ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدقهلية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية، تحت إشراف الدكتورة عبيرعبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائى حملات تفتيشية على 365 منشأة تبين أن 52 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 193 محضراً وسحب 73 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
كما جرى إعدام 1176 كيلو من أغذية متنوعة و666 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.
وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية وزارة الصحة مديرية الصحة الاشتراطات الصحية حملات تفتيش غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إستمرار الحملات ادارة مراقبة الاغذية للاستهلاك الآدمي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
الرياض : البلاد
وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتُسهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعملون على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية قد انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية -عن بعد لغير- الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية, فيما فعلت الوزارة أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل “ناجز حكومة” لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يُذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف