إزالة فورية لحالة تعدى على أرض أملاك دولة بقرية القناوية بقنا
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لقرية القناوية بمركز قنا، برئاسة حاتم أحمد، من تنفيذ إزالة فورية تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٥٠ متر عبارة عن جراج .
وأوضح العيد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات .
وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز ومدينة قنا تعديات مخالفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا مركز قنا ارض املاك دولة إزالة فورية قرارات الإزالة محافظ قنا أراضي أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يسلم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين
قام اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بتسليم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون.
تسليم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدينوأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه تم تسليم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين بمراكز بلطيم وبيلا ومطوبس وقلين والحامول ودسوق ومدينة سيدي غازي، مؤكدًا أنّ الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنّ إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1159 عقدا، وأنّ قرارات التقنين تُعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا أنّ التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع، ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين.
التعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافيةوكلّف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة، واستيفاء الشروط القانونية.