إندونيسيا: نعمل على تنفيذ مشروعين نوويين لعام 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أبلغت الوكالة الإندونيسية للبحث والابتكار الإندونيسية اليوم الجمعة أنها ستعمل على تنفيذ مشروعين للمنشآت النووية في عام 2024.
ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن رئيس منظمة أبحاث الطاقة النووية في الوكالة روهادي أول الدين قوله في بيان: "سوف نتعاون مع معهد تكنولوجيا الطاقة النووية والجديدة بجامعة تسينغهوا، ويتعلق المشروع الأول بتعزيز تكنولوجيا المسرعات النووية، والثاني مشروع مفاعل نووي من الجيل الرابع.
وأضاف البيان أن الوكالة تعمل حاليًا على تطوير نظام يحركه المسرع (ADS) لإنتاج النظائر المشعة وتلعب منشآت المسرعات دورًا مهمًا في مواجهة التحديات التي تواجه إدارة النفايات المشعة الناتجة عن عمليات المفاعلات النووية.
ويقع مشروع إنتاج النظائر المشعة في منطقة المفاعل النووي في سيربونج، جنوب مدينة تانجيرانج، مقاطعة بانتن، وأوضح أول الدين "نركز على إنتاج النظائر المشعة وهو حاجة وطنية حاليا".
وفي عام 2024، ستبدأ الوكالة، مع شركاء أجانب، في تصميم مفاعل معياري صغير من الجيل الرابع (SMR)، وهو مفاعل انشطاري أصغر من المفاعلات التقليدية.
وتتمتع تكنولوجيا هذا المفاعل بقيمة استثمارية أقل وتوفر مرونة أكبر في التشغيل والصيانة، ولديها القدرة على دعم أمن الطاقة الوطني للبلدان الأرخبيلية مثل إندونيسيا.
وقال أولودين إن مفاعل الجيل الرابع يتمتع بقدرة أعلى على الأمان لأنه مقاوم لدرجات حرارة تصل إلى 2000 درجة مئوية، مما يلغي خطر ذوبان الوقود بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة النووية البريد تكنولوجيا الطاقة النووية اندونيسيا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2024
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن معدل البطالة انخفض إلى 6.4 خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «هناك اجتماعات متواصلة مع اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء، كان هناك لقاء مع المجموعة الوزارية لتصدير العقار والتنمية العقارية، وجرى التوافق على مجموعة من الخطوات التنفيذية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم العوائد من تصدير العقار، واجتذاب الجنسيات المختلفة للاستثمار العقاري داخل الدولة المصرية».
وتابع: «وكان هناك مشترك ما بين المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وجرى التوافق على الرؤى، والتوافق على مجموعة من السيناريوهات».