فقدان طالب يمني في تركيا واتحاد الطلاب اليمنيين يصدر بياناً بشأن الواقعة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
حيروت – تركيا
أعلن اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا عن فقدان الطالب سليمان علي محمد علي قاسم، طالب في جامعة سكاريا، قسم إدارة الأعمال، سنة رابعة.
وأشار الاتحاد في بيان اليوم الجمعة، أن الطالب مفقود منذ يوم الاثنين الموافق 25122023؛ حيث رصدت الكاميرات الطالب وهو يمشي عائدًا في طريق منزله الكائن في شارع الجامعة.
وفي تمام الساعة 05:20 عصرا من اليوم نفسه دخل (الماركت) القريب من منزله، ثم خرج منه وفي يده قارورة ماء بسعة 5 لتر ونزل باتجاه منزله مباشرةً كعادته؛ ولكن زاوية الكاميرات لا تغطي المسافة المتبقية إلى باب العمارة والتي تقدر بـ10 إلى 15 مترًا كحد أقصى.
ولفت إلى أن الطالب لم يصل إلى منزله منذ ذلك الوقت، وقد أكد أحد زملائه أنه كان متجهًا إلى المنزل ومع ذلك لم يصل، بالإضافة أن جواله مغلق منذ ذلك الحين، ولا نعلم ماذا حدث في تلك المسافة القصيرة.
وقال الاتحاد أنه قدم في ظهر اليوم التالي، بلاغًا رسميًا للشرطة وأبلغ السفارة اليمنية والقنصلية اليمنية والجامعة بخطورة الوضع، وكذلك الجهات المعنية والمختصة الأخرى: إدارة الهجرة، هيئة المنح التركية، جمعية الطلاب الدوليين في المدينة.
وأضاف: وقد تجاوب الجميع معنا لكننا إلى الآن، وبعد مرور ثلاثة أيام من فقدانه، لم نصل إلى أي نتيجة للأسف. وقال: نحن على تواصل مستمر مع عائلة سليمان، الذين يشعرون بقلق شديد وتوتر حول مصيره. وتطالب عائلته كافة الجهات المعنية في تركيا بتكثيف جهود البحث والتحرك بكل ما يملكون من إمكانيات للعثور على ابنهم.
وأكد الاتحاد الاستمرار في التواصل والبحث المستمر عن الطالب عبر كافة القنوات والطرق المتاحة لدينا.
ودعا لتحرك أكثر فاعلية من قبل السفارة اليمنية أولاً والجهات اليمنية المتواجدة في تركيا ثانيا لاتخاذ خطوات جدية وعاجلة للضغط على الأطراف المعنية في تركيا لتعجيل البحث عنه وكشف تفاصيل الحادث.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر بياناً بشأن سلم الرواتب
تجدد وزارة المالية التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية إحتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الإعتبار الظروف والتقلبات الإقتصادية التي يشهدها العالم أجمع .
وعليه عملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢ ، وبالوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق ، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصرا ً، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية .
وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب ، توجيه اعمام الى كافة وحدات الإنفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها ، الى جانب ضرورة عقد إجتماعات تشاورية مع كافة مدراء المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة اليها من قبل وحدات الإنفاق ، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية الي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهرياً على أساسها ، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) وإحتساب الكلف ، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة التي أصدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة ، لإتحاذ مايرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة ، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد ، الذي يستلزم إستحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة .
وبناءاً على ماتقدم ، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها ، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح .
كما تشدد الوزارة ، وبإعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن .
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال