قطاع الثروة السمكية يجتذب المستثمرين.. وتطوير منظومة الصيد يعزز آفاق النمو

عدد متزايد من المشروعات ينضم للقطاع.. والإنتاج السمكي ينمو نحو 10%

طرح متوال للمناقصات والفرص الاستثمارية الجديدة كإنشاء وتطوير موانئ الصيد.

ميناء الصيد في الدقم.. تطور نوعي يدعم التصنيع والتصدير.

حسن استغلال الموارد وتحويل الثروة السمكية إلى رافد يعزز نمو الاقتصاد وبيئة عمل.

تواصل سلطنة عمان تعزيز آفاق النمو في قطاع الثروة السمكية عبر التوسع في تطوير منظومة الصيد والتي تتضمن تطوير الموانئ الحالية وإنشاء أخرى جديدة، مع الاستعانة بسفن وأساطيل الصيد الحديثة، والخدمات اللوجستية المتطورة في القطاع من خلال المرافق الجديدة في موانئ الصيد البحرية ودعم وتطوير عمليات النقل وسلاسل التبريد، مع تطور كبير في آليات التسويق والبيع عبر الأسواق الحديثة ومنصات التسويق الإلكترونية للمنتجات السمكية.

وتتبنى سلطنة عمان توجها حثيثا نحو تسريع تحقيق مستهدفاتها التنموية خاصة ما يتعلق بدعم قطاعات التنويع الاقتصادي، ولذلك يتم التركيز على جذب الاستثمارات الخاصة لقطاع الثروة السمكية وغيره من قطاعات التنويع وتمكين المستثمرين العمانيين والعالميين من اقتناص الفرص الواعدة في مجال تطوير قطاع الصناعات السمكية والأنشطة المرتبطة به.

وفي ظل هذا التطورات، تتزايد جاذبية القطاع لدى المستثمرين خاصة مع توالي طرح مناقصات وفرص استثمارية جديدة بما في ذلك تطوير وإدارة وإنشاء موانئ الصيد والأسواق السمكية واستكشاف الموارد السمكية في سلطنة عمان، كما تشهد أنشطة الاستزراع السمكي والمشروعات التجارية في القطاع توسعا كبيرا حيث يوجد في سلطنة عمان حاليا 28 مزرعة تكاملية و16 مشروعا تجاريا وتنضم مشروعات مهمة للقطاع بشكل متواصل، وكان أحدثها مزرعة استزراع الروبيان بمنطقة الخويمة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية والتي تم افتتاحها مؤخرا وتبلغ مساحتها مليوني متر مربع بقيمة استثمارية تبلغ 16 مليون ريال عماني.

وتم خلال العام الجاري طرح عدد من المناقصات الجديدة للشركات المحلية والعالمية والتي تعزز النمو في قطاع الثروة السمكية، ومن أهمها مناقصة مسح واستكشاف الموارد السمكية في بحر العرب وبحر عمان التي تمهد لمزيد من استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ على المخزون السمكي، ومن المقرر أن يبدأ تقديم عطاءات المناقصة خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير المقبل، كما تم خلال هذا العام طرح مناقصتين لإنشاء ميناء الصيد البحري في ولاية محوت بمحافظة الوسطى والميناء متعدد الأغراض في ولاية مصيرة.

وخلال الفترة القريبة الماضية طرحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 25 فرصة جديدة منها 13 فرصة استثمارية في منصة تطوير، إضافة إلى طرح 12 فرصة مباشرة لإنشاء وإدارة وتشغيل الأسواق السمكية ومراكز الإنزال في مختلف محافظات سلطنة عُمان تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 9 ملايين ريال عُماني لاستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات الاستثمارية والخدمية.

ويبلغ عدد مصانع المنتجات السمكية 114 مصنعا والأسواق السمكية 62 سوقا فيما تتكون منظومة الموانئ من 25 ميناء للصيد، ومن المتوقع أن يشهد قطاع الثروة السمكية تطورا نوعيا مهما بافتتاح ميناء الصيد في الدقم والذي سيمثل دعما لأنشطة إعادة التصدير وحركة الشحن الجوي عبر مطار الدقم من خلال عمليات التصدير للمنتجات السمكية، ورفع القيمة المضافة للثروة السمكية الموجودة في المنطقة.

ويعد ميناء الصيد البحري في الدقم أهم مشروع استراتيجي في القطاع، وهو أكبر ميناء للصيد التجاري في سلطنة عمان، وسيكون دوره محوريا في دعم وتطوير البحث والابتكار وتوطين سلسلة القيمة المضافة للمنتجات السمكية في ظل خطط طموحة لتحويل الميناء إلى مدينة ذكية مستدامة في سلاسل التوريد العالمية. ويمتد الميناء على مساحة 7.5 كلم مربع، ويضم مرافق متطورة مثل كاسرين للأمواج الرئيسي والثانوي كما يبلغ عمق ميناء الصيد 10 أمتار مما يتيح استقبال سفن الصيد التجارية، وبينما يقع الميناء قرب منطقة الصناعات السمكية، يجعل ذلك التكامل مع منطقة الصناعات السمكية من ميناء الصيد بالدقم محركا مهما للنمو في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تستقطب استثمارات متزايدة في كافة المجالات بما في ذلك الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صيد الأسماك والصناعات السمكية المرتبطة بها.

كما تم مؤخرا إسناد مناقصة الأعمال الإضافية لتقديم الخدمات الإشرافية للتطوير والإشراف على ميناء دبا، وتتواصل حاليا الأعمال في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا في محافظة مسندم حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 60 بالمائة، ويأتي مشروع تطوير ميناء دبا ضمن خطة الحكومة للتنويع الاقتصادي والعمل على تطوير موانئ الصيد بسلطنة عمان لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات كما يساهم إنشاء الميناء في حسن استغلال الموارد السمكية من خلال زيادة وتطوير أسطول الصيد وليكون قطاع الصيد بيئة عمل ممكنة وجاذبة للصيادين العمانيين.

وتأتي إقامة الميناء متعدد الأغراض في مصيرة تنفيذا لتوجيهات جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - باعتماد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الإضافية إلى جانب المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025، ومن بينها إنشاء ميناء متعدد الأغراض في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية ويتكون مشروع الميناء في ولاية مصيرة من مرافق متعددة لخدمة قطاع الثروة السمكية، وتسهيلات للقطاع السياحي وعمليات النقل، إضافة إلى المرافق الخدمية الحكومية والخاصة ويقع الميناء على مساحة تصل إلى حوالي 240 ألف متر مربع.

وضمن جهود التغلب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين في القطاع، يحظى تسهيل تمويل المشروعات الجديدة باهتمام كبير حيث تم مؤخرا توقيع اتفاقية بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبنك التنمية للتعاون في مجالات تعزيز المدخلات والابتكار واللوجستيات وسلاسل القيمة المضافة للمنتجات السمكية، وتضمنت الاتفاقية تدشين منتج تمويلي خاص لمشروعات القيمة المحلية المضافة في القطاع السمكي (لواس).

ويندرج قطاع الثروة السمكية ضمن القطاعات الأساسية المستهدفة لتعزيز التنويع الاقتصادي والأمن الغذائي في سلطنة عمان كما يحمل هذا القطاع أهمية خاصة كون الصيد حرفة عريقة توارثتها الأجيال في سلطنة عمان وتمثل مكونا مهما في الهوية الوطنية، ويعمل في قطاع الصيد حاليا ما يزيد على 57 ألف عماني، وتساهم التطورات الإيجابية في هذا القطاع في زيادة جاذبيته لدى المواطنين سواء عبر العمل في القطاع أو تأسيس المشروعات الجديدة.

وبالأسعار الجارية، سجلت القيمة المضافة لأنشطة الصيد مساهمة بنحو 390 مليون ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال العام الماضي، ونحو 267 مليون ريال عماني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023 مما يمثل نموا بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبنهاية العام الماضي، بلغ حجم الإنتاج السمكي 748 ألف طن، والصادرات 248 ألف طن، وحقق الإنتاج السمكي نموا جيدا هذا العام بنسبة تقترب من 10 بالمائة بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022.

المصدر: لجريدة عمان