صفقة الإمارات تفجر صداما بين مفتي ليبيا وحكومة الدبيبة.. ما تداعياته؟
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
طرح هجوم مفتي ليبيا العام، الصادق الغرياني على مؤسسة النفط بخصوص الصفقة الأخيرة مع دولة الإمارات ومطالبته بخروج الشعب ضد المؤسسة بعض الأسئلة عن تداعيات هذا التحريض في هذا التوقيت، خاصة أن المفتي وصف الإمارات بحليفة "الصهاينة".
ودعا الغرياني جموع الليبيين إلى الخروج على المؤسسة الوطنية للنفط ورفض أي اتفاقية أو تعاون مع دولة الإمارات كونها دولة "عدوة لليبيين" و "حليفة للصهاينة"، مكررا هجومه على مؤسسة النفط ورئيسها الحالي بسبب اتفاقية الشراكة مع الإمارات لتطوير حقل "الحمادة" النفطي جنوب طرابلس.
"تحريض ورفض"
وشدد الغرياني على ضرورة أن "يخرج الشعب الليبي بقضه وقضيضه على مؤسسة النفط ولا يسكتوا عن هذا التلاعب وهذا الإهدار للمال العام والتضييع لثروات ليبيا التي هي مستقبلها"، وفق وصفه.
وبعد الكشف عن اتفاقية حكومة الدبيبة ومؤسسة النفط مع دول الإمارات وإيطاليا وتركيا، توالت ردود الفعل الرافضة للاتفاقية كونها تمنح هذه الدول 40 بالمئة مقابل التطوير، طالب النائب العام وكذلك ديوان المحاسبة حكومة الدبيبة بوقف إجراءات التوقيع على الاتفاقية المقررة في أواخر كانون الثاني/ يناير المقبل.
كما رفض مجلس النواب الليبي الخطوة من قبل الدبيبة، مؤكدا أن الحقل يحتوي على احتياطات كبيرة جدا من الغاز والنفط والمكثفات ما يجعل طرحها للاستثمار والشراكة الخارجية خسارة كبيرة للدولة الليبية، خصوصا أن توفير التمويل اللازم ممكن محليا، وهو ما أكده خبراء النفط في مناشدتهم لوقف هذه الصفقة، وفق بيان.
فما تداعيات دعوة المفتي العام للتظاهر ضد حكومة الدبيبة ومؤسسة النفط؟ وهل يتحول الأمر لصدام مسلح؟
"استجابة ودعم للمفتي"
في حين أكد عضو التجمع السياسي للجنوب الليبي، وسام عبد الكبير أن "المفتي العام ودار الإفتاء لها حاضنة كبيرة في الغرب الليبي، وبالتالي فإن هذه الدعوة من الشيخ الغرياني ستدفع المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الدبيبة إلى إعادة حساباتهم حول هذه الصفقة، لأن خروج مظاهرات أمام مبنى مؤسسة النفط والحكومة أمر متوقع جدا".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "التظاهر والاحتجاج مع الموقف الرافض للصفقة سيجبر المؤسسة على التراجع لكن لن يتطور الأمر إلى صراع مسلح، كما أن الدبيبة الآن يخوض صراعا سياسيا شرسا مع البرلمان الذي يسعى لإسقاطه، وبالتالي ليس من مصلحته التصعيد مع قوى في غرب البلاد، كون الوضع يتطلب التهدئة والتراجع خطوات للخلف"، بحسب تقديره.
"نهاية الدبيبة"
الصحفي والناشط الليبي، إسماعيل بازنكة قال من جانبه إن "الصفقة التي تنوي حكومة الدبيبة توقيعها مع شركة إماراتية يكتنفها الكثير من الغموض والشبهات، وأعتقد أن جهات ومؤسسات ليبية عدة وقفت ضدها بالإضافة للمفتي العام، منها مجلس النواب وديوان المحاسبة والنائب العام وبالتالي من الصعب أن تعقد هذه الصفقة".
وبين أن "توقيع الدبيبة والمضي في الصفقة سيكون بمثابة إنهائه لحكمه ودخوله في صراع مع تيار المفتي في هذا التوقيت الحساس ولا ننسى صراعه الأخير مع محافظ المصرف المركزي، كما أن للمفتي قاعدة شعبية كبيرة ومجموعات عسكرية قوية ضمن ذلك التيار يستطيع تحريكها ضد الدبيبة ومؤسسة النفط"، حسب معلوماته.
واستدرك قائلا لـ"عربي21": "لكن أعتقد أن الدبيبة سيتراجع وسيحاول احتواء المسألة، وإلا ستكون جبهة المناوئة له أكثر قوة بعد انضمام عدد من حلفائه الأقوياء للطرف المضاد، وسيخسر حكمه في أيام معدودة وبدون صراع كبير"، كما رأى.
"توازنات في طرابلس"
ورأى المحلل السياسي الليبي المقيم في كندا، خالد الغول أن "المفتي اشترط للخروج حال لم تستجب مؤسسة النفط للمناشدات بوقف المضي في الاتفاقية، لذا لا أظن أن تتحرك مظاهرات حاشدة وكبيرة إلا إذا دُعم الموقف إعلاميا من قبل النائب العام وديوان المحاسبة اللذان طالبا بالتوقف عن المضي بالاتفاقية".
وأضاف: "لا أظن أن تتحول المظاهرات ضد الدبيبة ومؤسسة النفط إلى صدام مسلح لوجود توازنات في القوى داخل طرابلس قد عملت عليها حكومة الدبيبة منذ فشل دخول حكومة باشاغا، إلى جانب أن الشعب لم يعد يتحمل أي صدام في العاصمة، أما بخصوص استغلال خصوم الدبيبة للأمر فهذا حسب جدية مجلس النواب في رفض الاتفاقية وكذلك حليفهم "خليفة حفتر"، وفق قوله.
وتابع: "هذا لن يكون إلا إذا كان هناك تخطيط كبير في الخفاء، وإن كان حسب ظني لن يحدث ذلك إلا أن حكومة الدبيبة ستتوقف عن المضي وعدم التسرع في إمضاء الاتفاقية حال كانت جديدة وليست منذ عقود "ليبيا الغد" التابع لسيف القذافي"، بحسب تصريحه لـ"عربي21".
"تطاول وتوظيف"
في المقابل، قال المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد السلاك إنه "يجب استنكار هذه الدعوة إلى العنف من قبل المفتي ضد مؤسسات الدولة خاصة أننا هنا نتحدث عن شريان الحياة لليبيين مصدر الدخل الوحيد "النفط".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "أما عن هذا الوصف للإمارات فهو تطاول وسلوك غير مسؤول ضد دولة شقيقة تربطنا بها علاقات وثيقة، ولا أدري ما علاقة المفتي بمؤسسة النفط وتعاقدات الدولة ولماذا يصر على إقحام نفسه في كل مسألة وتوظيف النصوص الدينية ولي عنقها لخدمة أجندات سياسية ضد خصومه، وإلى متى يستمر الغرياني في إطلاق فتاوي التحريض وبث الفرقة بين الليبيين؟"، حسب كلامه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا الغرياني الإمارات اتفاقية الدبيبة ليبيا الإمارات اتفاقية الغرياني الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة الدبیبة مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية.. فما هي؟
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة "اعرف عميلك" الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
ريادة القطاع المصرفيتشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة "اعرف عميلك" آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة "اعرف عميلك"، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات "اعرف عميلك" بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير "اعرف عميلك" وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات "اعرف عميلك"، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
#حكومة_الإمارات تطلق منصة #اعرف_عميلك الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية pic.twitter.com/NXoFuWiLTb
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 22, 2024 حماية البيانات والخصوصيةتنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات "اعرف عميلك" سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير "اعرف عميلك" الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات "اعرف عميلك"، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير "اعرف عميلك" بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.