توقعات ببدء المركزي الأوروبي خفض الفائدة بالربع الثاني لـ2024
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
توقع اقتصاديون أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة بحلول الربع الثاني من 2024.
وتصاعدت التوقعات ببدء عملية خفض معدلات الفائدة منذ أن تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% في نوفمبر تشرين الثاني، بعدما سجل 10% في وقت سابق من العام الجاري.
ووفقًا لمسح أجرته صحيفة Financial Times، توقع 60% من المشاركين أن يسجل معدل التضخم مشارف مستويات 2% في 2024، على الرغم من توقع بعض المحللين بأن يتسارع التضخم مجددًا من تلك المستويات.
وقال كبير الاقتصاديين لدى بنك KfW المملوك للحكومة الألمانية فريتزي كولر إن التضخم من المحتمل أن يتراجع دون مستويات 2% في الربع الثاني من 2024 لكنه سيكون أعلى 2% معظم فترات العام المقبل.
وكان المركزي الأوروبي حذر من أن التضخم سيتسارع في ديسمبر كانون الأول قبل يتباطأ نحو المستهدف في منتصف 2025.
هذا وتوقع 48% من المشاركين في المسح أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة في الربع الأول من 2024.
وقال رئيس الاقتصاد الكلي العالمي والأوروبي لدى TS Lombard إن التباطؤ الحاد في خفض معدلات الفائدة قد يكون أكثر ضررًا لمصداقية المركزي الأوروبي من رفع معدل الفائدة بسرعة استجابة لصدمة أسعار الطاقة.
ومع ذلك يعتقد نصف المستجيبون أن مصداقية المركزي الأوروبي لم تتضرر بشدة على الرغم من انتقاده بسبب التباطؤ الشديد لبدء رفع معدلات الفائدة.
وكان المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة من -0.5% العام الماضي لأعلى مستوى على الإطلاق عند مستويات 4%، استجابة لمعدلات التضخم المرتفعة.
فيما يرى ثلث الاقتصاديون أن المركزي الأوروبي سينتظر حتى النصف الثاني من العام المقبل ليبدأ خفض تكاليف الاقتراض.
ويعتقد الاقتصاديون أنه بمجرد أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة، فإنه سيواصل خفضها على الودائع حتى تصل بالقرب من 2.25%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرکزی الأوروبی خفض خفض معدلات الفائدة خفض معدل
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل