كيف تسببت مليارات فلسطين في أزمة بين نتنياهو وبايدن؟.. سرقة أموال الضرائب
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أزمة جديدة تواجه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتزيد حرج إدارة بايدن ضد إجرام حكومة بنيامين نتنياهو والتي أضافت لجرائم القتل والتدمير جريمة السرقة واغتصاب الأموال.
وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يتحدى بايدنوأبلغ وزير المالية بدولة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرئيس الأمريكي بايدن أن إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية طالما بقي في منصبه كوزير للمالية.
وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» كتب سموتريش في منشور على موقع X، تويتر سابقًا، قائلًا: «لدينا الكثير من الاحترام للولايات المتحدة، أفضل حليف لنا في العالم، وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل».
وأضاف: «لكننا لن نضع مصيرنا أبدًا في أيدي الأجانب، وطالما أنني وزير المالية، فلن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة، وهذا ليس موقفًا متطرفًا، هذا موقف منقذ للحياة وقائم على الواقع».
الاحتلال يقرر تعليق تحويل الأموال للسلطة الوطنية الفلسطينيةوكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قد قرر في أكتوبر تعليق تحويل جميع أموال عائدات الضرائب بعد هجوم الفصائل الفلسطينية، لكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها ستحول جميع الأموال باستثناء تلك التي تقول إنها تذهب إلى غزة.
ومع ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية قبول تحويل جزئي للأموال، مما أثار مخاوف في إدارة بايدن بشأن انهيار اقتصادي محتمل للسلطة الفلسطينية.
محادثة صعبة بين بايدن ونتنياهووكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أجرى محادثة صعبة في نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن قرار إسرائيل حجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، وفقا لما نقلت «سكاي نيوز» عن موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومصدر مطلع على هذه القضية.
واستمرت المكالمة 45 دقيقة ولكن في نهايتها، أثار بايدن مخاوفه بشأن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، وطلب بايدن من نتنياهو قبول الاقتراح الذي طرحه نتنياهو نفسه قبل عدة أسابيع وتحويل عائدات الضرائب المحتجزة إلى النرويج لحفظها حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه تهدئة مخاوف إسرائيل من وصول الأموال إلى الفصائل الفلسطينية، قبل أن يتراجع نتنياهو تراجع عن موقفه.
تزايد ضغط إدارة بايدن على حكومة نتنياهوونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن هذا الجزء من مكالمة السبت الماضي بين الرجلين كان من أصعب المحادثات والأكثر إحباطا التي أجراها بايدن مع نتنياهو منذ بداية الحرب في غزة، وهي علامة على التوترات المتزايدة بين بايدن ونتنياهو.
وشهدت الأسابيع الأخيرة، ضغط من إدارة بايدن على حكومة الاحتلال الإسرائيلية للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها.
سرقة ضرائب الفلسطينيين شوكة في ظهر نتنياهوووصف موقع أكسيوس الأمريكي هذه الأزمة بأنها أصبحت شوكة في خاصرة نتنياهو الذي يواجه ضغوطا من إدارة بايدن للإفراج عن الأموال، ولسموتريتش الذي أبدى معارضته للإفراج عن أي من الأموال، ولو بشكل غير مباشر، وهدد بالاستقالة بسبب هذه القضية وهو الأمر الذي قد يعرض حكومة الاحتلال الائتلافية للخطر.
وأعربت إدارة بايدن عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية المحتلة نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية.
أبو مازن يشتكي من سرقة الاحتلال لأموال الفلسطنيينوتشكل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الطرفين مصدرا رئيسيا للدخل للسلطة الفلسطينية، التي تعاني بالفعل من أزمة مالية.
واشتكى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن من استيلاء الاحتلال على مليار دولار من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، قبل أيام.
رئيس السلطة الفلسطينية: إسرائيل تستهدف دفع الفلسطينيين إلى سيناء.. لكن موقف مصر في مسألة التهجير شديد وعنيد ومشكور
وتقوم إسرائيل بجمع عائدات الضرائب الشهرية نيابة عن رام الله على الواردات والصادرات، وتحول هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لكنها امتنعت بشكل متزايد عن بعض الأموال بسبب قضايا مختلفة، وعلى رأسها دفع رام الله، وحذرت مؤخرًا من أنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمة أن الأموال يمكن أن تصل إلى الفصائل الفلسطينية بينما تكون إسرائيل في حالة حرب معهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال غزة الضفة السلطة الوطنية الفلسطينية أبومازن أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة الفلسطینیة عائدات الضرائب إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
البخيلة المتسلطة.. ماذا تعرف عن فضائح سارة نتنياهو؟
عادت الأضواء مجددا إلى سارة نتنياهو، زوجة رئيس حكومة الاحتلال، بالتزامن مع توجه "الشرطة" للتحقيق معها في اتهامات بعرقلة القضاء والتشويش على عمله.
برزت سارة نتنياهو كشخصية جدلية، بعد أن ارتبط اسمها بعدة قضايا تتعلق بالفساد وسوء الإدارة واستخدام الأموال العامة، والتحكم في القرارات المهمة للحكومة التي يرأسها زوجها بنيامين.
تعرضت سارة نتنياهو لانتقادات لاذعة في وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية، يرى البعض أن سلوكها وتصرفاتها ساهمت في تدهور صورة عائلة نتنياهو لدى الرأي العام.
التدخل في عمل القضاء
قالت هيئة البث الإسرائيلية قبل أيام، إن الشرطة بصدد التحقيق مع سارة نتنياهو بشبهة "تشويش سير العدالة، ومضايقة شاهد".
وأوعزت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف مياره، والنائب العام عاميت ايسمان أصدرا للشرطة بإجراء تحقيق مع سارة بعد أن أظهر تقرير بثته القناة 12 أدلة على ضلوع سارة نتنياهو في تنظيم مظاهرات ضد المدعية في محاكمة زوجها ليئات بن اري، وضد واحدة من الشهود تدعى هداس كلاين".
وذكرت الهيئة أن "الشرطة قد تستدعي سارة نتنياهو إلى الإدلاء بإفادة في القضية أو إلى إخضاعها للتحقيق تحت طائلة التحذير".
ويرتبط هذا التشويس الذي تمارسه سارة بقضايا فساد يحاكم فيها زوجها نتنياهو، حيث يواصل حضور المحاكمة ويدلي بأقوله أمام المحكمة، رغم محاولاته العديدة للتهرب، متذرعا بالأوضاع الأمنية الاستثنائية.
متسلطة وتسيطر على قرار نتنياهو
وُصفت سارة نتنياهو، في العديد من التقارير الإعلامية والشهادات بأنها شخصية متحكمة ومتسلطة، وارتبط اسمها بسلوكيات مثيرة للجدل داخل مقر إقامة رئيس الوزراء وخارجه، مما عزز الجدل حول تصرفاتها.
وفي دعاوى التسلط، رفع موظفون سابقون في مقر إقامة رئيس الوزراء دعاوى قضائية ضد سارة نتنياهو، متهمين إياها بسوء معاملة الموظفين، بما في ذلك، الصراخ والإهانات، فرض ساعات عمل طويلة وشاقة، التدخل في أدق التفاصيل الشخصية للموظفين.
أحد أبرز القضايا كان من الموظف السابق ماني نفتالي، الذي قال إنه تعرض لمعاملة قاسية ومهينة من قبل سارة نتنياهو، حيث قضت المحكمة لصالحه ومنحته تعويضًا ماليًا كبيرًا.
وتحدثت تقارير أيضا على سيطرة على قرارات نتنياهو، حيث تشير شهادات إلى أن سارة تمارس نفوذًا كبيرًا على زوجها بنيامين نتنياهو، بما يتجاوز دورها كزوجة، وتتدخل في قرارات سياسية وإدارية، منها على سبيل المثال التحكم في تعيين قادة الأمن وبعض المسؤولين في حكومة نتنياهو.
ومؤخرا تحدثت تقارير عن دعم سارة لإقالة وزير الحرب السابق، يؤاف غالانت، فيما كانت وافقت أخيرا على تعيين جدعون ساعر وزيرا للخارجية.
وكشفت تقارير عدة أن سارة عقدت اتفاقا خاصا مع نتنياهو سمي بـ "العقد السري" ويشمل موافقته على السماح لسارة بالمشاركة في جميع المناقشات السرية، إضافة إلى منعه من السفر إلى الخارج دون زوجته في أي رحلة يكون فيها مبيت في الخارج.
سارة البخيلة
على الرغم من أن سارة كانت تُتهم بإسرافها في بعض الجوانب، مثل طلب وجبات فاخرة، على حساب الميزانية العامة، فإنها وُصفت بالبخل في تعاملها مع الموظفين، حيث كشفت تقارير إعلامية أنها كانت تُجبر الموظفين على إعادة زجاجات المشروبات الفارغة لاسترداد قيمتها المالية، رغم أن هذه الأموال لم تكن تُعتبر ذات أهمية نظرًا لميزانية مقر رئيس الوزراء.
في إحدى الشهادات من قبل موظفي مقر الإقامة، ذُكر أن سارة كانت تُصر على أن يتم تناول الطعام المتبقي من أيام سابقة بدلًا من طلب طعام جديد، حتى في وجود ضيوف.
سمعة البخل والاستغلال تخطت حدود دولة الاحتلال إلى البيت الأبيض، فلقد تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" عن قيام سارة وزوجها بجلب حقائب الملابس المتسخة لغسلها مجانا في مغسلة البيت الأبيض.
وقال مسؤول أمريكي تحدث إلى الصحيفة شرط عدم الكشف عن هويته، "إن عائلة نتنياهو الوحيدة التي تجلب حقائب غسيل متسخة لتنظيفها، وبعد رحلات عدة أصبح من الواضح أن هذا كان مقصوداً".
إساءة استخدام المال العام
اتُهمت سارة بإساءة استخدام المال العام، حيث اشترت مرارا كميات كبيرة من الكحول الفاخر باستخدام الأموال العامة.
وُجهت اتهامات لسارة بأنها استخدمت الأموال العامة لأغراض شخصية أيضا، بما في ذلك دفع تكاليف صيانة منزلها الخاص وحتى شراء أثاث فاخر، كما اتهمت اتهمت باستخدام ميزانية الدولة لتغطية نفقات خاصة، مثل شراء شموع وأزهار ومنتجات تجميل.
ومؤخرا، استأجرت الحكومة شقة مجاورة للمقر الرسمي لإقامة نتنياهو في القدس المحتلة، لتصبح سارة غير مضطرة إلى التوجه إلى تل أبيب لتصفيف شعرها.
وخضعت لتجديدات واسعة النطاق، تشمل تجهيزات لتصفيف الشعر وأدوات التجميل"، في حين أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنه يتم دفع تلك النفقات من أموال دافعي الضرائب.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025