مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا : العلاقات المصرية الأردنية عميقة ومترسخة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال خالد فهمي مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن زيارة العاهل الأردني لمصر جاءت في توقيت مهم، في ظل ما يمر به أهالي قطاع غزة.
وأضاف خالد فهمي، خلال حواره ببرنامج “صباحنا مصري”، أن اللقاء شمل الحديث عن الأزمة الفلسطينية وآليات حل الأزمة ووقف إطلاق النار، منوها بأن العلاقات المصرية الأردنية عميقة ومترسخة ومستمرة منذ سنوات عديدة.
وأكمل: القضية الفلسطينية هو الملف الأهم والأبرز على طاولة المفاوضات المصرية الأردنية، متابعا: الرؤية المصرية الأردنية الخاصة بالأزمة في القطاع بحاجة إلى ضغط قوي على المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والملك عبدالله الثاني العاهل الأردني ، خلال لقائهما في القاهرة على رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الاردنية العاهل الأردني قطاع غزة غزة القضية الفلسطينية المصریة الأردنیة
إقرأ أيضاً:
«القاهرة للدراسات»: قانون لجوء الأجانب في مصر يشجع الاستثمار
قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قانون لجوء الأجانب في مصر، يُعتبر خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
قانون لجوء الأجانب في مصروأشار السيد إلى أن أول تلك الأهداف، هو تشجيع الاستثمار الأجنبي، إذ يهدف القانون إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال منح الإقامة للأجانب المرتبطين بمشروعات اقتصادية واستثمارات داخل مصر، بجانب منح الأجانب الثقة للاستثمار والعمل بحرية، من خلال تمكين الأجانب من الإقامة في مصر مقابل ودائع أو استثمارات، ما يُسهم في جذب رؤوس أموال أجنبية، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية الاقتصادية من خلال تدفقات مالية جديدة من خلال الرسوم التي يدفعها الأجانب.
جذب الاستثماراتوأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك القانون يضع الدولة في موقع تنافسي لجذب فئة كبيرة من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الناشئة، كما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية، حيث يتيح للأجانب الحصول على الإقامة مقابل ودائع أو استثمارات مالية، ما يوفر مصدرًا جديدًا للدخل للحكومة، ومن المتوقع أن يحقق تطبيق القانون من 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا كإيرادات للخزانة العامة، حيث يلزم القانون الأجنبي بإيداع مبلغ محدد في أحد البنوك المصرية للحصول على إقامة مؤقتة، قابلة للتجديد.
تشجيع السياحة الطويلة الأمدوأضاف السيد أن الهدف الثالث يكمن في تشجيع السياحة الطويلة الأمد، إذ يتيح للأجانب الذين يرغبون في الإقامة لفترات أطول، مثل المتقاعدين أو رواد الأعمال، الإقامة بسهولة، ما يدعم قطاع السياحة، بجانب تنظيم سوق العمل، فالقانون يحدد حقوق وواجبات الأجانب في سوق العمل المصري، ما يحد من المنافسة غير العادلة مع العمالة المصرية، إذ قد يؤدي تزايد عدد الأجانب إلى تأثير سلبي على فرص العمل للمصريين إذا لم تضبط الأمور بشكل قانوني.
وأوضح أن الهدف الخامس هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي، فتسهيل إقامة الأجانب المتزوجين من مصريين أو الذين لديهم روابط عائلية في مصر يعزز الاستقرار الاجتماعي، حيث يدعم الأجانب الذين يقيمون في مصر بشكل قانوني بصفة دائمة، خاصةً المستثمرين والعاملين أو الدارسين يتيح الاستقرار الاجتماعي فالقانون يمثل خطوة إيجابية نحو جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر