ما ينتظره المواطن من التغيير الوزاري

منذ فترة طويلة لم نحظ بحكومات ناجحة لديها رؤية وحلول مبتكرة لأي أزمات أو تحديات تواجه الوطن والمواطن.. شعارات كثيرة تُطلق، ووعود كثيرة تُقطع بناء على النوايا لا على التخطيط، ولا نتائج ملموسة.. وهذه قصتنا مع عدد من الحكومات منذ سنوات.

الشارع المصري يترقب خلال الأيام القادمة إجراء تغيير وزاري، وذلك عقب أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية، ويأمل المواطن ألا يكون هذا التغيير منصبًا على الأشخاص فقط، بل أيضًا على السياسات والأداء، لأن معظم الوزراء الحاليين أصبحوا مجرد موظفين لا يضعون السياسات ولا يتحملون مسئوليتها.

التغيير المرجو يتطلب تغييرًا جذريًا لكي نأتي بأصحاب السياسات والحلول المبتكرة وغير التقليدية، الذين يقبلون المنصب لأن لديهم برنامجًا محددًا، من خلاله يستطيعون حل الكثير من المشكلات والأزمات التي تواجه الوطن والمواطن. فهذا المواطن الذي انهكته تحديات الحياة وغلاء الأسعار والأزمات المتلاحقة، من حقه أن يطالب اليوم بأن يكون التغيير الوزاري المرتقب بداية مرحلة جديدة من تغيير السياسات السابقة خاصة ما يتعلق منها بالشأن المعيشي والاقتصادي.

الناس يطالبون بتغيير يعيد إحياء الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال حكومة أجندات وجوه جديدة تتحلى بالوطنية والمهنية والكفاءة المطلوبة، بعيدًا عن أصحاب المصالح الشخصية والأداء التقليدي والمعتاد.

ما ينتظره المواطن أيضًا من التغيير المرتقب، هو التنسيق بين أداء الوزارات والجهات الحكومية، وكذا الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والسيطرة على حالة الفوضى، وظاهرة السوق السوداء التي تنتقل من سلعة إلى أخرى، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الصادرات المصرية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي، ووضع خطة واضحة المعالم لتطوير ملفي الصحة والتعليم.

إن التغيير المرتقب لابد أن يأخذ مداه الأقصى بالنظر إلى الظروف الصعبة التي نعيشها، ليكون تغييرًا فاعلًا يمس جوهر الأزمة الاقتصادية التي تواجهنا نتيجة التخبط في إيجاد الحلول الناجحة.. فالتسرع في التغيير قد لا يؤتي ثماره ونتائجه، والمهم أن يلبي تطلعات وآمال المصريين في المرحلة المقبلة.

إن أهم ما يجب أن تتميز به الحكومة الجديدة المرتقب اختيارها، هو قدرتها على الاستعداد المبكر للأزمات وإيجاد الحلول الناجحة لتفاديها، بدلًا من المواجهة عند حدوث الأزمة كما كان متبعًا في الحكومات السابقة، وهذا يتطلب وزراء ذوي خلفية علمية كبيرة وخبرة عملية أيضًا، يملكون رؤية استشرافية وقدرة على التواصل وتقديم آليات مبتكرة لتنفيذ هذه الفلسفة.

المصدر: الأسبوع