قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إنّ القانون المصري عمل على حماية خصوصية المواطنين، وتطرق للعديد من الأمور في هذا الإطار، منها مسألة تسجيل المكالمات والتجسس والتنصت والإزعاج عبر الهاتف، التي أصبحت شائعة مع التقدم التكنولوجي الحالي. 

عقوبة تسجيل المكالمات 

وأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّه وفقًا لنص المادتين 309 مكرر، 309 مكرر أ) من قانون العقوبات، فإنّ تسجيل المكالمات أو التصنت عليها أو غيرها من الممارسات الأخرى، عبارة عن جريمة جنائية، وتكون العقوبة في هذه الحالة هي الحبس لمدة سنة بحد أقصى، إذ تنص المادة سالفة الذكر على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وقام بتسجيل محادثة أو التقاط صور وفيديوهات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجني عليه، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة، كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها».

 

الحبس والغرامة 

وأشار الخبير القانوني، إلى أنّ عقوبة تسجيل المكالمات لم تنته عند هذا الحد، فوفقًا للمادة رقم 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003، تجري المعاقبة على هذا الفعل بالحبس وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبات تسجيل المكالمات تسجیل المکالمات

إقرأ أيضاً:

احذر.. مليون جنيه عقوبة الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا

نظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها، حيث تصل غرامة مخالفتها إلى مليون جنيه لكل من يخالف نصوص مواد القانون.

ويعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من القوانين الهامة الصادرة من مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، فى إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخالأملفي شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير  عقوبة الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا.

عقوبات قانون بلازما الدم

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازمامع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة ازدراء الأديان وفقا للقانون
  • طفل يقود سيارة في التجمع..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة صاحب المركبة
  • تنطلق غدا.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الغش في امتحانات نصف العام
  • احذر.. إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرضك للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • احذر.. مليون جنيه عقوبة الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا
  • ما عقوبة إجراء بحث طبي دون موافقة وفقًا للقانون؟
  • السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لخلية إرهابية بأكتوبر
  • السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لأفراد خلية إرهابية بأكتوبر
  • احذر.. جريمة الاتجار في البشر تقودك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بالقانون
  • حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة تسلق الآثار وفقا للقانون