كيف تسببت مليارات فلسطين في أزمة بين نتنياهو وبايدن؟.. سرقة أموال الضرائب

أزمة جديدة تواجه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتزيد حرج إدارة بايدن ضد إجرام حكومة بنيامين نتنياهو والتي أضافت لجرائم القتل والتدمير جريمة السرقة واغتصاب الأموال.

وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يتحدى بايدن

وأبلغ وزير المالية بدولة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرئيس الأمريكي بايدن أن إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية طالما بقي في منصبه كوزير للمالية.

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» كتب سموتريش في منشور على موقع X، تويتر سابقًا، قائلًا: «لدينا الكثير من الاحترام للولايات المتحدة، أفضل حليف لنا في العالم، وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل».

وأضاف: «لكننا لن نضع مصيرنا أبدًا في أيدي الأجانب، وطالما أنني وزير المالية، فلن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة، وهذا ليس موقفًا متطرفًا، هذا موقف منقذ للحياة وقائم على الواقع».

الاحتلال يقرر تعليق تحويل الأموال للسلطة الوطنية الفلسطينية

وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قد قرر في أكتوبر تعليق تحويل جميع أموال عائدات الضرائب بعد هجوم الفصائل الفلسطينية، لكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها ستحول جميع الأموال باستثناء تلك التي تقول إنها تذهب إلى غزة.

ومع ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية قبول تحويل جزئي للأموال، مما أثار مخاوف في إدارة بايدن بشأن انهيار اقتصادي محتمل للسلطة الفلسطينية.

محادثة صعبة بين بايدن ونتنياهو

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أجرى محادثة صعبة في نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن قرار إسرائيل حجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، وفقا لما نقلت «سكاي نيوز» عن موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومصدر مطلع على هذه القضية. 

واستمرت المكالمة 45 دقيقة ولكن في نهايتها، أثار بايدن مخاوفه بشأن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، وطلب بايدن من نتنياهو قبول الاقتراح الذي طرحه نتنياهو نفسه قبل عدة أسابيع وتحويل عائدات الضرائب المحتجزة إلى النرويج لحفظها حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه تهدئة مخاوف إسرائيل من وصول الأموال إلى الفصائل الفلسطينية، قبل أن يتراجع نتنياهو تراجع عن موقفه.

تزايد ضغط إدارة بايدن على حكومة نتنياهو

ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن هذا الجزء من مكالمة السبت الماضي بين الرجلين كان من أصعب المحادثات والأكثر إحباطا التي أجراها بايدن مع نتنياهو منذ بداية الحرب في غزة، وهي علامة على التوترات المتزايدة بين بايدن ونتنياهو.

وشهدت الأسابيع الأخيرة، ضغط من إدارة بايدن على حكومة الاحتلال الإسرائيلية للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها.

سرقة ضرائب الفلسطينيين شوكة في ظهر نتنياهو

ووصف موقع أكسيوس الأمريكي هذه الأزمة بأنها أصبحت شوكة في خاصرة نتنياهو الذي يواجه ضغوطا من إدارة بايدن للإفراج عن الأموال، ولسموتريتش الذي أبدى معارضته للإفراج عن أي من الأموال، ولو بشكل غير مباشر، وهدد بالاستقالة بسبب هذه القضية وهو الأمر الذي قد يعرض حكومة الاحتلال الائتلافية للخطر.

وأعربت إدارة بايدن عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية المحتلة نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية.

أبو مازن يشتكي من سرقة الاحتلال لأموال الفلسطنيين

وتشكل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الطرفين مصدرا رئيسيا للدخل للسلطة الفلسطينية، التي تعاني بالفعل من أزمة مالية.

واشتكى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن من استيلاء الاحتلال على مليار دولار من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، قبل أيام.

رئيس السلطة الفلسطينية: إسرائيل تستهدف دفع الفلسطينيين إلى سيناء.. لكن موقف مصر في مسألة التهجير شديد وعنيد ومشكور

وتقوم إسرائيل بجمع عائدات الضرائب الشهرية نيابة عن رام الله على الواردات والصادرات، وتحول هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لكنها امتنعت بشكل متزايد عن بعض الأموال بسبب قضايا مختلفة، وعلى رأسها دفع رام الله، وحذرت مؤخرًا من أنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمة أن الأموال يمكن أن تصل إلى الفصائل الفلسطينية بينما تكون إسرائيل في حالة حرب معهم.

المصدر: الوطن