجتماعي عبر المبادرة إلى إصلاحات جوهرية تعيد النظر في قانون النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عبر التأسيس والتأصيل القانوني لخيار التوظيف الجهوي العمومي وتعميمه  على كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية  ، وإصلاح شامل لمنظومة الأجور  ومراجعة عامة للضريبة على الدخل المقرونة بزيادة عامة في أجور الموظفين والأجراء.

"السنبلة" دعت الحكومة أيضا إلى "تملك الشجاعة السياسية لإبداع حلول لمآل صناديق التقاعد المقبلة على الإفلاس، بعيدا عن وصفة الحكومات السابقة وخارج جيوب المنخرطين، تفعيلا للوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة في الحكومة، وتنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي".

وفي سياق متصل؛ أعلن "حزب الحركة الشعبية، مجددا من مدينة الداخلة، انخراطه الفعال والمطلق في الرؤية التنموية والاستراتيجية التي يقودها الملك محمد السادس لتنمية الأقاليم الجنوبية، في إطار مغرب النموذج التنموي الجديد، وترسيخ مكانة المملكة المغربية كرائد لأفريقيا الوحدة والتنمية، وشريك استراتيجي في العالم الجديد".

وفي هذا الإطار؛ قدم الحزب عينه "تحية وطنية صادقة لكافة أبناء وساكنة المناطق الجنوبية بالمملكة على روحهم الوحدوية وعمقهم الوطني الصادق والأصيل، موجها كذلك مرة أخرى نداءه لإخواننا الصحراويين المغاربة المحتجزين بتندوف، من أجل الالتحاق بالمسار الوحدوي والتنموي الذي تعرفه الصحراء المغربية". 

وبنفس روح الاعتزاز والفخر، يشرح البلاغ، فإن حزب الحركة الشعبية "يعبر عن إشادته بما تحققه الدبلوماسية المغربية بفضل تبصر وحكمة الملك محمد السادس من انتصارات حاسمة في المحافل الدولية والقارية دفاعا عن قضيتنا الأولى، على ضوء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها".

كما يعبر الحزب ذاته عن "تحية تقدير لكل الدول الصديقة والشقيقة، التي أقدمت على فتح قنصلياتنا وتمثيلياتها الدبلوماسية بأقاليمنا الجنوبية العزيزة"، معبرا عن "مباركته للزيارة التاريخية للملك محمد السادس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي توجت بترسيخ التعاون الاستراتيجي والتنموي بين البلدين، وذات التقدير موجه لكافة أعضاء منظمة التعاون الخليجي على دعمها الموصول والأكيد للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وانخراطها في هذا التعاون الاستراتيجي المشترك".

وفي هذا الصدد؛ جدد "رفاق أوزين" انخراطهم المطلق والموصول في "الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك لبناء نموذج تنموي لإفريقيا الأطلسية، الذي تشكل فيه أقاليمنا الجنوبية محورا أساسيا بنموذجها التنموي الجهوي الرائد، وبعمقها الإفريقي ورهاناتها التنموية، لخلق تكتل اقتصادي قوي".

هذا واعتبر أن "هذه الرؤية الملكية الاستراتيجية هي رسالة قوية أخرى تخرج النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية من سقفه السياسوي المتجاوز، نحو ديناميات تنموية ترسخ مكانة الريادة للمملكة المغربية في بناء إفريقيا الجديدة، إفريقيا الوحدة والتنمية، إفريقيا لا مكان فيها لأنظمة شمولية تعيش على ريع الإرهاب الغاشم والانفصال البائد".

ولم يفوت حزب الحركة الشعبية الفرصة دون دعوة "الحكومة إلى الإسراع في مواصلة الإصلاحات السياسية والحقوقية الكبرى، الكفيلة بتخليق المشهد السياسي وإعادة منسوب الثقة إلى المواطنات والمواطنين، من خلال التصدي الصارم لكل الممارسات والاختلالات التي شكلت لدى الرأي العام ارتساما يتناقض مع حقيقة الفعل السياسي النبيل.

‎وفي المحصلة؛ نوّه "رفاق أوزين" بـ"سلطة القضاء في تعاطيها الصارم مع كل زيغ عن القانون في تدبير الشأن العام"، مؤكدا على أن "صون حرمة القانون واستقلالية السلطة القضائية، وتحصين ممتلكات ومقدرات الأمة، سيعزز مكانة بلادنا على كل المستويات، لا سيما في ظل تنامي موقعها كقوة رائدة قاريا ودوليا، وكوجهة مثلى للاستثمار واحتضان تظاهرات ذات بعد وإشعاع عالميين كبيرين".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: حزب الحرکة الشعبیة فی هذا

إقرأ أيضاً:

عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدة

العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.

العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025. 

لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي

جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.

تحديد الفئات المستحقة

وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

أقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.

وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.

تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاش

تنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

 وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.

تنفيذ القانون

يُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.

مقالات مشابهة

  • زيادة الأجور/الحماية الإجتماعية/مراجعة الأنظمة الأساسية/التقاعد/ الحكومة تعلن حسم ملفات اجتماعية عالقة منذ سنوات عشية فاتح ماي
  • حزب الله غير راض عن الحكومة: على المعنيين ردع إسرائيل
  • عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
  • مدبولي: الحكومة تضع 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري وتستهدف زيادة الاستثمارات الكويتية
  • عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
  • الجبهة الوطنية يعتمد 4 أمناء جدد للمواطنة والتواصل السياسي والزراعة والتراث
  • الحكومة تعلن عن الدفعة الثانية من الزيادة في أجور القطاع العام
  • الاحتلال يكشف أهداف غاراته على الضاحية الجنوبية ويحذر الحكومة اللبنانية| تفاصيل
  • الطالبي العلمي: “الأحرار” الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة
  • الحكومة تعلن زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد