نائب: التشريعات البرلمانية في مجلس النواب ترسخ قواعد الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ البرلمان في انعقاده الثالث بعام 2023 شهد مزيدًا من العمل المكثف في المحاور المختلفة، خاصةً الجانبين التشريعي والرقابي، مؤكداً أهمية الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب المصري في هذا العام.
مناقشة وإقرار ما يزيد عن 188 قانونًاوأضاف «إسماعيل»، في مداخلة هاتفية، على شاشة «قناة dmc»، أنَّه خلال أكثر من 56 جلسة على مدار العام، جرى مناقشة وإقرار ما يزيد عن 188 قانونًا، تضمنت جلسات إقرارها مناقشات ومراجعات قانونية، بجانب إدخال العديد من التعديلات المهمة على أغلب مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو أعضاء المجلس.
وتابع عضو مجلس النواب: «التشريعات البرلمانية والمناقشات في مجلس النواب ترسخ قواعد الجمهورية الجديدة، ولدينا بنية تشريعية وقانونية متطابقة دستورياً وتشريعياً وبرز اهتمام البرلمان المصري خلال 2023 بالجانب الاقتصادي والاجتماعي تزامنًا مع الأزمات العالمية المتعاقبة».
تعديلات لقانون الاستثمار لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشرواستطرد: «هناك حزمة من التيسيرات والإعفاءات التي أقرها البرلمان خلال هذا العام، والمحور الاقتصادي شهد تعديلات لقانون الاستثمار لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين التصنيع وتحفيز التصدير، مثل تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحياة النيابية مشروعات القوانين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول