نائب: التشريعات البرلمانية في مجلس النواب ترسخ قواعد الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ البرلمان في انعقاده الثالث بعام 2023 شهد مزيدًا من العمل المكثف في المحاور المختلفة، خاصةً الجانبين التشريعي والرقابي، مؤكداً أهمية الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب المصري في هذا العام.
مناقشة وإقرار ما يزيد عن 188 قانونًاوأضاف «إسماعيل»، في مداخلة هاتفية، على شاشة «قناة dmc»، أنَّه خلال أكثر من 56 جلسة على مدار العام، جرى مناقشة وإقرار ما يزيد عن 188 قانونًا، تضمنت جلسات إقرارها مناقشات ومراجعات قانونية، بجانب إدخال العديد من التعديلات المهمة على أغلب مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو أعضاء المجلس.
وتابع عضو مجلس النواب: «التشريعات البرلمانية والمناقشات في مجلس النواب ترسخ قواعد الجمهورية الجديدة، ولدينا بنية تشريعية وقانونية متطابقة دستورياً وتشريعياً وبرز اهتمام البرلمان المصري خلال 2023 بالجانب الاقتصادي والاجتماعي تزامنًا مع الأزمات العالمية المتعاقبة».
تعديلات لقانون الاستثمار لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشرواستطرد: «هناك حزمة من التيسيرات والإعفاءات التي أقرها البرلمان خلال هذا العام، والمحور الاقتصادي شهد تعديلات لقانون الاستثمار لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين التصنيع وتحفيز التصدير، مثل تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحياة النيابية مشروعات القوانين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات بتقليص عدد مقاعد البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية العمل التشريعي والحد من البيروقراطية في المؤسسة التشريعية.
وفي تصريح خاص للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن هناك نقاشات مستمرة حول الموضوع، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في مرحلة النقاش العام. وأضاف أن لا مقترحات رسمية قد تم تقديمها حتى الآن إلى اللجنة القانونية أو البرلمان بهذا الصدد.
كما شدد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيرًا إلى أن أي تعديل في قانون الانتخابات يجب أن يتم بحذر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم التأثير على استقرار العملية السياسية في البلاد.
وتعد هذه التصريحات بمثابة إشعار للرأي العام حول الجهود المستمرة لمراجعة نظام الانتخابات، والتي قد تشهد تغييرات في المستقبل تهدف إلى تحسين أداء البرلمان وتعزيز تمثيل المواطنين بشكل أكثر فعالية.