تعميم التعليم الأولي بالمغرب سيتيح إمكانية خلق قرابة 52 ألف منصب شغل جديد
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أفاد التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات سيتيح إمكانية خلق 51.903 منصب شغل جديد.
وأبرز التقرير أن “قياس المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي (PNGDP) قد أظهر أن تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات سيسمح بخلق 51,903 منصب شغل جديد”.
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن حوالي 71 في المائة من مناصب الشغل المستحدثة (أي 36,832 وظيفة) عبارة عن مناصب شغل مباشرة، مشيرا إلى أن التحليل من منظور النوع لمناصب الشغل هذه أبان عن خلق 46,713 منصب للنساء و5,190 للرجال.
وشدد على أن تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي لن يسمح فقط بخلق المزيد من فرص العمل لفائدة النساء، بل سيعزز أيضا إمكانية ولوجهن إلى العمل اللائق.
وعلاوة على ذلك، من شأن التعليم الأولي أن يحظى بأثر إيجابي على عرض اليد العاملة النسائية، من خلال تقليل الوقت المخصص لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، مما يمكن أن ي درج المرأة ضمن فئة الساكنة النشيطة.
وبذلك، فإن تنمية التعليم الأولي على الصعيد الوطني، أخذا بالاعتبار كثافة مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك تلك الموجهة للنساء، التي يمكن لها أن تولدها وكذا الدخل الذي يحتمل أن تعززه، فإنها تعتبر رافعة رئيسية لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتقليص الفوارق على أساس النوع، وتثمين الرأسمال البشري.
ويكمن الهدف من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع في إطلاع المواطنين على الجهود المبذولة للأخذ بالاعتبار القضايا المتعلقة بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في عمليات البرمجة وإعداد الميزانية داخل القطاعات الوزارية، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التعلیم الأولی
إقرأ أيضاً:
بجاية: BMPJ تحجز قرابة 01 كلغ من الكيف و تطيح بشخصين يقومان بترويجها بأقبو
تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أقبو ببجاية من الإطاحة بشخصين يبلغان من العمر 46 و 48 سنة يحترفان بيع وترويج المخدرات في أوساط الشباب.
تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى عناصر الفرقة مفادها وجود شخص معروف لدى مصالح الشرطة يقوم بالمتاجرة بالمخدرات مستعملا دراجة نارية في تنقلاته ومتخذا من مسكنه العائلي مكانا لتخزينها مباشرة تم إعداد خطة وبعد الترصد لتحركات المشتبه فيه تم توقيفه بالقرب من مقر إقامته، أين ضبط بحوزته على 10 أعمدة من المخدرات (كيف معالج) مقطعة ومهيأة للبيع كانت مخبأة بداخل جيب سترته، وبتفتيش مسكنه والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم ضبط وحجز بخزانة غرفة النوم الخاصة به على مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم يعد من عائدات البيع بالإضافة إلى كمية معتبرة من الكيف المعالج، ليصبح الوزن الإجمالي المحجوز من المشتبه فيه يقدر بـ 975 غرام كما أثبت التحقيق تورط شخص آخر له ضلع في القضية وتوقيفه. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية الحيازة والتخزين والنقل للمخدرات قصد البيع بطريقة غير مشروعة وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهما أمر إيداع.