حكم إعدام ضد اثنين من الدببة يثير الجدل في إيطاليا منوعات
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
منوعات، حكم إعدام ضد اثنين من الدببة يثير الجدل في إيطاليا،استجابت محكمة عليا في روما لمطالب المدافعين عن الحيوان، عبر تعليق حكمًا بالإعدام بحق .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر حكم إعدام ضد اثنين من الدببة يثير الجدل في إيطاليا، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
استجابت محكمة عليا في روما لمطالب المدافعين عن الحيوان، عبر تعليق حكمًا بالإعدام بحق اثنين من الدببة في شمال إيطاليا، وذلك لدعم استئناف قدمه نشطاء في مجال حقوق الحيوان.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ترجع الواقعة حين تم القبض على إحدى الدببة، وهي أنثى تبلغ من العمر 17 عامًا تدعى JJ4، بعد أن قتلت العداءة أندريا بابي في جبال الألب، فيما هاجم الدب الآخر، المعروف باسم MJ5، متنزهًا في نفس المنطقة قبل أسابيع.
وأعرب مجلس الدولة الإيطالي عن عدم رضاه عن حكم الذبح، مشيرًا إلى أنه يبدو غير متناسب ولا يتفق مع القواعد الوطنية. وسيتم إحالة القضية الآن إلى محكمة محلية للاستئناف النهائي بحلول نهاية العام.
قصة حكم إعدام ضد دبوعندما تم القبض على الدب JJ4 في أبريل، صرح حاكم المقاطعة، ماوريتسيو فوجاتي، بأنه كان يرغب في قتل الدب على الفور. وكانت بابي، البالغة من العمر 26 عامًا، أول إيطالية تُعرف بأنها قتلت على يد دب منذ سنوات، حيث كانت تجري على منحدرات جبل بيلر فوق بلدة كالديس عندما تعرضت للهجوم.
وتم نقل JJ4 إلى مركز رعاية الحيوانات بالقرب من مدينة ترينتو، ولكن الدب MJ5 لا يزال يتجول بحرية في سلسلة جبال Brenta Dolomites حتى الآن، بعد أن هاجم متنزهًا يبلغ من العمر 39 عامًا في مارس.
تراجع إيطاليا عن إعدام دبوجدت محكمة عليا في روما يوم الجمعة أن حكم الذبح الصادر بحق الدببة JJ4 وMJ5 كان غير متناسب. وقال القضاة إن الدببة البنية تندرج تحت حماية اتفاقية برن لعام 1979 بشأن الحياة البرية.
وتولت مجموعات رعاية الحيوانات قضية الدببة وطالبت بإيجاد بديل للذبح، مثل إنشاء محمية في منطقة ترينتينو. وعلقت المحكمة الإدارية المحلية الأمر حتى ديسمبر القادم للسماح بتقديم مزيد من الأدلة ولمجموعات حقوق الحيوان لإيجاد بديل للذبح.
وعبر وزير البيئة الإيطالي عن معارضته لعملية الإعدام، كما وافقت السلطات في رومانيا على استضافة JJ4 في ملاذ آمن للدببة البنية، التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، بعد إنقاذها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافًا بين أعضاء المجلس بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
في هذا الصدد قالت النائبة نجوى الشافعى، إن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج القانون للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة، فعلى الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.
وأكدت الشافعى، أن الحبس الاحتياطى سيجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الأمر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن، إضافة إلى ان الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء.
وتابعت:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى بضوابط، إضافة إلى أن هناك أمل أن يكون تقرير اللجنة المنصوص عليها فى القانون والمعنية بعمل تقرير حول المسؤولية الطبية، أن يكون هذا التقرير هو المحرك الأساسى لإقامة الدعوى الجنائية".
كما أشار الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها فى مشروع القانون، وهى المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض.
وأضاف الملاح، أن المجلس الصحى كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.
وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأنى فى إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.
وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الاستفادة من تجارب بعض الدول التي سبقتنا في إقرار قانون المسئولية الطبية.
وقال دعبس، إن هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الأخطاء المهنية كما إنه ا تفحص الأخطاء المهنية، مشيرا إلى أن هناك 153 ألف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الأخطاء المهنية وأن قيمة تلك التعويضات مليونين و600 ألف جنيه استرليني أي ما يعني 156 الف مليار جنيه مصري وهذا الأمر يدعونا إلى دق ناقوس الخطر.
وتابع: خاصة وأن الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في انجلترا وهو ما يعني ان نجد كل من يدخل المستشفي في مصر أو عيادة لطبيب أو مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهوله تطالب الصندوق بالتعويض.
وفيما يتعلق بملف الحبس قال دعبس:" كل الأطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس، وهيكون خايف من الحبس، وسيعمل بأيدي مرتعشة، خاصة وأن القانون الجنائي نص على معاقبة الأخطاء الجسيمة ".
وأكد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأوضح أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، قائلا: وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالي نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.
وأشار إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
وأكد الخولي، أن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: لا داعي للتخوف، مشيرا أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025