أستاذ اقتصاد: رؤية شاملة لتنمية الصعيد والريف على مدار السنوات الـ9 الماضية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إنَّ الرؤية التي وضعتها الدولة المصرية لتنمية الصعيد نتج عنها كم هائل وضخم من الإنجازات التي تحققت في هذا الملف، ولا يوجد شبر في مصر لم تصل إليه يد التنمية، التي طالت كافة الأقاليم وراعت البعد الجغرافي وكذلك القطاعي.
وأضاف «عبدالله»، في حوراه على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة في خطتها لـ التنمية العمرانية على مدار السنوات الـ 9 الماضية، اهتمت بالبعد التوازني وأخذت في الاعتبار تحقيق التوازن على مستوى البُعد الجغرافي عبر توزيع التنمية على الأقاليم المختلفة من مطروح حتى العريش وأسوان، بجانب تحقيق التنمية على المستوى القطاعي وتوزيعها على كافة القطاعات، وذلك بخلاف العهود السابقة التي ركزت خطط التنمية على العاصمة الكبرى، على حساب الأقاليم الأخرى.
وتابع أستاذ الاقتصاد: «التنمية العمرانية الحالية طالت كافة عواصم المدن بأنحاء الجمهورية، بل والمناطق النائية وكذلك القرى طالتها أيدي العُمران بفضل مبادرة حياة كريمة التي دخلت إلى كل قرية في مصر».
واستطرد: «هناك طفرة كبيرة تحققت في قطاع البناء والتشييد، وتم إضافة أكثر من 14 مدينة للرقعة العمرانية ليتضاعف حجم العمران بمقدار 4 مرات خلال آخر 8 سنوات بداية من 2014، وهو ما كان يتحقق في أكثر من 50 عاماً».
وأشار إلى تحسن مؤشرات الاقتصادي الكلي، بتخفيض معدلات البطالة التي كانت تتخطى 14%: «نجحنا في تقليصها إلى 7% على مدار 7 سنوات متواصلة، بجانب معالجة اختلالات الأجور والدخول، فحجم الإنفاق في الموازنة الأخيرة تخطى 530 مليار جنيه ويقترب من 25% من الموازنة العامة، وهو الرقم الأكبر على الإطلاق بالنسبة إلى حجم الإنفاق».
وقال إنَّ محافظات الجنوب استحوذت على ما يزيد عن 96% من مشروعات «حياة كريمة»، وهناك مشروعات عملاقة أطلقتها الدولة لتنمية صعيد مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية العمرانية المدن الجديدة تنمية الريف تنمية الصعيد
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: روافد غير نفطية لاقتصاد أبوظبي
كل المؤشرات تدل على أن اقتصاد أبوظبي ماضٍ لتحقيق مستويات نمو مرتفعة بحلول نهاية العالم الجاري، مقابل معدلات متواضعة على الساحة العالمية، التي تواجه مزيداً من الضغوط، من فرط أزمات عدة، كانت آخرها، الحرب التجارية التي انطلقت بالفعل مطلع الشهر الحالي.
نمو اقتصاد أبوظبي بات منذ سنوات يستند إلى عوامل كثيرة، من أهمها القفزات النوعية على صعيد تنويع مصادر الدخل، والحفاظ على وتيرة اقتصاد مستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحراك الاقتصادي الشامل، إلى جانب ازدهار كل القطاعات من دون استثناء.
فالأنشطة غير النفطية في الإمارة، تحولت بالفعل إلى المحرك الرئيس للنمو، مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة، وتجارة الجملة، والتجزئة، وغيرها.
في نهاية العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ نمو اقتصاد أبوظبي في 2025 نحو 4.2%، معدلاً توقعاته السابقة للأعلى. ولا شك في أن الحراك الاقتصادي في العام الماضي، يشكل الأساس القوي، لكل قفزة في الأعوام المقبلة. ففي 2024 بلغ النمو 3.8%، بقيمة كلية وصلت إلى 1.2 تريليون درهم.
اللافت هنا، أن الاقتصاد غير النفطي نما بقوة وبمعدل 6.2% مقارنة بعام 2023، فكانت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 54.7%. ماذا يعني ذلك؟ نجاح مخططات التنويع الاقتصادي الهادف أساساً إلى تحقيق نمو مستدام. وقد أسهمت الشراكات مع الدول الأخرى، في دفع النمو إلى هذا المستوى، إلى جانب طبعاً المحركات المحورية الأخرى للاقتصاد المحلي.
مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي إلى 644.3 مليار درهم السنة الماضية، تتعزز التوقعات ببلوغه مستويات مرتفعة هذا العام، في ظل سلسلة لا تتوقف من المبادرات، بما فيها تلك الخاصة بالتحول الصناعي، وما بات يعرف باقتصاد المستقبل.
«ماكينة» النمو ستواصل توليده في الأعوام المقبلة، على أسس مستدامة، وسط اتساع الميادين الحاضنة للفرص والاستثمارات، مع تنامي دور الشراكات الاستراتيجية التي توفر روافد محورية للاقتصاد الوطني للإمارات.
ولكن تبقى النقطة الأهم في هذه «الورشة»، وهي حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، التي لا ترتفع فحسب، بل تكرس حقيقة بناء اقتصاد مستدام يليق بكل من أبوظبي والإمارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة