رجل أعمال يمني يتوقع ارتفاع تكلفة الشحن إلى اليمن مع مطلع يناير بشكل خيالي
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكد أحد رجال الأعمال اليمنيين، الجمعة، ارتفاع تكاليف الشحن إلى ميناء الحديدة غربي البلاد، بشكل خيالي، من مطلع يناير المقبل، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بزعم استهداف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة معها.
وقال رجل الأعمال اليمني وصاحب مكتب الفا لخدمات الشحن والتصدير التاجر اليمني المقيم في الصين عبدالملك الحداد، إن أسعار الشحن ستشهد إرتفاعا كبيرا، في بداية يناير المقبل والتي ستتجه من الصين إلى اليمن.
وأوضح الحداد في تغريدة على منصة إكس، أن هناك تفاوت كبير في العروض وتختلف من خط ملاحي للأخر، مشيرا إلى أن شهر يناير سوف يشهد طلب عالي جدا على الحاويات قبل عطلة الربيع الصينية
وأفاد بأن أسعار الشحن لـ 40 قدم التي تتجه من جنوب الصين إلى ميناء الحديدة سترتفع ما بين (11000-13550) وفي عدن (9600-11750).
ومن شأن ارتفاع تكاليف الشحن، مضاعفة معاناة المواطنين نتيجة إنعكاس تلك التكاليف على أسعار السلع التجارية والغذائية.
ونشر الحداد قائمة تحديثية لأسعار الشحن من الصين لبعض الموانئ العربية لمتوسط الأسعار 40 قدم من موانئ جنوب الصين على النحو التالي:
Jebel Ali 3400$
Dammam 3500$
Riyadh 4100$
Hamad 3450$
Kuwait 4100$
UMM Qasr 4100$
Jeddah 6650$
Sokhna/Aqaba 6650$
Djibouti 6400$
Hodeidah (11000-13550)
Aden (9600-11750)
Sohar 4950$
Mombasa 1300$
يأتي ذلك في ظل التوتر الذي تشهده منطقة البحر الأحمر، بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن، لارتباطها أو إبحارها نحو الموانئ الإسرائيلية.
وتوعدت جماعة "الحوثي" في أكثر من مناسبة باستهداف السفن التي تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية؛ "تضامناً مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلنت واشنطن تشكيل تحالف "حارس الازدهار" بمشاركة 20 دولة، وهي قوة عمل بحرية دولية تهدف إلى "حماية السفن التجارية التي تبحر عبر البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اسرائيل غزة مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
اتفاق عالمي لخفض انبعاثات السفن رغم انسحاب واشنطن
توصّلت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى اتفاق بشأن معيار عالميّ لانبعاثات الوقود للقطاع البحري، ستفرض بموجبه رسوم انبعاثات على السفن التي تخرق هذا المعيار، وستكافئ تلك التي تستخدم وقودا نظيفا.
وأعلنت الدول الأعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في ختام اجتماعها في لندن، التوصل إلى اتفاق تاريخي، يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4واشنطن تنسحب من مفاوضات خفض انبعاثات الشحن البحريlist 2 of 4هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟list 3 of 4كرة القدم.. سحر يخفي ثمنا مناخيا باهظاlist 4 of 4الصين بين طموحات الطاقة النظيفة وإشكالية الفحم والمعادن النادرةend of listويتضمن الاتفاق، اعتماد معيار عالمي لانبعاثات الوقود وآلية تسعير عالمية للانبعاثات، سيتم بموجبه فرض رسوم على السفن التي تتجاوز حدود الانبعاثات المقررة، بينما تمنح مكافآت للسفن التي تستخدم وقودا نظيفا، وتلتزم بالمعايير البيئية، حسب وكالة رويترز.
وصوّتت غالبية الدول في المنظمة على بنود الاتفاق وستفرض بموجبه غرامة قدرها 380 دولارا لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتجاوز الحد الثابت. بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 100 دولار لكل طن ينبعث فوق مستوى الخفض الأعلى المقرر.
ومن المقرر اعتماد هذه التدابير رسميا في أكتوبر/تشرين الأول 2025 قبل دخولها حيز التنفيذ في عام 2027، وستصبح إلزامية بالنسبة للسفن الكبيرة العابرة للمحيطات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 5 آلاف طن، والتي تنبعث منها 85% من إجماليّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الشحن الدولي.
إعلانووفقا لمستوى التخفيض الأساسي المعتمد في الاتفاق، ستُطالب السفن بحلول عام 2030 بخفض كثافة انبعاثات الوقود بنسبة 8% مقارنة بعام 2008، بينما سيتطلب المستوى الأعلى من الخفض تقليصا بنسبة 21%، أما بحلول عام 2035، فسترتفع النسب إلى 30% و43% على التوالي.
وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز: "إن الموافقة على مسودة التعديلات على الملحق السادس لاتفاقية ماربول التي تفرض إطار عمل المنظمة البحرية الدولية لتحقيق صافي انبعاثات صفري يمثل خطوة مهمة أخرى في جهودنا الجماعية لمكافحة تغير المناخ وتحديث النقل البحري ويوضح أن المنظمة البحرية الدولية تفي بالتزاماتها".
وحسب الاتفاق، سيُمنح رصيد بيئي خاص للسفن التي تنجح في تقليص انبعاثاتها إلى ما دون الحد الأعلى المسموح، وستتاح إمكانية بيع هذه الأرصدة لسفن أخرى غير ملتزمة، ما يخلق آلية حوافز مالية داخل السوق البحرية العالمية.
وأعربت الدول عن التزامها بالمساهمة في تحقيق هدف المنظمة المتمثل في خفض صافي انبعاثات قطاع الشحن الدولي بنسبة 20% بحلول عام 2030.
كما وافقت الدول على هدف المنظمة بالتخلص من الانبعاثات تماما بحلول عام 2050.
ورغم الاتفاق، كشفت المناقشات التي دارت أثناء صياغة الاتفاق عن انقسامات واضحة بين الحكومات حول وتيرة خفض الانبعاثات المطلوبة من القطاع البحري وقوبل مقترح فرض ضريبة كربونية أعلى على جميع انبعاثات الشحن برفض عدد من الدول الكبرى.
وفي المقابل، حظي المقترح بدعم دول جزر المحيط الهادي، التي تواجه مخاطر كبرى بسبب التغير المناخيّ، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بحسب تقرير وكالة رويترز.
ومن المتوقع أن تدرّ الرسوم المفروضة بموجب الاتفاق نحو 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، ويفترض أن يتم تخصيص جزء من هذه العائدات لجعل أنواع الوقود النظيف، التي لا تزال مرتفعة التكلفة، في متناول مشغّلي السفن حول العالم.
إعلانوكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من مفاوضات وكالة النقل البحري في لندن، وحثت الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، وهددت بفرض إجراءات مضادة، مقابل أي رسوم تفرَض على السفن الأميركية، لكن الدول الأخرى مضت في اعتماد الإجراءات الجديدة.
وبحسب مذكرة دبلوماسية أرسلتها الولايات المتحدة إلى مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الثلاثاء، أكدت واشنطن أنها "ترفض أي محاولة لفرض إجراءات اقتصادية ضد سفنها على أساس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو اختيار الوقود".
ولطالما واجهت صناعة الشحن البحريّ، التي تنقل حوالي 90% من التجارة العالمية وتمثل ما يقرب من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، دعوات من المنظمات البيئية لفرض ضريبة على الكربون.