421 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية بقنا
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، إن برنامج التنمية المحلية هو برنامج ممول بشكل جزئي من البنك الدولى والحكومة المصرية لمحافظتى قنا وسوهاج ، مشيرا إلى
أن نصيب محافظة قنا 44% من حجم هذا التمويل للمشروعات التنموية داخل المحافظة والتى تقدر بنحو 421 مليون دولار ، وتم تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية على مدار السنوات الماضية ونستكملها خلال العام المالي الحالي .
وأضاف عمر ، خلال حواره مع الاعلامية جينا فتحي ، ببرنامج " صناع العاصمة " المذاع عبر شاشة قناة النهار ، أنه منذ بداية برنامج التنمية المحلية وتنفيذ المشروعات والبدء فى إطلاقة ، تم تنفيذ ما يقرب من 2000 مشروع على مستوى المحافظة ، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتنوع ما بين مشروعات بنية تحتية ومشروعات الصرف الصحي ومشروعات مياة الشرب إلى جانب مشروعات تتعلق بتطوير المراكز التكنولوجية ، والتى تقدم خدمات للمواطنين ، ويتم العمل على تحسين هذه الخدمات ، وأيضاً تنفيذ مشروعات تتعلق بتطوير المنطق الصناعية .
وتابع نائب محافظ قنا :" كان هناك محور مهم كان يعمل عليه برنامج التنمية المحلية الخاص ببناء القدرات وتطوير المؤسسى لكي يكون هناك تطوير لموارد البشرية داخل محافظة قنا بالاضافة الى التجديد وخلق ثقافة تقوم على عملية التخطيط التشاركي والتكامليما بين الوحدات المحلية والمدريات وشركات المرافق الموجودة داخل محافظة قنا ".
وأوضح الدكتور حازم عمر ، نائب محافظ قنا ، أن برنامج التنمية المحلية له تأثر كبير على محافظة قنا ، خاصة وان تأثيرة التنموى واضح بشكل كبير في توفير فرص عمل لعدد كبير لابناء المحافظة ، لافتا الى انة على مدار فترة البرنامج استطاعنا توفير إلى ما يقرب من 150 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة استفاد فيها ابناء المحافظة مما ادى الى خفض معدلات البطالة الى جانب مشروعات آخرى ساهمت فى خفض البطالة ايضاً واتضح ذيك من خلال تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، وكانت معدلات البطالة وصلت إلى 11% انخفض الى ما يقرب 4،8% .
وأكمل الدكتور حازم عمر :" أن برنامج التنمية المحلية أسهم في تحسين الخدمات التى تقدم للمحافظة على مستوى تحسينها، بالاضافة الى التكتلات الاقتصادية التى ركز عليها برنامج التنمية المحلية ، حيث يوجد العديد من الصناعات التراثية والحرفية داخل محافظة قنا ، والبرنامج حرص علي المحافظة عليها مثل صناعات الفخار والفركة وصناعة العسل الاسود وكان الهدف منها تطوير هذه الحرف والتكتلات الاقتصادية والعمل على زيادة الانتاج ومساعدة اصحاب تلك الحرف والقدرة على تسويقها في المعارض الدولية ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 150 ألف فرصة عمل التنمية المحلية الجهاز المركزي للتعبئة العامة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برنامج التنمیة المحلیة محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
توقيع الاتفاق لتمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.ووقع الاتفاق السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد السيد/ إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين، موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة