اجتماع مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي في البحيرة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
اجتمع كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، مع كل من مدير عام الإصلاح الزراعي بالبحيرة ومدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية، ومديري إداراتي الرقابة والمتابعة والفتوى بالمحافظة ومديري إدارات الشؤون المالية والملكية الحيازية والأملاك بمديرية الإصلاح الزراعي ومهندسين من إداراتي التخطيط العمراني والمساحة، لاستعراض قرار محضر الاجتماع السابق، وما ورد من الوحدات المحلية بشأن استغلال قطع الأراضي التي تقع بنطاقها والمقام عليها مشروعات ذات النفع العام طبقاً للبيان المقدم من مديرية الإصلاح الزراعي.
وأشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية ببيع قطعة أرض للوحدة المحلية من الإصلاح الزراعي بقرية فيشا بمسطح 2100 م تعادل 12 قیراط، كما تم بيع مسطح 5600م بقرية كوم النصر، حيث أقرت الوحدة المحلية أنها تصرفت بالبيع وبالتخصيص وبالتأجير لواضعي اليد على تلك المساحات.
وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص أن المواقع الواردة بالبيان مسجلة لصالح الوحدة المحلية مستغلة جميعها ومقام عليها مشروعات ذات نفع عام لا تدر ربح.
يأتي ذلك في ضوء قرار محافظة البحيرة الخاص بتشكيل لجنة لمناقشة ما جاء بالكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المقام عليها المشروعات ذات النفع العام التي لا تدر ربح ومراجعة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة أراضي أملاك الدولة في البحيرة أراضي أملاك الدولة الإصلاح الزراعی الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية