تيسيرات الدولة للمصريين في الخارج خلال عام 2023.. منح وقروض
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
عملت الدولة المصرية على توفير الكثير من المحفزات المخصصة للمصريين بالخارج تلبية لطلباتهم واحتياجاتهم بتخفيضات خاصة لهم في مقابل الدفع بالعملة الصعبة، حيث تم الإعلان عن أول العروض البنكية من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد مرتفع.
منح قرض تمويل عقاريأيضاً ضمن الجهود المبذولة لدعم المصريين بالخارج، وفق تقرير رسمي، التعاون مع بنك مصر، لمنح قرض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج، والعمل على تعميمها.
كما عملت الدولة على إصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسي مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولارية، واعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع، بعائد سنوي يصل إلى 9%، فضلاً عن التعاون مع البنوك الوطنية للتحفيز على فتح حسابات دولارية بالعملة الصعبة.
تأسيس شركة استثمارية لمصريين بالخارجتضمنت جهود الدولة، إنشاء وتأسيس شركة استثمارية لمصريين بالخارج، باعتبارها مشروعا وطنيا وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج وتم البدء في تنفيذ مشروع الشركة، وتحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر، حيث جري توقيع البروتوكول المؤسس للشركة بالأحرف الأولى من قبل 10 أعضاء مؤسسين من أكبر رجال الأعمال المصريين بالخارج.
كما أطلقت الدولة مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين في الخارج بالفترة من 14 أغسطس 2023 وحتى 14 أكتوبر 2023، نظراً لتردد بعض من المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي، فضلاً عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان «معاش بكرة بالدولار».
توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارجتهدف وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، لتوفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة وزارة الهجرة المبادرات للمصریین فی الخارج
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن تيسيرات ضريبية لكبار الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار، ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى يأتي ضمن الأولويات المالية والضريبية للوزارة، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
وقال أحمد كجوك، فى حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة.
ولفت إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم فى توفير سيولة نقدية لهم.
وأضاف أنه سيتم، قريبًا جدًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.
أكد أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير ٢٠٢٥
أشار إلى أنه سيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز.
أوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه أعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط